«رجال الأعمال الأفارقة»: الاقتصاد المصري تمكن من العبور رغم الأزمات الدولية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال المهندس محمد الفولي رئيس لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الاقتصاد المصري تمكن من العبور بسلام رغم أزمات ارتفاع الأسعار والنقد الأجنبي، والانعكاسات الاقتصادية المركبة والخطيرة للأزمات العالمية، التي ضربت القوة الإنتاجية في بعض الاقتصادات العالمية.
وأوضح في حوار له مع قناة النيل للأخبار، أن الاقتصاد المصري واجه أزمتين متواليتين نبعا من الخارج، وأثرا فينا وعلى العالم بأسره، حيث انطلق وباء كوفيد-19، مضيفا أنه لأول مرة في التاريخ، تتوقف الآلة الإنتاجية للاقتصاد العالمي، لتتدنى معدلات الإنتاج بشكل حاد، وصل في بعض المناطق وبعض الأنشطة إلى الصفر.
وأشار الفولي، إلى أن العالم لم يكد يخرج من أزمة كوفيد- 19، حتى تلقى صدمة الأزمة الروسية الأوكرانية، الأمر الذي أثر على نحو مباشر وخطير على جميع مجالات النشاط الاقتصادي سواء الزراعة أو الصناعة أو التجارة، وانعكس في شكل ارتفاعات خطيرة في الأسعار، وتفاقم التضخم في جميع دول العالم.
وأكد أن الأزمتين قوضتا القدرات الإنتاجية مع وباء كوفيد، وفرضا مع الأزمة الروسية عراقيل وتحديات على التجارة الدولية والنقل العالمي، ومن ثم قوضتا معا الكثير من سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وهذا ما أسفر في نهاية الأمر إلى أزمة اقتصادية عالمية مركبة، ترخي بسدولها الثقيلة على الاقتصادات في كل دول العالم.
قرارات الرئيس السيسيولفت إلى أن القرارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة المواطن المصري لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، تأتي في ظل سلسلة الإجراءات الطويلة التي تبناها لمواجهة الأزمة الاقتصادية وعبورها بأمان، مشيرا إلى أن من شأن هذه القرارات دفع معدلات الإنتاج بشكل جيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسعار الرئيس السيسي الأزمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
5 توصيات رئيسة لـ«القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات»
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةخرجت القمة العالمية لإدارة الطوارئ والأزمات في ختام أعمالها أول من أمس بخمس توصيات رئيسية وعدد من التوصيات الفرعية.
وركزت التوصية الأولى على تعزيز التعاون الدولي لإدارة الطوارئ، وفي مجال الاستجابة للأزمات، حيث أكد المشاركون على عدم قدرة أي دولة على مواجهة الأزمات الكبرى بمفردها، مما يُبرز أهمية تبني نماذج فعّالة للتعاون الإقليمي.
وفي إطار التوصية الأولى، أكدت القمة أهمية تطوير بروتوكولات دولية موحّدة للطوارئ لتحقيق استجابة أسرع وأكثر تنسيقاً، توسيع برامج التدريب العابرة للحدود في إدارة الأزمات بهدف تعزيز التوافق بين الجهات المسؤولة عن إدارة الطوارئ، إلى جانب تعزيز الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص لتوحيد الجهود وتكامل الموارد استعداداً للكوارث.
وركّزت التوصية الثانية على بناء استراتيجيات مجتمعية لتعزيز المرونة، من خلال دمج برامج الاستعداد المجتمعي للكوارث ضمن السياسات الوطنية، وتعزيز شبكات الاستجابة المحلية من خلال تأهيل الجهات المحلية وتزويدها بالموارد اللازمة، إلى جانب ضمان شمولية استراتيجيات الاتصال أثناء الأزمات، لتصل بفعالية إلى جميع فئات المجتمع.
وتناولت التوصية الثالثة أهمية توظيف الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا في إدارة الأزمات، والتنبؤ بالكوارث، ورصد المخاطر، وتحسين كفاءة المساعدات الإنسانية.
وأكدت هذه التوصية ضرورة توسيع نطاق أنظمة الإنذار المبكر القائمة على الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بالكوارث، وتعزيز الاستجابة الاستباقية وعمليات الإجلاء، وتفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي للكشف عن المعلومات المضللة للحد من انتشار المعلومات المغلوطة خلال الأزمات، إضافة إلى تطوير منصات متكاملة لإدارة الأزمات بالذكاء الاصطناعي لتوحيد جهود الاستجابة بين مختلف القطاعات والدول.
وسلطت التوصية الرابعة الضوء على أهمية وجود القيادة خلال الأزمات، حيث أكد الخبراء ضرورة وجود قيادة مرنة وحاسمة قادرة على اتخاذ القرارات بسرعة وفعالية.
وفي هذا الإطار، أكدت هذه التوصية تضمين التدريب على القيادة في إدارة الأزمات ضمن مؤسسات الاستجابة للطوارئ لتحسين عمليات اتخاذ القرار، وتشجيع القيادات على تبنّي استراتيجيات تكيفية تعتمد على البيانات الآنية والتغيرات المستمرة خلال الأزمات، إضافة إلى تطبيق أدوات التقييم الذاتي لقادة الأزمات لمساعدتهم على تطوير أساليبهم بشكل مستمر.
وجاءت التوصية الخامسة معنية بالتركيز على تعزيز المرونة الاقتصادية لمواجهة الكوارث، حيث تم التأكيد من خلال هذا المحور على أهمية الاستعداد الاقتصادي كعامل محوري في التعافي من الأزمات، حيث استعرضت القمة تجارب دول أثبتت أن امتلاك المرونة المالية القوية، يسهم في سرعة التعافي من الصدمات الاقتصادية.
وتضمّنت هذه التوصية التأكيد على دمج السياسات الاقتصادية الواعية بالمخاطر ضمن التخطيط الوطني، وتطوير أُطر لإدارة الميزانيات الحكومية، بما يضمن توفير احتياطيات مالية مخصّصة لمواجهة حالات الطوارئ، إلى جانب توسيع نطاق آليات التمويل المبتكرة لتلبية احتياجات الاستجابة الإنسانية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا