رجل الأعمال جمال الجارحي يعلن دعمه وتأييده الرئيس السيسي بالانتخابات المقبلة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلن رجل الأعمال جمال الجارحي رئيس مجلس ادارة مجموعة حديد الجارحي ورئيس مجلس امناء مؤسسة جمال الجارحي لتنمية المجتمع دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لفترة رئاسية جديدة، هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الحفاظ على الإنجازات التي تحققت في مصر على مدار 10 سنوات سابقة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، والتي قادها الرئيس السيسي منذ توليه المسئولية في ظروف صعبة وتحديات عظيمة لم تتعرض لها الدولة المصرية في تاريخها المعاصر؛ فنجحت مصر تحت قيادة سيادته وبتكاتف الشعب ورجال القوات المسلحة والشرطة في القضاء على الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار، وذلك جنبا إلى جنب مع تعزيز مسار التنمية الشاملة في جميع المجالات سياسيا واقتصاديا، واجتماعيا، ودوليا وعلى رأسها إعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية أمام العالم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمال الجارحي السيسي الرئيس السيسي الانتخابات
إقرأ أيضاً:
هل حسم الاطار التنسيقي أمره بالدخول بالانتخابات البرلمانية بقائمة واحدة؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشف القيادي في الاطار التنسيقي علي الفتلاوي، اليوم الاثنين (3 اذار 2025)، حقيقية حسم قوى الاطار قرار دخولها في الانتخابات البرلمانية بقائمة انتخابية واحدة.
وقال الفتلاوي، لـ"بغداد اليوم"، إن "قوى الاطار التنسيقي حتى هذه الساعة لم تحسم أمرها بشأن دخولها بقائمة انتخابية واحدة خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، او اكثر من قائمة، فحسم هذا الملف مازال مبكراً، وهناك مناقشات وحوارات بخصوصه مازالت قائمة".
وبين أنه "حتى اذا دخلت قوى الاطار التنسيقي بأكثر من قائمة انتخابية، فهذا لن يؤثر على تماسك الاطار واكيد سوف يلتحم مجددا ما بعد الانتخابات، فهذا الاطار هو ليس تحالف سياسي او انتخابي بل هو اطار لتنسيق المواقف ذات البعد الوطني والاستراتيجي، وهو سيبقى متواجد وبقوة في المشهد السياسي خلال المرحلة المقبلة".
هذا وأكد النائب عن الاطار التنسيقي مختار الموسوي، يوم الجمعة (31 كانون الثاني 2025)، استمرار الخلافات السياسية بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، انه "لغاية الان لا يوجد أي اتفاق او تفاهم بشأن شكل قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة، فكل جهة سياسية لديها رؤية تختلف عن الأخرى، وهذا ما يصعب الاتفاق على شكل القانون، واستمرار هذا الخلاف، سيدفع نحو الإبقاء على القانون دون أي تعديل".
وبين ان "هناك أطرافا سياسية مختلفة تدفع نحو التعديل من اجل تحقيق مكاسب انتخابية لها، مقابل ذلك أيضا هناك جهات سياسية لا تريد التعديل، ولهذا لا اتفاق سياسي، والأيام المقبلة، سوف تشهد اجتماعات مكثفة بخصوص هذا الملف، بعد الانتهاء من قضية تعديل قانون الموازنة وتمرير بعض القوانين المهمة المعلقة منذ فترة طويلة".