الگمارك العامة تُطلق نظام “الأسيكودا” التجريبي في مطار بغداد الدولي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
الأحد, 17 سبتمبر 2023 7:00 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الاحد، انطلاق عن البدء بالتطبيق التجريبي لنظام أتمتة وتحديث الكمارك (الأسيكودا) في مطار بغداد الدولي/ كمرك الشحن الجوي.
وقال المدير العام للهيئة حسن حمود العكيلي في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/، أن “نظام الأسيكودا نظام عالمي مطبقٌ في أكثر من (١٠٠) دولة في مختلف أنحاء العالم، وأن تطبيقه كان حلماً بالنسبة للهيئة العامة للكمارك وموظفيها كون هذا النظام سيساهم مساهمة كبيرة في تبسيط الإجراءات وكذلك تعظيم إيرادات الدولة”.
وأضاف أن” تطبيق النظام واجه الكثير من التحديات التي تم تذليلها بفضل الله والفريق الوطني من موظفي الهيئة وخبراء الأمم المتحدة المكلفين من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، الجهة التي تعاقدت معها هيئة الكمارك العراقية، والذين بذلوا جهوداً في تدريب موظفي الهيئة ووكلاء التخليص الكمركي والناقلين”، مبيناً أن” هذه الجهود أستمرت أكثر من (٢٠) شهراً أثمرت في هذا اليوم نتائجها بالتطبيق التجريبي لنظام الأسيكودا العالمي ولمدة (١٠) أيام”.
وأكد العگيلي أن” تطبيق النظام سينطلق في 1/10/2023 حيث سيتم الانتهاء من النظام الورقي نهائياً وتتحول كل العملية الكمركية وكل إجراءاتها عبر النظام الإلكتروني ولن يحتاج الموظف الكمركي ولا مراجعو الهيئة إلى استخدام الورقة والقلم مجدداً بعد هذا التطور الذي جاء بدعمٍ ومتابعةٍ مباشرة من رئيس الوزراء وكذلك بمتابعةٍ حثيثة من قبل وزيرة المالية (طيف سامي)”.
وأشار الى أن”هذه الجهود أثمرت بالنتيجة إلى أن نصل لهذا اليوم وهو يوم الانطلاق التجريبي لمشروع الأسيكودا الذي سيُطبق في مطار بغداد الدولي/ كمرك الشحن الجوي كأول مركز كمركي في العراق يُنفّذ فيه نظام الأتمتة الإلكترونية (الأسيكودا)”.
وأوضح أنه” من المؤمل أن يتم تعميم هذا النظام في كل مراكزنا الكمركية البرية والبحرية والجوية، وأن الخطوة القادمة ستكون في محافظة البصرة وفي مراكزها الكمركية في الموانئ وكذلك مطار البصرة الدولي والمراكز الكمركية البرية، وبعد البصرة سينتقل الفريق إلى محافظة الأنبار والمراكز الكمركية التابعة لها”.
وتابع أن” الوصول لهذا اليوم جاء تتويجاً لبناء تراكمي على أُسسٍ علميةٍ بمعرفة ورعاية خبراء مختصين ومحترفين، حيث سيوفر هذا النظام وظائف متعددة مهمة ومفيدة، منها تطبيق التكنولوجيا الخضراء. وبذلك ستكون الكمارك العراقية منافسة حقيقية لكمارك الدول العالمية، إضافة إلى تطبيق آلياتِ وتقنياتِ الذكاء الاصطناعي في التعامل مع جميع الشحنات والبضائع الداخلة للعراق والخارجة منه”.
ولفت الى ان” هذا الاجراء من شأنه مراقبة وتدقيق وتطبيق المعايير الدولية على حركة المنفيست للبضائع العابرة من العراق من خلال آلياتٍ تقنيةٍ إلكترونيةٍ عالية المستوى وأحدث ما توصل إليه العمل الكمركي بالعالم ووفق معايير منظمة الكمارك العالمية”.
ونوه الى إننا” نتطلع إلى أن تكون لهذه الإجراءات آثارٌ إيجابيةٌ على مستوى تبسيط الإجراءات للمواطنين والمراجعين وكذلك على مستوى تحقيق الإيرادات، فضلاً عن تطبيق الأنظمة والقوانين التي تحول دون التهرب الكمركي وتجاوز قيود المنع والتقييد التي تضعها الدولة على بعض البضائع المستوردة والمصدرة”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
تأمين العمانيين العاملين لحسابهم الخاص.. بين شمولية التغطية والتزام بسداد الاشتراكات
في عالم متغير يواكب المستجدات، تتسارع التحولات الاقتصادية والاجتماعية، ويظل الاستقرار المعيشي وتأمين المستقبل هاجسًا يشغل بال الجميع، خاصة رواد الأعمال والعاملين لحسابهم الخاص، الذين يشكلون عصب الاقتصاد الوطني ومصدرًا للإبداع والاستدامة. لكن يشغل العمانيين العاملين لحسابهم الخاص تحقيق التوازن بين الطموح والاستقرار من جهة، والحرية المهنية والحماية الاجتماعية من جهة أخرى. ويأتي دور منظومة الحماية الاجتماعية ليس فقط كإطار قانوني، بل كجسر يربط الحاضر بالمستقبل، ويؤسس لثقافة تأمينية قائمة على المسؤولية المشتركة.
ومع دخول نظام التأمين الإلزامي للعمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم حيز التنفيذ في يناير 2024، لم يعد الحديث عن الحماية الاجتماعية مجرد إجراء إداري، بل تحول إلى رؤية متكاملة تضع صاحب العمل ومن في حكمه تحت مظلة الحماية الاجتماعية، تراعي تقلبات سوق العمل، وتحفظ حقوق الأجيال، وتوفر مظلة أمان تضمن استمرار العطاء دون مخاوف.
وقالت رضية بنت محمد المحروقية، المديرة العامة للاشتراكات في صندوق الحماية الاجتماعية لـ"عمان": "من منطلق التزام الدولة بتوفير الحماية الاجتماعية لكافة فئات المجتمع، جاءت المنظومة الجديدة بمفهوم متكامل يشمل كل مواطن عامل، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص أو لحسابهم الخاص، وبدوره يعد التأمين على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم ليس مجرد التزام قانوني، بل هو استثمار في استقرارهم ومستقبلهم.
وبالتالي فقد صُمم هذا النظام بعناية ليكون شاملا ومستدامًا، حيث يغطي المخاطر الأساسية مثل كبار السن والعجز والوفاة، ويضمن حقوق المشمولين فيه عبر آليات مرنة تتناسب مع طبيعة أعمالهم، دون أن يُشكّل عبئًا عليهم. فالتوازن هنا مهم، إذ إن الحماية الاجتماعية لا تعني فرض التزامات ثقيلة، بل تقديم حلول عملية تساعد الأفراد على تأمين مستقبلهم بشكل سلس ومتزن".
الدخل عند التقاعد
وحول أهمية هذا النظام للعاملين لحسابهم الخاص من الناحية الاقتصادية، قالت: "في إطار القطاع الخاص، لاسيما المشاريع الفردية والمهن الحرة، يمثل فرع التأمين عنصرًا حيويًا في الاقتصاد الوطني. وعليه، فإن دعم هذه الفئة يعزز ريادة الأعمال ويشجع المزيد من العمانيين على خوض غمار العمل الحر بثقة. لذلك؛ فإن نظام الحماية الاجتماعية يوفر لهم الأمان عبر تعزيز الدخل عند التقاعد أو في حالات العجز، مما يعزز قدرتهم على الاستمرار والإنتاجية دون قلق من المستقبل. وعلاوة على ذلك، يتيح لهم هذا النظام فرصة بناء سجل تأميني موثوق يمكنهم الاستفادة منه في خططهم المالية المستقبلية، مما يسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي على المستوى الشخصي والوطني".
خيارات مرنة
وأوضحت: "ندرك في صندوق الحماية الاجتماعية أن دخل العاملين لحسابهم الخاص قد يكون متذبذبًا تبعًا لظروف السوق، ولهذا تم توفير خيارات مرنة لسداد الاشتراكات، فالنظام يسمح بسداد الاشتراكات شهريًا أو مقدمًا لفترات تصل إلى سنة، وفقًا لقدرة المؤمّن عليهم. وكما أن الحد الأدنى للاشتراك تم تحديده ليكون في متناول الجميع، حيث يبدأ من (5,500) ريال عماني شهريًا.
كما يجوز له اختيار مبلغ الاشتراك بالزيادة حسب الاشتراك المناسب لمستوى دخله لغرض الاستفادة من المعاش.
والأهم من ذلك، أن النظام يتيح إمكانية ضم مدد الخدمة السابقة شريطة أن يكون لديه سجل تجاري أو ترخيص أو مهنة سارية المفعول خلال تلك المدة الراغب بضمها، مما يمنح المشتركين فرصة لتعزيز حقوقهم التأمينية بأثر رجعي، وهو ما يعزز فكرة الاستثمار في المستقبل بشكل مدروس.
كما أن الصندوق لم يغفل تقديم تسهيلات مستمرة وفق الأزمات التي قد تؤثر على قطاع ريادة الأعمال، وهو ماضٍ بالتنسيق مع جهات الاختصاص لإيجاد حلول مستدامة وذات أثر مستقبلي خاصة فيما يتعلق بالاستمرارية في سداد الاشتراكات دون توقف".
وبلغ إجمالي المؤمن عليهم النشطين في نظام العاملين لحسابهم الخاص (120,738) مستفيدًا حتى نهاية مارس المنصرم، بينهم (79,006) مستفيدين، و(41,732) مستفيدة.
آليات التسجيل
وتابعت المحروقية حديثها حول الإجراءات التي تضمن تسجيل جميع العاملين لحسابهم الخاص: "لضمان تغطية جميع المستهدفين، تم اعتماد نظام التسجيل التلقائي عبر الربط مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، حيث يتم تسجيل أصحاب التراخيص والسجلات التجارية مباشرة عند حصولهم على الترخيص، كما يمكن التسجيل يدويًا عبر البوابة الإلكترونية للصندوق لمن لم يشملهم الربط التلقائي مثل كل من يعمل لحسابه الخاص في المهن الحرفية كصيد الأسماك والزراعة الممنوحة من وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، وقيادة مركبات الخدمات العامة والأجرة لتراخيص صادرة من وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وينتهي تسجيل المؤمن عليه بشكل تلقائي عند توقف المؤمّن عليه عن مزاولة نشاطه أو مهنته، وفقاً لما يتم تقييده لدى الجهة المختصة. ويُستثنى من التسجيل الإلزامي المتقاعدون أو النشطون الذين على رأس عملهم في وحدات الجهاز الإداري للدولة والعاملون في القطاع".
إجراءات تحفيزية
وحول كيفية تحفيز المؤمّن عليهم على الالتزام بدفع الاشتراكات، أوضحت رضية المحروقية: "إننا لا نريد أن يشعر الأفراد أن الاشتراك في النظام هو مجرد التزام مالي، بل هو حماية لهم ولمستقبلهم. لذا، نركز على أهمية هذا النظام كاستثمار شخصي طويل الأمد. وعلى سبيل المثال: من خلال الاشتراك في النظام، يضمن المشمولون معاشًا تقاعديًا مستقبليًا، وحماية لأسرهم في حالة العجز أو الوفاة، وهي أمور لا يمكن الاستغناء عنها. كما أن هناك إجراءات تحفيزية مثل ربط تجديد التراخيص التجارية بسداد الاشتراكات، لضمان استمرار الحماية. لكننا نعتمد بالأساس على رفع المعرفة وتعزيز ثقافة التأمين الاجتماعي كجزء من التخطيط المالي، من حيث قدرته على زيادة الاشتراكات والوفاء بسدادها للحصول على مزايا تقاعدية أفضل".
تعزيز العدالة
وأضافت: "عندما يحصل كل فرد على حماية اجتماعية تتناسب مع طبيعة عمله، فإن ذلك يعزز العدالة الاجتماعية ويحقق الاستقرار الاقتصادي للمجتمع ككل. فمنظومة الحماية ليست فقط للمستفيدين المباشرين، بل هي جزء من رؤية وطنية أوسع تهدف إلى تحقيق الحماية الاجتماعية والعيش الكريم لجميع المواطنين، وضمان تكافؤ الفرص بين العاملين في مختلف القطاعات.
وبالتالي فإن وجود نظام تأمين شامل ومستدام للعاملين لحسابهم الخاص يسهم في إيجاد بيئة عمل أكثر استقرارًا، ويحفّز الأفراد على الابتكار والنمو دون القلق بشأن مستقبلهم المالي. وبشكل عام، فإننا دائمًا نوضح في رسالتنا للعاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم بأن الاشتراك في هذا النظام ليس مجرد التزام، بل هو استثمار في الأمان والاستقرار. وندعو الجميع إلى الاستفادة من هذا البرنامج وضمان مستقبلهم ومستقبل أسرهم، فالتأمين الاجتماعي هو شراكة بين الصندوق وصاحب العمل من أجل غدٍ أكثر استقرارًا وأمانًا للجميع".
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025