وزير الخارجية يبحث مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية حيثيات حكم «الاتحادية العليا» في العراق بشأن اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية بخور عبدالله
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بحث وزير الخارجية، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، مع مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون الإستراتيجي القائم بين دولة الكويت والولايات المتحدة الأميركية الصديقة، وعدد من المواضيع الرامية إلى تعزيز أواصر العمل والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في شأن التطورات الأخيرة في المنطقة، وخاصةً ما يتعلق بحيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق حول الاتفاقية المبرمة بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية العراق في شأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله، والتي تم التصديق عليها من قبل البلدين وإيداعها لدى الأمم المتحدة.
كما تم خلال اللقاء استعراض آخر التطورات والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.
السفيرة التركية تتصل بالمواطن الكويتي الذي تعرض للاعتداء في طرابزون منذ 15 دقيقة نائب رئيس الحرس الوطني يفتتح أقسام المركز الطبي التخصصي الجديد منذ 33 دقيقة
جاء ذلك على هامش أعمال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثامنة والسبعون في مقر الوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في مدينة نيويورك.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
الخارجية الأميركية تحذر: الفصائل المسلحة في العراق تهدد استقرار البلاد!
نوفمبر 26, 2024آخر تحديث: نوفمبر 26, 2024
المستقلة/- في وقت حساس يتعرض فيه العراق لضغوطات كبيرة على المستوى الإقليمي والدولي، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحذيرات جدية بشأن الفصائل المسلحة في العراق، مؤكدة أن تصرفات هذه الفصائل قد تجر البلاد إلى حرب إقليمية قد تكون مدمرة. هذا التحذير جاء على لسان المتحدث باسم الوزارة ماثيو ميلر، الذي أشار إلى أن هذه الفصائل تشكل تهديداً مباشراً للأمن الداخلي للعراق وقد تؤدي إلى عواقب غير محمودة إذا استمرت في التصعيد.
ماذا تعني هذه التحذيرات؟
تصريحات ميلر تتحدث عن فصائل مسلحة تعمل خارج نطاق سيطرة الحكومة العراقية، وهو ما يعكس قلق الولايات المتحدة من احتمال أن تؤدي هذه الفصائل إلى اندلاع نزاع إقليمي. الحكومة الأميركية كانت قد حذرت سابقاً من مغبة تورط العراق في صراعات إقليمية مستمرة، حيث أكدت أن مثل هذه الفصائل يمكن أن تضر بالعلاقات بين العراق ودول الجوار، وقد تكون بمثابة أداة لإشعال الصراعات بشكل غير مباشر.
من ناحية أخرى، يرى البعض أن الفصائل المسلحة في العراق تعتبر في بعض الحالات جزءاً من النسيج السياسي والأمني، وهي تساهم في حماية الأمن الوطني. قد تكون هذه المجموعات المسلحة قد نشأت في ظل ظروف استثنائية، مثل مواجهة تنظيم “داعش”، وتوفر للأراضي العراقية قوة ردع إضافية ضد أي تهديدات خارجية. لذا، من منظور محلي، قد تُعتبر هذه الفصائل بمثابة حماة للوطن، ولكن يبدو أن هناك تناميًا في قدرة هذه الفصائل على اتخاذ قرارات مستقلة، مما قد يهدد الوحدة السياسية والأمنية للعراق.
هل هناك حلول ممكنة؟
بينما تواصل الولايات المتحدة التأكيد على ضرورة ضمان الاستقرار في العراق، فإن الدعوة إلى إعادة هيكلة الفصائل المسلحة وضمان أن تكون تحت إشراف الدولة تعد من أبرز الحلول المطروحة. في المقابل، قد يكون من الصعب إقناع تلك الفصائل التي تمثل قوى محلية ودينية بأن تتخلى عن قوتها المستقلة لصالح سلطة مركزية قد لا تكون قادرة على حماية مصالحها.
يبقى السؤال الأبرز: هل تستطيع الحكومة العراقية مواجهة هذه التحديات والتحكم في الفصائل المسلحة التي قد تكون لاعباً أساسياً في السياسة المحلية؟ أم أن الولايات المتحدة ومن خلفها المجتمع الدولي ستفرض ضغطاً إضافياً على بغداد للحد من نشاط هذه الفصائل، مما قد يؤدي إلى توترات داخلية بين الحكومة والفصائل المسلحة؟
تحذير وزارة الخارجية الأميركية يفتح باباً واسعاً للنقاش حول مستقبل العراق، فهل ستظل الفصائل المسلحة عنصراً فاعلاً في السياسة العراقية، أم أن هناك ضرورة لتقليص دورها بما يضمن استقرار الدولة وحيادها في النزاعات الإقليمية؟