«رجال الأعمال الأفارقة»: الاقتصاد المصري تمكن من العبور رغم الأزمات الدولية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال المهندس محمد الفولي رئيس لجنة الصناعة في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، إن الاقتصاد المصري تمكن من العبور بسلام رغم أزمات ارتفاع الأسعار والنقد الأجنبي، والانعكاسات الاقتصادية المركبة والخطيرة للأزمات العالمية، التي ضربت القوة الإنتاجية في بعض الاقتصادات العالمية.
وأوضح في حوار له مع قناة النيل للأخبار، أن الاقتصاد المصري واجه أزمتين متواليتين نبعا من الخارج، وأثرا فينا وعلى العالم بأسره، حيث انطلق وباء كوفيد-19، مضيفا أنه لأول مرة في التاريخ، تتوقف الآلة الإنتاجية للاقتصاد العالمي، لتتدنى معدلات الإنتاج بشكل حاد، وصل في بعض المناطق وبعض الأنشطة إلى الصفر.
وأشار الفولي، إلى أن العالم لم يكد يخرج من أزمة كوفيد- 19، حتى تلقى صدمة الأزمة الروسية الأوكرانية، الأمر الذي أثر على نحو مباشر وخطير على جميع مجالات النشاط الاقتصادي سواء الزراعة أو الصناعة أو التجارة، وانعكس في شكل ارتفاعات خطيرة في الأسعار، وتفاقم التضخم في جميع دول العالم.
وأكد أن الأزمتين قوضتا القدرات الإنتاجية مع وباء كوفيد، وفرضا مع الأزمة الروسية عراقيل وتحديات على التجارة الدولية والنقل العالمي، ومن ثم قوضتا معا الكثير من سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وهذا ما أسفر في نهاية الأمر إلى أزمة اقتصادية عالمية مركبة، ترخي بسدولها الثقيلة على الاقتصادات في كل دول العالم.
قرارات الرئيس السيسيولفت إلى أن القرارات الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمساندة المواطن المصري لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية، تأتي في ظل سلسلة الإجراءات الطويلة التي تبناها لمواجهة الأزمة الاقتصادية وعبورها بأمان، مشيرا إلى أن من شأن هذه القرارات دفع معدلات الإنتاج بشكل جيد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأسعار الرئيس السيسي الأزمة الاقتصادية
إقرأ أيضاً:
أزمة الغاز في عدن تدخل أسبوعها الثالث.. من المسؤول؟
تدخل أزمة الغاز المنزلي الخانقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة أسبوعها الثالث على التوالي، وسط استمرار احتجاز ناقلات الغاز من قبل جماعات مسلحة في أبين ومأرب، وغياب تام لدور الجهات الحكومية، بالإضافة إلى احتكار التجار للكميات المتوفرة من المادة.
يأتي ذلك في ظل تأكيدات الشركة اليمنية للغاز بشأن زيادة الحصة المخصصة للمحافظات خلال شهر رمضان، وسط مطالبات متزايدة للأجهزة الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتها إزاء تفاقم الأزمة وضبط المخالفين.
وأكدت مصادر محلية، يوم الأحد 9 مارس/ شباط، أن الأزمة بلغت ذروتها، حيث ارتفع سعر الأسطوانة سعة 20 لتراً في بعض المحطات التجارية إلى 14 ألف ريال، بينما تُباع في أماكن أخرى بسعر 11,500 ريال.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن هذه الأسعار جاءت بدلاً من التسعيرة السابقة المحددة بـ7,500 ريال، في ظل غياب واضح لدور الأجهزة الأمنية والرقابية في ضبط المخالفين، خاصة مع استمرار العديد من المحطات التجارية في ممارسة الاحتكار وإغلاق أبوابها أمام المواطنين.
وأشارت إلى أن المحطات التي تواصل البيع أصبحت نادرة ومتغيرة يومياً، مما أدى إلى اصطفاف عشرات المواطنين في طوابير طويلة أمامها، إضافة إلى ازدحام المركبات التي تستخدم الغاز كوقود.
ويؤكد المواطنون أن انعدام الغاز أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، ما زاد من معاناة السكان، في حين يبرر سائقو المركبات ارتفاع تعرفة المواصلات بأنه أمر خارج عن إرادتهم، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الغاز والبنزين يفرض عليهم ذلك.
السوق السوداء واحتجاز الناقلات
من جانبه، أرجع المدير العام التنفيذي لشركة الغاز، المهندس محسن بن وهيط، اضطراب السوق المحلية وانتشار السوق السوداء إلى "استمرار احتجاز مقطورات الغاز".
ودعا "بن وهيط" السلطات المحلية في محافظة أبين، ووزارتي الدفاع والداخلية، إلى التدخل العاجل والفوري للإفراج عن مقطورات الغاز المحتجزة في مديرية مودية بمحافظة أبين، من قبل جماعات مسلحة وصفها بأنها "خارجة عن إطار القانون"، وفق ما أكدته العمليات المشتركة في المحافظة.
وكانت الشركة قد أوضحت في بيان سابق أن أحد أبرز أسباب الأزمة هو تعثر وصول ناقلات الغاز بسبب الأوضاع الأمنية في محافظتي شبوة وأبين.
كما أفادت مصادر محلية أخرى بوجود قطاع قبلي مسلح في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، يعترض ناقلات الغاز.
وفي الوقت ذاته، تحدثت مصادر محلية عن قيام مسلحين تابعين لأحد المكونات العسكرية باحتجاز أكثر من 10 ناقلات غاز في نقطة أمنية بمدخل مدينة مودية، أثناء توجهها إلى عدن.
ووفقاً للمصادر، اشترط المسلحون استعادة طقم عسكري احتجزته قوة تابعة لوزارة الداخلية مقابل الإفراج عن الناقلات.
غياب الرقابة وتصاعد الأزمة
وأعلنت شركة الغاز، يوم الخميس الماضي، تزويد محافظتي عدن وتعز خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري بعدد 140 ناقلة غاز.
وأوضحت أنها رفعت الحصة الأسبوعية لعدن من 32 مقطورة إلى 65 مقطورة، بزيادة بلغت 33 مقطورة، فيما ارتفعت حصة تعز إلى 75 مقطورة، بزيادة 39 مقطورة، في محاولة لتلبية احتياجات المواطنين.
ودعا "بن وهيط" الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية إلى تفعيل دورها الرقابي على توزيع الغاز المنزلي، وضمان وصوله إلى المواطنين المستحقين، ومحاسبة المتلاعبين.
ورغم تفاقم الأزمة وتصاعد حدة الاحتجازات المسلحة والاحتكار من قبل المحطات الخاصة، وبيعها للكميات الواردة بأسعار مضاعفة، فإن الأجهزة الأمنية والرقابية لم تحرك ساكناً.
وأمام تعدد الأزمات، يجد المواطنون أنفسهم الضحية الأولى، مما يدفعهم إلى توجيه اتهامات مباشرة للحكومة بالتسبب في هذه الأوضاع أو التواطؤ في استمرارها.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية