زيادة المرتبات والمعاشات.. المالية تعلن مفاجأة سارة عن موعد تنفيذ القرار| فيديو
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
كشف محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموارد، عن موعد صرف المنح للمستفيدين من قرارات الرئيس السيسي التي أعلن عنها أمس، خلال زيارته إلى محافظة بني سويف.
وقال محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموارد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "كل المستفيدين من قرارات الرئيس السيسي سيصرفون هذه المنح بداية من شهر أكتوبر المقبل".
وأضاف محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموارد،: "هذه الحزمة الاجتماعية الثانية للمعاشات خلال أقل من 6 أشهر لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين"، موضحا أن: "القيادة السياسية والحكومة المصرية تشعر بمعاناة المواطن ولذا كانت هذه القرارات الشاملة التي تشمل فئات كثيرة من الشعب المصري".
المستفيدين من القراراتوأوضح: "هناك 11 مليون شخص من أصحاب المعاشات يستفيدون من منحة الـ 300 جنيه بتكلفة إجمالية 32 مليار جنيه"، مؤكدا أن كل الدرجات الوظيفية ستستفيد من هذه القرارات وتصرف المنحة الاستثنائية.
وأشار إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه يستفيد منه الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص، مشددا أن هناك 21 مليون أسرة مستفيدة من قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي.
واسترسل محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموارد، أن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي تحتاج إلى موافقة برلمانية، وإصدار قانون من مجلس النواب، وسيكون أول موضوع يتم مناقشته في البرلمان؛ هو اعتماد هذه الحزمة الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المالية الأجور والمعاشات الإعلامية عزة مصطفى العاملين بالجهاز الإداري للدولة العاملين بالجهاز الإداري القطاع الخاص المرتبات والمعاشات الحكومة والقطاع الخاص الحزمة الإجتماعية زيادة المرتبات والمعاشات زيادة المرتبات محمد عبد الفتاح الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
زيادة المرتبات رسميًا في هذا الموعد.. رئيس الوزراء يكشف التفاصيل
يبحث الكثير عن موعد زيادة المرتبات للعاملين في الجهاز الإداري للدولة ، خاصة بعد تصريحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن موعد تطبيق الحزمة الاجتماعية الجديدة.
وفي التفاصيل ، أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن زيادة المرتبات والمعاشات سيتم إقرارها رسميًا مع بداية العام المالي الجديد في يوليو 2025 ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، مؤكدًا أن الحكومة مستمرة في دراسة الحزمة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا.
موضوعات متعلقة:
كشف مدبولي خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي الماضي ، أن هناك مقترحًا لزيادة المخصصات المالية لمستفيدي برنامج "تكافل وكرامة"، مشيرًا إلى أن التصور النهائي سيُعرض على رئيس الجمهورية قريبًا، ومن المتوقع تنفيذ هذه الزيادات قبل بدء العام المالي الجديد.
18 مليون مواطنويستفيد من البرنامج 4.7 مليون أسرة، أي ما يقرب من 18 مليون مواطن، يحصلون على مستحقاتهم شهريًا عبر ماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.
في قرار مفاجئ وسار لملايين العاملين في القطاع الخاص، أعلن المجلس القومي للأجور عن رفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى 7000 جنيه شهريًا، على أن يبدأ تطبيق القرار اعتبارًا من 1 مارس 2025.
وتحدث رئيس الوزراء خلال مؤتمر الحكومة الأسبوعي عن الزيادة الخاصة بالقطاع الخاص، مؤكدا أنه سيتم تطبيقها بدءا من 1 مارس المقبل.
أهمية القرار وتأثيره على العماليهدف القرار إلى تحسين مستوى دخل العاملين في القطاع الخاص، ومساعدتهم على مواجهة الأعباء الاقتصادية.يعد هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاعين العام والخاص.سيستفيد من هذه الزيادة أكثر من 25 مليون عامل في مختلف القطاعات الاقتصادية.وأكد وزير العمل أن القرار سيطبق على جميع منشآت القطاع الخاص دون استثناءات، باستثناء بعض الجمعيات الخاضعة لإشراف وزارة التضامن الاجتماعي.
استعدادات الحكومة لتوفير السلع بأسعار مناسبة قبل رمضانمع اقتراب شهر رمضان 2025، أكدت الحكومة على أهمية توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، لضمان تلبية احتياجات الأسر المصرية خلال هذا الشهر المبارك.
إجراءات الحكومة لضبط الأسواقتثبيت أسعار السلع الأساسية مثل الأرز، السكر، الزيت، واللحوم.ضخ كميات إضافية من السلع في الأسواق ومنافذ التموين، لتلبية الطلب المتزايد في رمضان.تقديم عروض وخصومات على السلع الأساسية، لضمان حصول المواطنين على احتياجاتهم بأسعار مخفضة.وأكد وزير التموين أن الحكومة تعمل على استقرار الأسواق خلال شهر رمضان، وتكثيف الرقابة لمنع التلاعب بالأسعار أو الاحتكار.
وفيما يتعلق بالقطاع الخاص، أشار مدبولي إلى أن المجلس القومي للأجور يتولى متابعة تنفيذ قرار رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه، مؤكدًا أن القرار جاء بموافقة كاملة من ممثلي القطاع الخاص، دون الحاجة إلى فرضه من قبل الدولة.
توافر السلع الأساسية واستعدادات رمضانأكد رئيس الوزراء أن جميع السلع الاستراتيجية متوفرة بكميات كافية، مشيرًا إلى أن المخزون الحالي يكفي لتغطية احتياجات المواطنين لمدة لا تقل عن ستة أشهر. وأوضح أن الحكومة عملت خلال الفترة الماضية على تأمين الاحتياجات الأساسية، لضمان استقرار الأسواق مع اقتراب شهر رمضان.
كما دعا إلى ضرورة ترشيد الاستهلاك، مشيرًا إلى أن شراء كميات تفوق الحاجة قد يؤدي إلى ضغط غير مبرر على السوق وإهدار الموارد، مؤكدًا أن توفر السلع ليس محل قلق، وأن الحكومة مستمرة في جهودها لضمان استقرار الأسعار وتوفير المنتجات الأساسية.
رسالة طمأنة للمواطنينواختتم رئيس الوزراء تصريحاته برسالة طمأنة، أكد فيها التزام الدولة بتوفير احتياجات المواطنين الأساسية، والعمل على تحسين مستوى المعيشة.
كما شدد على أهمية التعاون المجتمعي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في هذه المرحلة التي تتطلب تضافر الجهود بين الحكومة والمواطنين.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر