«رجال الأعمال الأفارقة»: الاقتصاد المصري تمكن من العبور رغم الأزمات الدولية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال المهندس محمد الفولي رئيس لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الاقتصاد المصري تمكن من العبور بسلام رغم أزمات ارتفاع الأسعار والنقد الأجنبي، والانعكاسات الاقتصادية المركبة والخطيرة للأزمات العالمية، التي ضربت القوة الإنتاجية في بعض الاقتصادات العالمية.
وأوضح في حوار له مع قناة النيل للأخبار، أن الاقتصاد المصري واجه أزمتين متواليتين نبعا من الخارج، وأثرا فينا وعلى العالم بأسره، حيث انطلق وباء كوفيد-19، مضيفا أنه لأول مرة في التاريخ، تتوقف الآلة الإنتاجية للاقتصاد العالمي، لتتدنى معدلات الإنتاج بشكل حاد، وصل في بعض المناطق وبعض الأنشطة إلى الصفر.
وأشار الفولي، إلى أن العالم لم يكد يخرج من أزمة كوفيد- 19، حتى تلقى صدمة الأزمة الروسية الأوكرانية، الأمر الذي أثر على نحو مباشر وخطير على جميع مجالات النشاط الاقتصادي سواء الزراعة أو الصناعة أو التجارة، وانعكس في شكل ارتفاعات خطيرة في الأسعار، وتفاقم التضخم في جميع دول العالم.
وأكد أن الأزمتين قوضتا القدرات الإنتاجية مع وباء كوفيد، وفرضا مع الأزمة الروسية عراقيل وتحديات على التجارة الدولية والنقل العالمي، ومن ثم قوضتا معا الكثير من سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وهذا ما أسفر في نهاية الأمر إلى أزمة اقتصادية عالمية مركبة، ترخي بسدولها الثقيلة على الاقتصادات في كل دول العالم.
قرارات الرئيس السيسيولفت إلى أن القرارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة المواطن المصري لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، تأتي في ظل سلسلة الإجراءات الطويلة التي تبناها لمواجهة الأزمة الاقتصادية وعبورها بأمان، مشيرا إلى أن من شأن هذه القرارات دفع معدلات الإنتاج بشكل جيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسعار الرئيس السيسي الأزمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
برلماني: مراجعة صندوق النقد تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية
قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان صندوق النقد الدولي استكمال مجلسه التنفيذي للمراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يؤكد للجميع بما لم ولن يدع مجال للشك في قوة وصلابة الاقتصاد المصري، وأن السياسة النقدية أتت ثمارها، والإصلاح النقدية والإصلاحات الهيكلية كذلك.
وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه المراجعة تعكس التزام مصر بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، مما يعزز ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الدوليين، تحفيز الاستثمارات وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي ويدعم النمو، ومتوقع انخفاض الفائدة المحتمل، فمع مع تراجع التضخم، يتوقع خبراء أن يقوم البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة، ما سيؤدي إلى تنشيط الاستثمار المحلي ودعم قطاع الأعمال.
وأشار النائب عمرو هندي، إلى أن هذه المراجعة تعزز التنمية المستدامة، حيث أن التمويل الإضافي البالغ 1.3 مليار دولار سيوجه لمشروعات الطاقة المتجددة والمياه، ما ينعكس إيجابيًا على البيئة ويعزز استدامة الاقتصاد، وفى نفس الوقت هذه المراجعة تعكس استمرار التعاون البناء بين مصر والمؤسسات المالية الدولية، وهو ما يدل على التزام الحكومة المصرية بتعزيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التطور الإيجابي يأتي في توقيت مهم، حيث تسعى الحكومة المصرية لتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التوازن بين تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وحماية الفئات الأكثر احتياجا نحو استكمال بناء الجمهورية الجديدة.