اتفاق سلام يلوح في الأفق بين أرمينيا وأذربيجان
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أعلن رئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، أن بلاده قد تتوصل لاتفاق سلام مع أذربيجان بنهاية العام الجاري.
وأوضح باشينيان أن مباحثات السلام تأتي بسبب منطقة كاراباغ الجبلية التي أثارت خلافات بين البلدين لسنوات، وإغلاق أذربيجان لممر لاتشين وهو الطريق البري الوحيد الذي يربط بين البلدين، والأزمة الإنسانية الحادة التي شهدتها المنطقة لهذ.
وأضاف باشينيان أن بلاده تهدر الكثير من الوقت، وأنه يتوجب توجيه هذا الوقت والجهد للتوصل إلى اتفاقية سلام بين البلدين.
وأوضح باشينيان أنه: “لأنني أقر بوجود حاجة ملحة لتوقيع اتفاق كهذا. لذا نعتقد أن بالإمكان توقيع اتفاقية سلام بنهاية العام”.
هذا وتعاني كل من أذربيجان وأرمينيا من خلافات بشأن منطقة كاراباغ الجبلية منذ انهيار الاتحاد السوفيتي، وانتهت الحرب التي اندلعت بين البلدين في عام 2020 بوقف إطلاق نار بوساطة روسية.
وفي إطار هذا الاتفاق اضطرت أرمينيا للانسحاب من جزء من الأراضي الخاضعة لسيطرتها بالمنطقة، وخلال الأشهر الأخيرة تصاعدت التوترات بالمنطقة مجددا نتيجة لإغلاق أذربيجان ممر لاتشين منذ شهر يوليو/ تموز.
Tags: أذربيجاناتفاق سلامارمينباكاراباغالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أذربيجان اتفاق سلام
إقرأ أيضاً:
وزير الإقتصاد أحال 224 محضر ضبط على القضاء
أحال وزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام اليوم (224)، محضر ضبط على القضاء سطّرهم مراقبو مديرية حماية المستهلك في الوزارة، في حقّ عدد من المؤسسات ونقاط بيع وأصحاب مولدات ومطاعم وملاحم، بفعل مخالفات مُوثّقة للقوانين المرعية التي تحمي حقوق المستهلك وتُجرّم المسّ بلقمة اللبناني والتلاعب بأسعار السلع ونوعيّتها التي اتت على الشكل التالي:
١- عينات غير مطابقة للمواصفات.
٢- عدم اعلان اسعار.
٣- عدم الإلتزام بشروط النظافة والسلامة الغذائية.
٤- مواد منتهية الصلاحية.
٥- الغش بطريقة الخلط بين اللحوم الطازجة و المبردة.
٦- عدم الإلتزام بالسعر المحدد للمولدات الخاصة.
٧- عدم تصديق لائحة الأسعار من وزارة السياحة.
٨- عدم الإلتزام بالأوزان المحددة.
٩- تصرف ببضاعة محجوزة.
١٠- تخطي نسب الأرباح.
١١-عدم الإلتزام بأسعار المحروقات.
١٢- عدم ابراز فواتير الشراء.
١٣-عدم الإلتزام بتعرفة مرائب السيارات.
وطالب الوزير سلام القضاء بـ"إنزال أشد العقوبات بحقّ المخالفين حمايةً لحقوق المستهلك".