إجراءات انتقامية.. كوريا الجنوبية تهدد بإنهاء نظام بيونج يانج
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال الرئيس الكوري الجنوبي، يون سيوك يول، إنه إذا شنت كوريا الشمالية هجوما باستخدام الأسلحة النووية؛ فإن سيول وواشنطن ستتخذان إجراءات انتقامية تؤدي إلى "نهاية النظام" في بيونج يانج.
وفي مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، قال يون سيوك يول، إن “السلطات الكورية الجنوبية والأمريكية اتفقتا على العمل معًا ردًا على أي تهديدات من كوريا الشمالية”.
وقال الرئيس الكوري الجنوبي: “لقد أكدت بلداننا أن أي هجوم باستخدام الأسلحة النووية من قبل كوريا الشمالية سيواجه برد سريع ومدمر وحاسم سيؤدي إلى نهاية النظام”.
وأضاف: “في المستقبل، سيصبح الردع الأمريكي الموسع نظاما مشتركا تناقش فيه جمهورية كوريا والولايات المتحدة وتقرران وتعملان معا”.
وشدد على أن الولايات المتحدة ستكون مستعدة لاستخدام كافة الوسائل، بما في ذلك النووية، لحماية كوريا الجنوبية.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استعداده للتباحث مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مسألة إزالة الأسلحة النووية في شبه الجزيرة الكورية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاسلحة النووية سيول واشنطن بيونج يانج كوريا الشمالية
إقرأ أيضاً:
تاريخ جديد في كوريا الجنوبية: محكمة تصدر مذكرة اعتقال بحق الرئيس المعزول
في سابقة تاريخية، أصدرت محكمة في كوريا الجنوبية مذكرة اعتقال بحق الرئيس "المعزول" يون سوك يول، وذلك بسبب محاولة فاشلة لفرض الأحكام العرفية في البلاد، كما أفاد محققون اليوم الثلاثاء.
وذكرت مصادر من فريق التحقيق المشترك، والذي يتضمن مكتب تحقيقات الفساد والشرطة ووزارة الدفاع، أن مذكرة البحث والاعتقال صدرت عن محكمة منطقة سيول الغربية صباح اليوم، مع غموض حول الجدول الزمني للإجراءات المقبلة.
واعتبر محامي الرئيس، يون كاب كيون، أن المذكرة "غير قانونية وباطلة".
وأوضح في بيان لوكالة "فرانس برس" أن الإجراءات القانونية صدرت عن هيئة تفتقر إلى السلطة اللازمة للتحقيق، مما يجعلها غير قانونية.
هذه هي المرة الأولى في تاريخ كوريا الجنوبية التي يتم فيها إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس خلال فترة ولايته، حيث لا يزال يون رسميًا في منصبه في انتظار حكم المحكمة الدستورية بشأن قرار عزله الذي اتخذه البرلمان في 14 ديسمبر. ومع ذلك، فإن الرئيس حالياً موقوف عن العمل، ومن المنتظر أن تحسم المحكمة الدستورية في القرار بحلول منتصف يونيو. وقد أثار يون الجدل في 3 ديسمبر عندما أعلن فرض الأحكام العرفية وأرسل الجيش إلى البرلمان، لكنه تراجع سريعًا تحت ضغط النواب ومتظاهرين عديدين بعد ساعات فقط من الإعلان. أدى عدم مثول المدعي العام السابق، البالغ من العمر 64 عامًا، أمام المحققين إلى اتخاذ قرار بإصدار مذكرة اعتقال بحقه. ورغم أن حالة الطوارئ العسكرية استمرت ست ساعات فقط، إلا أنها تسببت في اضطرابات سياسية كبيرة وأثرت سلبًا على الدبلوماسية والأسواق المالية. وكان يون قد أرسل مئات من الجنود ورجال الشرطة إلى البرلمان لمنع التصويت على مرسومه، ولكن رغم ذلك تمكن عدد كافٍ من النواب من دخول قاعة الجمعية وإلغاء المرسوم بالإجماع. وفي دفاعه، اعتبر يون مرسومه خطوة شرعية لحماية الحكم، ووجه انتقادات حادة ضد حزب المعارضة الرئيسي، الحزب الديمقراطي، والذي وصفه بأنه "وحش" يهدد الأمن الوطني.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹