135 دولة نامية تدعو للوحدة في مواجهة البلدان الغنية.. تغيير قواعد اللعبة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
اختتمت مجموعة الـ"77+الصين"، السبت، قمتها في العاصمة الكوبية هافانا بالدعوة إلى "الوحدة" بمواجهة الدول الغنية، فيما حض الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على تصعيد "المطالب" على صعيدي التكنولوجيا الرقمية والتحول في مجال الطاقة.
وقال لولا إن "الحوكمة العالمية تبقى غير متكافئة. الأمم المتحدة، ونظام بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية تفقد شيئا من مصداقيتها.
وتابع لولا الذي يترأس أكبر قوة اقتصادية في أمريكا اللاتينية: "علينا تعزيز مطالبنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة"، في إشارة إلى صعود التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات الحيوية.
ورأى أنّ "الثورة الرقمية" و"التحول في مجال الطاقة" هما "تغييران رئيسيان جاريان"، مؤكدا أنه "لا يمكن أن يشكلهما عدد قليل من الاقتصادات الثرية، مكرّرة علاقة التبعية بين الوسط والأطراف".
وبدأت قمة "مجموعة الـ77 والصين"، الجمعة، في هافانا بمشاركة نحو مئة دولة من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، تمثل 80 بالمئة من سكان العالم.
والمجموعة التي أنشأتها 77 دولة في 1946، تضم حاليا 134 دولة وشاركت الصين في الاجتماع كطرف خارجي.
وحضر ممثلون من نحو مئة دولة إلى هافانا للمشاركة في هذه القمة الاستثنائية، وموضوعها "دور العلم والتكنولوجيا والابتكار" في التنمية.
ومن بين المشاركين نحو ثلاثين رئيس دولة وحكومة، ومنهم الرؤساء الأرجنتيني ألبرتو فرنانديز، والكولومبي غوستافو بيترو، والأنغولي جواو لورنسو، والرواندي بول كاغامي، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وحضر القمة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
مشكلات "بلغت ذروتها"
وخلال خطاب الافتتاح، دعا الرئيس الكوبي ميغيل دياز-كانيل الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة منذ كانون الثاني/ يناير، إلى "تغيير قواعد اللعبة" الاقتصادية الدولية، معتبرا أنها "معادية لتقدم" دول الجنوب.
وتناول العديد من المتحدثين انعدام المساواة على الصعيد العالمي الذي كشفته جائحة كوفيد-19 وضرورة خفض ديون البلدان الأكثر فقرا لتمويل التحول المناخي.
وأكدت دول مجموعة "الـ77+الصين" في بيانها الختامي "التزامها بزيادة الوحدة" داخل المجموعة من أجل "تعزيز دورها على الساحة الدولية".
وشددت على "الضرورة الملحة لإصلاح البناء المالي الدولي بصورة كاملة" حتى يكون "أكثر شمولا وأكثر تنسيقا".
وكتبت الدول في البيان: "نلاحظ بقلق شديد أن المشكلات البالغة التي يتسبب بها النظام الاقتصادي الدولي للبلدان النامية بفعل افتقاره إلى العدل، بلغت ذروتها".
وأشارت بصورة خاصة إلى تبعات الوباء وبؤر التوتر الجيوساسي والتضخم وتراجع التنوع الحيوي والأزمات المالية، "بدون أن تظهر بوضوح إلى اليوم خارطة طريق تسمح بالتصدي لهذه المشكلات العالمية".
وطالبت المجموعة التي ستترأسها أوغندا في 2024، بـ"زيادة تمثيل الدول النامية في هيئات صنع القرار العالمية".
وأصدرت الدول إعلانا ثانيا "يرحب بطلب حكومة المكسيك استئناف نشاطاتها" داخل المجموعة، وفق ما أعلن مدير الشؤون المتعددة الأطراف في وزارة الخارجية الكوبية رودولفو بينيتيز خلال مؤتمر صحفي.
وكانت وزيرة الخارجية المكسيكية أليسيا بارثيناس أعربت عن رغبة بلادها في العودة إلى صفوف المجموعة بعدما خرجت منها في التسعينيات.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الدول الغنية الدول النامية الدول النامية الدول الغنية 77 الصين سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مدير "الصحة العالمية" يُحذر: العجز المالي يهدد استمرارية المنظمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في تصريحات نُشرت يوم الثلاثاء من جنيف، أعرب المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، عن قلقه حيال الوضع المالي الصعب الذي تواجهه المنظمة نتيجة انخفاض الدعم المالي من بعض الدول الأعضاء، وعلى رأسها الولايات المتحدة.
وخلال كلمته الافتتاحية أمام ممثلي الدول المشاركة، أوضح جيبرييسوس أن الامتناع الأمريكي عن تقديم الحصص المالية المقررة لعامي 2024 و2025، بالإضافة إلى تراجع مستوى المساعدات التنموية من عدد من الشركاء، قد تسبب في عجز مالي كبير من المتوقع أن يؤثر بوضوح في السنوات التالية.
وأشار إلى أن هذا النقص المالي سيؤدي إلى تقليص نطاق الأعمال التي تضطلع بها المنظمة، مضيفًا أن أحد أبرز تداعيات ذلك سيكون تقليص عدد العاملين فيها خلال الفترة الممتدة بين عامي 2026 و2027، حيث تُقدّر الفجوة في تمويل الأجور بما يتراوح بين 560 و650 مليون دولار.
وجاءت هذه التصريحات ضمن جلسة رسمية ضمت ممثلي الدول الأعضاء، وتضمنت تحذيرات واضحة بشأن مستقبل المنظمة ما لم يُعاد النظر في حجم الالتزامات المالية من جانب الدول المساهمة.