مقتل 96 شخصًا جراء اشتبكات مسلحة في دير الزور السورية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أخبار ليبيا 24 – متابعات
قُتل 96 شخصاً بينما أصيب 106 آخرون في سوريا جراء الاشتباكات الأخيرة في دير الزور.
مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في سوريا؛ أوضح في بيان أن 6500 أسرة نزحت إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية جراء تلك الاشتباكات؛ إثر اشتباكات بين مسلحين محليين وقوات سوريا الديمقراطية قسد، بحسب بيان المكتب.
وفي وقتٍ سابق.. تمكنت مسيّرة تركية من القضاء على مجموعة جديدة من المسلحين الموالين للجيش الأمريكي، على طول الحدود السورية – التركية.
وبحسب وكالة الأناضول التركية؛ دمّرت طائرة مسيرة تركية دمرت، ، سيارة سياحية بيضاء اللون تابعة لقوات “قسد”، في ريف مدينتي نبل والزهراء في المنطقة الفاصلة بين سيطرة الجيش العربي السوري، والقوات الكردية في ريف حلب الشمالي، ما أسفر عن مقتل قياديين أجنبيين، وإصابة مرافقيهما.
من جهتها نقلتْ وكالة سبوتنيك عن مراسلها في سوريا: أن “الطائرات المسيرة التركية تقصف، لليوم الثاني، مواقع وتحركات مسلحي “قسد” في قريتي الطويلة وتل طوؤل في ريف بلدة تل الغربي في ريف الحسكة على طريق “M4”.
وفي وقتٍ سابق.. تمكنت وزارة الدفاع التركية، من القضاء على خمسة إرهابيين من حزب العمال الكردستاني في منطقة ماتينا شمال العراق.
المصدر: أخبار ليبيا 24
إقرأ أيضاً:
الشهادة الزور جريمة تهز أركان العدالة وعقوبتها السجن المشدد
تتعد جريمة الشهادة الزور من أخطر الجرائم التي تهدد سير العدالة وتقوض ثقة المجتمع في المنظومة القضائية، لما لها من تأثير مباشر على مصير القضايا وأحكام القضاء.
من ناحيته، يقول الخبير القانوني محمد خالد: يعاقب من يدلي بشهادة كاذبة أمام جهات التحقيق أو القضاء بعقوبات تصل إلى السجن المشدد، إذ تنص المادة 294 من قانون العقوبات على أن كل من شهد زورًا في دعوى مدنية أو جنائية يعاقب بالحبس، وقد تصل العقوبة إلى السجن إذا ترتب على الشهادة الكاذبة صدور حكم بالإدانة ضد شخص بريء.
وأضاف الخبير القانوني: كما تنص المادة 295 من نفس القانون على أن الشاهد إذا أدى شهادته الزور أمام المحكمة الجنائية، سواء ضد المتهم أو لصالحه، يُعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات، وتُضاعف العقوبة إذا أدى الزور إلى حكم بالإعدام أو السجن المؤبد ضد شخص بريء.
وأوضح الخبير القانوني الشهادة الزور لا تؤثر فقط على الأطراف المتقاضية، بل تمثل جريمة في حق المجتمع كله، إذ تسهم في طمس الحقيقة وتشويه العدالة.
وتتعامل المحاكم بصرامة مع هذه الجريمة، خصوصًا بعد تكرار الحالات التي ثبت فيها تواطؤ بعض الشهود أو تقديمهم لشهادات كاذبة بغرض التأثير على مجريات القضايا.
وتفتح النيابة تحقيقًا مستقلًا بمجرد الاشتباه في وجود شهادة زور، ويمكن تحريك الدعوى الجنائية ضد الشاهد فورًا دون انتظار شكوى من الأطراف.
وتبقى الدعوة مفتوحة لتعزيز ثقافة احترام الحقيقة، والتأكيد على أن الشهادة تحت القسم مسؤولية أخلاقية وقانونية لا يجوز الاستهانة بها، حفاظًا على هيبة القضاء وحقوق الأبرياء.
مشاركة
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه