متى تصرف زيادة مرتبات القطاع الخاص؟.. «القومي للأجور» يجيب
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
ينتظر العاملون في الجهاز الإداري للدولة موعد تطبيق زيادة الأجور والمعاشات الجديدة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحسب ما ذكرت وزارة المالية في بيان لها اليوم، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.
ويتساءل الكثير من الموظفين عن متى تصرف زيادة مرتبات القطاع الخاص؟، وهو ما رد عليه مجدي البدوي، عضو المجلس القومي للأجور، في تصريحات لـ«الوطن».
متى تصرف زيادة مرتبات القطاع الخاص؟وكشف «البدوي» عن أنه بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص فمن المنتظر عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة، لبحث ومناقشة زيادة مرتبات القطاع الخاص، وبعد ذلك الإعلان عن ما تم الوصول إليه.
المستفيدون من قرارات «تكافل وكرامة»يذكر أن يصل عدد المستفيدين من القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي من «تكافل وكرامة» والمعاشات، تصل إلى نحو 16 مليون أسرة، وبالنسبة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة نحو 4.5 مليون موظف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القطاع الخاص المجلس القومي للأجور زيادة المرتبات مرتبات القطاع الخاص زيادة الأجور وزارة المالية زيادة المرتب أصحاب المعاشات
إقرأ أيضاً:
عاجل| وزير المالية:زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص» يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادي خلال المرحلة المقبلة
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن زيادة مساهمة ودور القطاع الخاص فى الاقتصاد المصرى، يتصدر أولويات الإصلاح المالى والاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أننا نؤمن بأن السياسات المالية تسهم بدور كبير وفعَّال فى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى، واستدامة المالية العامة للدولة.
أضاف الوزير، فى حوار مفتوح مع ممثلى مجتمع الأعمال خلال حلقة نقاشية نظمتها «دى. كود للاستشارات المالية والاقتصادية»، أننا نتبني سياسات مالية منضبطة، وأكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وأشد تأثيرًا فى دفع الأنشطة الاقتصادية، حيث سنعمل على مساندة الإنتاج والتصدير للإسهام فى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصرى، موضحًا أننا نستهدف خلق بيئة اقتصادية محفزة للاستثمار المحلي والأجنبي، ترتكز على التنافسية العادلة.
قال الوزير، إننا بدأنا بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية لاستعادة ثقة المستثمرين وبناء جسور الشراكة ولمساعدتهم على المنافسة القوية محليًا وعالميًا، مشيرًا إلى أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية من خلال الحوافز، والعمل على تشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، ونعمل على استراتيجية متوسطة الأجل لضمان استقرار السياسات الضريبية، وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
أوضح الوزير، أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسوف يرتبط الحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف، لافتًا إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات والتصدير والصناعة ومصادر الطاقة المتجددة، من أهم المجالات المستهدفة، وسنوفر التمويل السنوى الكافى لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات وتصديرها بما فيها المركبات الكهربائية، وأطلقنا مبادرة جديدة للسياحة بقيمة ٥٠ مليار جنيه لتشجيع سرعة بناء الغرف الفندقية واستيعاب عدد أكبر من السائحين، ونعمل أيضًا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات والمساندة من أجل توطين بعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
أكد الوزير، أننا نعمل على التحرك السريع لوضع نسبة وأعباء الدين للناتج المحلي فى مسار نزولى وتحسين مؤشرات المديونية الخارجية، حيث نسعى لخلق مساحات مالية جديدة للإنفاق الأكثر استهدافًا لدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة