الدبيبة يتابع الخطة الاستعجالية لـ«الكهرباء والاتصالات» في البلديات المنكوبة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تابع عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، اليوم الأحد، الخطة الاستعجالية لشركتي العامة للكهرباء والقابضة للاتصالات في التعامل مع الأوضاع بالبلديات المنكوبة شرق البلاد.
جاء ذلك بحضور رئيسي مجلس إدارة شركة الاتصالات القابضة محمد بن عياد ومجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء محمد المشاي وعدد من مديري الشركات التابعة لشركة الاتصالات ومديري الإدارات بشركة الكهرباء وبحضور وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء.
وأوضحت لجنة الطوارئ الفرعية بالشركة العامة للكهرباء الأعمال المنجزة خلال الأيام الماضية والتي ركزت على صيانة وتشغيل 14 محطة جهد متوسط بالمنطقة الشرقية وصيانة الأصول للشركة ببلديتي البيضاء ودرنة، وفقا لبيان حكومة الدبيبة.
من جانبها، أوضحت الإدارة الفنية بالشركة القابضة للاتصالات، جهود شركات الاتصال المختلفة وحجم الخسائر الذي تعرضت له المحطات، ما أدى إلى توقف الاتصالات الدولية وشركتي المدار الجديد وليبيانا وخدمات هاتف ليبيا، العصب الأساسي لخدمة الاتصالات.
وأشار إلى اتخاذها حزمة من الإجراءات العاجلة ومنها الاستمرار في مجانية خدمات الاتصالات والإنترنت بالبلديات المنكوبة وإطلاق حملة *119# لجمع التبرعات من المواطنين لدعم البلديات المنكوبة.
وأكدت القابضة للاتصالات، رجوع 94% من خدمات الاتصالات لشبكة المدار وليبيانا وليبيا للاتصالات التقنية وشركة الاتصالات الدولية، مؤكدة حماية الشبكة في 3 مسارات ومواصلة العمل لإرجاع الشبكة بكامل طاقتها، خاصة بعد إنجاز عمل مد كابل من الألياف البصرية بطول 100 كيلومتر خلال 48 ساعة وأكدت الشركتان وجود غرفة طوارئ تعمل دون توقف لمتابعة الأعمال الجارية بكل المناطق بهدف إرجاع الخدمة.
وأصدر الدبيبة، تعليماته بضرورة إنجاز كافة الأعمال الضرورية خلال 72 ساعة لضمان عودة الكهرباء إلى درنة والمساهمة في عمل باقي الفرق واللجان الميدانية، مشيدا بالجهود التي أفضت إلى عودة خدمات الكهرباء والاتصالات في أغلب البلديات المنكوبة، باعتبارها أساس لإنجاز كافة الأعمال الأخرى ومساعدة كل الفرق الفنية والطبية في إنجاز أعمالها.
وأشاد بالجهود الوطنية للغرف الفنية التي استمرت دون توقف، مؤكدا أهمية مواصلة هذا الواجب الوطني في كافة المؤسسات الحكومية حتى استرجاع درنة لعافيتها.
الوسومالبلديات المنكوبة الخطة الاستعجالية الدبيبة الكهرباء والاتصالاتالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: البلديات المنكوبة الدبيبة الكهرباء والاتصالات
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة في النواب بشأن رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت
تقدم المهندس عبد السلام خضراوي عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول ما تردد عن رفع أسعار المكالمات التليفونية وخدمات الانترنت.
وتساءل "خضراوى" قائلاً: لماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديداً لزيادة أسعار خدمات المكالمات الهاتفية؟ مطالباً الحكومة سرعة التدخل لوقف أى زيادات جديدة فى اسعار المحمول والإنترنت.
وأعلن المهندس عبد السلام خضراوى رفضه وبشكل قاطع لأى زيادات فى اسعار المكالمات وخدمات الإنترنت خاصة فى ظل سوء خدمات جميع شركات المحمول سواء فى المكالمات الهاتفية أو خدمات الإنترنت. متسائلاً لماذا نصمت على رفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت فى الوقت الراهن الذى ارتفعت فيه الأعباء المعيشية بصورة كبيرة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم والأسعار ليس داخل مصر فقط ولكن على مستوى العالم بسبب استمرار التداعيات السلبية والخطيرة الناجمة عن عدم استقرار الأوضاع والازمة المالية العالمية؟ مؤكداً أنه كان من الأولى أن تتدخل الحكومة وتجبر شركات المحمول على تحسين خدمات المحمول والإنترنت التى أصبحت سيئة للغاية خاصة فى المناطق الحدودية والنائية والقرى والريف المصرى.
وطالب خضراوى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عدم الاستجابة نهائياً لمطالب شركات المحمول برفع أسعار خدمات المحمول والإنترنت خاصة فى هذا التوقيت، مؤكداً أن جميع شركات المحمول تحقق أرباحاً كبيرة جداً فلا داعي لأى اتجاه لرفع أسعار المكالمات الهاتفية او الإنترنت فى الوقت الحالي أو حتى فى المستقبل.
وكان محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية توقع أن تطبق زيادة أسعار خدمات الاتصالات بنسبة قليلة ورغم أنه لم يذكر نسبة محددة، إلا أنه أكد أن جهاز تنظيم الاتصالات يسمح برفع الأسعار بشكل محدود، في ضوء آلية محكمة لتسعير الخدمات، للحفاظ على المستثمر والمستهلك على حد سواء.
وقال محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الحكومة أعطت موافقة مبدئية لشركات الاتصالات العاملة بالسوق المحلية على دراسة زيادة أسعار الخدمات المقدمة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية