عبر ناشطون فلسطينيون عن غضبهم إزاء مشاركة نجل زعيم السلطة الفلسطينية محمود عباس، في محادثات رسمية مع مسؤولين سعوديين، بشأن احتمالية توقيع اتفاقية تطبيع بين المملكة والاحتلال.

وجاءت الانتقادات على خلفية نشر موقع "تايمز أوف إسرائيل"، أنباء تفيد بمشاركة ياسر عباس مع وفد من مسؤولي السلطة، لمناقشة اتفاق تطبيع محتمل بين دولة الاحتلال والسعودية، رغم أن نجل محمود عباس لا يشغل حاليا دورا رسميا في السلطة الفلسطينية.



وبحسب الموقع فقد شارك عباس الابن في اجتماعات الوفد الفلسطيني مع كبار المسؤولين السعوديين، بما في ذلك وزير الخارجية فيصل بن فرحان، إلى جانب اجتماع مع وفد أمريكي بقيادة كبير مستشاري الرئيس الأميركي، جو بايدن لشؤون الشرق الأوسط، بريت ماكغورك، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف.

السعي المحموم لعصابة أوسلو لإنجاح تطبيع الكيان مع السعوديّة!!
فإلى جانب ثنائي العار؛ حسين الشيخ، وماجد فرج، أشرك عباس نجله ياسر عباس في نقاش هذا الفريق العميل مع أمريكيا، والسعوديّة للوصول إلى إنجاح مساعي عملية التطبيع، موقف سلطة العار محموم لحدوث التطبيع!
والهدف هو المال فقط.

— د. محمد الحروب (@AlhrwbD) September 16, 2023

ياسر محمود عباس "الخائن القادم "على راس سلطة الخيانة..حضوره لقاء الرياض بداية فرش البساط الاحمر له.. pic.twitter.com/wdA4W5sVWd

— عبد الحكيم قاسم (@mgqtcaltbBNrZ5L) September 15, 2023 وقد اختارت رام الله والرياض وواشنطن عدم إصدار قراءات أو صور من اجتماعات الأسبوع الماضي، مما سمح بعدم ملاحظة ياسر عباس.

ونقلت الصحيفة تصريحات لغيث العمري، من معهد واشنطن للسلام في الشرق الأوسط، قال فيها إن ضم ياسر عباس إلى الوفد "صادم"، نظرا لأن نجل الرئيس “ليس لديه منصب رسمي وليس جزءا من الحياة السياسية الفلسطينية".


وقال العمري إن هذه المشاركة "تعزز الشعور لدى الجمهور الفلسطيني بأن السلطة الفلسطينية تدار بشكل سيء، وأن عملية صنع القرار مزاجية، وأن المحسوبية منتشرة"، مضيفا أنه “لا يوجد منطق حكومي لإشراك ياسر عباس في هذه الاجتماعات، وهذا يعزز صورة الفساد لدى الفلسطينيين تجاه السلطة الفلسطينية”.

ويذكر أنه في عام 2009، كشف تقرير لوكالة رويترز أن شركة "فالكون" للمقاولات الكهروميكانيكية التابعة لياسر عباس وقعت عقدا بقيمة 1.89 مليون دولار مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) لبناء منشأة لمعالجة مياه الصرف الصحي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وتم توقيع العقد بعد خمسة أشهر من تولي محمود عباس منصب الرئيس، رغم أن محامي ياسر عباس قال لرويترز في ذلك الوقت إن المزايدة على العقد بدأت قبل تولي والده منصبه عام 2005.

ويذكر أن الإعلان الرسمي الفلسطيني عن الزيارة كان إجراء محادثات مع مسؤولين سعوديين، دون أي لقاءات مع مسؤولين أمريكيين، بينما قالت شبكة "بي بي سي" حينها أن الوفد تلقى تعليمات من عباس، بعقد لقاءات مع المسؤولين السعوديين فقط.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية فلسطينيون محمود عباس التطبيع الرياض فلسطين محمود عباس الرياض التطبيع سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطة الفلسطینیة محمود عباس

إقرأ أيضاً:

الضفة بمواجهة مجرفة الاستيطان والضم .. ما المطلوب فعله؟

رام الله - خاص صفا

تسعى حكومة الاحتلال ومستوطنيها إلى استهداف جميع مناطق الضفة الغربية، والسيطرة على جميع مفاصلها، وجعل أكثر من 80% من مساحتها تحت سيطرة المستوطنين.

فقبل أيام؛ طالب وزير المالية في حكومة الاحتلال بتسلئيل سموتريتش بخطة تقضي بتحويل السيطرة على الضفة من يد الجيش إلى المستوطنين، وهدم المباني في المناطق المصنفة "ب"، ما يعني إنهاء الوجود الفلسطيني فيها.

وعن ذلك، يقول الخبير في شؤون الاستيطان صلاح الخواجا إن "الخطة التي يتحدث عنها الوزير الإسرائيلي هي بمثابة برنامج لحكومة نتنياهو، إذ تم الإعلان عن شرعنة سبع بؤر استيطانية في المئة يوم الأولى من عمر الحكومة، وقوننة ما تبقى من البؤر الرعوية الاستيطانية في مناطق "ج"، بحيث تصبح جزءًا من المستوطنات "القانونية".

ويضيف الخواجا في حديث لـ"صفا" أن الخطة تأخد طابعًا سياسيًا وقانونيًا وأمنيًا في إطار عملية التهويد، ونقل صلاحيات السلطة في مناطق "ج" لصالح سلطة الإدارة المدنية، وترسيخ الفصل الجغرافي بين هذه المناطق.

يُذكر أن تلك المناطق المصنفة تشكل 73% من السلة الغذائية الرئيسية للفلسطينيين، ومصادر مائية ومناطق توليد الطاقة الشمسية.

ويكشف الخبير أن "إسرائيل" بهذه الخطة تعلن الضم العلني لـ 64% من أراضي الضفة، في ظل الحديث عن بسط سيادة الإدارة المدنية كمرجعية داعمة للاستيطان وتحويلها لسلطة المستوطنين، وستفرض واقعًا جديدًا، من أخطرها قانون تسوية الأراضي والذي يعطي الحق للمستوطن بالتملك للأراضي الفلسطينية ووضع خطة بأن يتجاوز عدد المستوطنين في الضفة المليون بحلول في غضون 6 سنوات.

موقف وحراك

ويبين الخبير أن أي عملية بناء في مناطق "ب" ستكون بموافقة الإدارة المدنية، وسحب الصلاحيات الأمنية من السلطة، وتحويلها لجيش الاحتلال، بحيث يتم تقاسم الدور في مناطق "أ" من خلال الأجهزة الأمنية والجيش، وتكون مناطق "ج" تحت سيطرة الإدارة المدنية.

ويقول الخواجا "لا يمكن الرهان على المجتمع الدولي ويجب الإعلان عن سحب أي اعترافات بالكيان، والإعلان عن جميع الأراضي الفلسطينية تحت الاحتلال".

كما يدعو إلى وضع خطة لتعزيز صمود الناس في مناطق "ج"، وهو ما يتطلب استنهاض الطاقات الشعبية لمواجهة المخطط.

بدوره، يقول المختص في شؤون الاستيطان جمال جمعة، إن حكومة الاحتلال الحالية منذ تشكيلها، أخذت على عاتقها حسم ملف الاستيطان بشكل نهائي وضم الضفة، وتم استغلال ما يجري في غزة لحسم ذلك.

ويضيف جمعة في حديث لـ"صفا" إن "الهجمة على السلطة ليس لأن السلطة تقوم بعمل مغاير لما تريده إسرائيل، وإنما لإزالة أي رمزية للشعب الفلسطيني، وقضية إنهاء السلطة لخلق أي جسم بديل ليس لها علاقة بالإسم ذاته، لأنه هدفهم هو إزالته لمرة واحدة وإلى الأبد، وأن إمكانية قيام دولة فلسطينية فعلا أصبحت وراء ظهورنا، بسبب ما يجري على الأرض في الضفة".

ويتطرق جمعة إلى أن ما يجري على الساحة الفلسطينية خطير جدا، ويجب الرد عليه بسحب الاعتراف بإسرائيل وإلغاء اتفاقية أوسلو، ووقف جميع أشكال التنسيق مع الاحتلال، حتى لو قاد ذلك إلى مواجهة.

ويؤكد أن فك الارتباط بكل ما هو إسرائيلي يضع المجتمع الدولي في خانة صعبة، يصعب التحرك فيها بهذا الملف.

ويقول "طالما يتعاطى الفلسطيني مع الأمريكان والأوروبيين، وما دامت العلاقة جيدة مع الإسرائيليين، فسيكون ذلك وضعٌ مثاليٌ لاستمرار إسرائيل في مخططاتها".

ويدعو جمعة إلى إعادة توحيد الشعب الفلسطيني، مع عدم بقاء السيطرة على السلطة ومنظمة التحرير بهذا الشكل، وعدم تحويل السلطة والتي تمسك بأطراف القضية سياسيا واقتصاديا واجتماعيا إلى مهمات أخرى.

ويطالب المختص بعودة القرار السياسي إلى منظمة التحرير بوضع غير الذي عليه الآن، معتبرا أن المنظمة لا تمثل أحدا، ولا تمثل القضية الفلسطينية، وإنما تمثل من هم في السلطة فقط.

وبحسب المختص، فإن ما يتم المأسسة له في قضية البؤر الاستيطانية لم يقتصر على المنطقة "ج"؛ بل تعداه إلى جميع البلدات والقرى، بمعنى تجريد الفلسطينيين في جميع القرى من أراضيهم.

مقالات مشابهة

  • محمود العزازي لـ «الوفد»: مسرحية «نوستالجيا 90 /80» جذبت الجمهور للمسرح من جديد
  • مشاركة فلسطينية ملهمة في فعاليات مهرجان العلمين 2024
  • مدفعية الاحتلال تقصف بلدة النصر والفخاري والشوكة شرقي مدينة رفح الفلسطينية
  • السعودية تدعو لنشر قوة دولية في غزة بقرار أممي لدعم السلطة الفلسطينية
  • إسرائيل تفرج عن دفعة من عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية
  • "الوفد" ينشر قائمة العار للشخصيات الإسرائيلية والمنظمات الإرهابية تمهيدًا لمحاكمتهم
  • فلسطينية تحصل على الماجستير من السفارة.. «الطالبة في مصر والمناقشون في غزة»
  • فصائل فلسطينية: قنصنا جنديا إسرائيليا في مناطق التوغل وسط رفح الفلسطينية
  • فصائل فلسطينية: أوقعنا قوة إسرائيلية في كمين محكم وأسقطناهم بين قتيل وجريح
  • الضفة بمواجهة مجرفة الاستيطان والضم .. ما المطلوب فعله؟