نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي: ما حدث في درنة درس لكل السياسيين لوقف الصراعات
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
شدد نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، على ضرورة التحقيق في ملف سدي درنة ومحاسبة المسؤولين على الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف من الليبيين، وفقا لـ "سكاي نيوز"عربية.
وقال نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي إن الدولة الليبية لا تملك قدرات للتعامل مع كارثة درنة.
وكشف الكوني عن ارتباك وقع في التعامل مع الكارثة: "التوقعات كانت أن درنة ستتعرض لفيضانات من البحر" وليس من السد.
وطالب الكوني بمحاسبة دولية للمتورطين في قضايا الفساد، وشدد على ضرورة التحقيق في ملف سدي درنة. ولكنه نوه إلى أن "محاربة الفساد في ظل الانقسام وتفشي السلاح أمر صعب".
وتحدث الكوني عن الاستجابة السريعة من مصر والإمارات والسعودية والعديد من الدول العربية وأيضا دول العالم.
وقال الكوني:" بدأت الدول تستجيب للنداءات المتكررة، فكانت هناك دول أرسلت مجموعات سريعة، مثل مصر إيطاليا وإسبانيا".
وأضاف: "مصر قدمت مساعدات كبيرة، سواء بالجيش المصري أو بحاملة المروحيات، بإمكانيات مصر العظيمة".
واستطرد: "الطائرات لم تنقطع من الإمارات ودول عربية عديدة مثل تونس والأردن والجزائر والسعودية والكويت وقطر وغيرها".
وأبدى نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي إعجابه بالوحدة الوطنية التي أظهرتها الكارثة، كما أنها وحّدت الجيش الليبي، لتقديم المساعدات.
وقال الكوني: "ما حدث في درنة درس لكل السياسيين لوقف الصراعات، كارثة درنة وحّدت الشعب الليبي وأوقفت الصراعات".
وأضاف: "الشعب الليبي أعطى للسياسيين درسا في الوحدة".
ونوه الكوني إلى أنه "سيتم إنشاء صندوق مخصص لإعادة إعمار درنة".
وأضاف نائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي: "نحتاج لبناء مدينة كاملة جديدة في درنة وليس إعادة إعمار فقط".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الرئاسي الليبي درنة الدولة الليبية كارثة درنة الصراعات
إقرأ أيضاً:
عفو عام عن رئيس غينيا الأسبق المدان بجرائم ضد الإنسانية
أصدر قائد المجلس العسكري الحاكم في غينيا الجنرال مامادي دومبويا مرسوما رئاسيا بالعفو العام عن الرئيس الأسبق موسى داديس كامارا الذي حكم عليه القضاء بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.
وحسب المرسوم الرئاسي الذي بثه التلفزيون الوطني أمس الجمعة، فإن قرار العفو العام جاء بناء على اقتراح من وزير العدل ولأسباب صحية.
وقد حكم داديس كامارا غينيا بعد وفاة لانسانا كونتي حيث أعلن نفسه رئيسا للبلاد في ديسمبر/كانون الأول 2008.
وفي سبتمبر/أيلول 2009، بدأت مطالبات شعبية وحزبية في غينيا برحيل المجلس العسكري الحاكم وقائده موسى كامارا.
وعندما نظمت المعارضة السياسية مظاهرة حاشدة في ملعب العاصمة كوناكري في 28 سبتمبر/أيلول 2009، تصدت لها قوات الأمن بعنف شديد، مما أدى إلى سقوط 157 قتيلا وعشرات الجرحى، وتم تسجيل أكثر من 100 حالة اغتصاب، وتعرض نظام كامارا إلى عقوبات أفريقية ودولية واسعة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2009، تعرض داديس لمحاول اغتيال أصيب خلالها بجروح، ونقل إلى المملكة المغربية لتلقي العلاج، وبعد ذلك توجه إلى المنفى في غينيا بيساو معلنا نهاية حكمه واستقالته من الجيش.
وشكلت الأمم المتحدة لجنة للتحقيق في جرائم القتل وأعمال العنف التي تم ارتكابها خلال فترته، وطالبت بتقديمه للعدالة.
وعام 2022، اعتقلته السلطات عند عودته إلى غينيا، وتم تقديمه للمحاكمة بتهم القتل والتعذيب والاختطاف والعنف الجنسي.
إعلانوبعد عامين من المرافعات أمام القضاء، حُكم عليه في 31 يوليو/تموز 2024 بالسجن 20 عاما لدوره في مجزرة ملعب العاصمة.
وبعد إدانته، أحيل كامارا إلى السجن المدني في العاصمة كوناكري وبقي فيه لأكثر من 8 أشهر.
وفي إجراء مفاجئ، أصدر رئيس المجلس العسكري الحاكم الجنرال مامادي دومبويا مرسوما يقضي بالعفو العام عن سلفه لأسباب قال إنها صحية.
وفي وقت سابق من الأسبوع الماضي، قالت الحكومة في كوناكري إنها خصصت مبلغ 18 مليون دولار لتعويض ضحايا مذبحة 28 سبتمبر/أيلول 2009.