من 1200 لـ 4000 جنيه..7 زيادات بالأجور في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت خلال جولة في محافظة بني سويف، عن عدد من الملفات التي تتعلق بإستراتيجية الدولة، وما تنفذه من مشروعات، إضافة إلى عدد من القضايا التي تشغل المواطنين في حياتهم اليومية.
قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسيوأثرت الحالة الاقتصادية التي يمر بها اقتصاد العالم بشكل عام، على المواطن المصري محدود الدخل، وأدركت القيادة السياسية حجم التحديات التي تواجه المواطن، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق حزمة إجراءات جديدة للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وأكد الرئيس، خلال افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة في محافظة بني سويف، أن صوت المصريين يصل إلى مسامعه، وأن أحلامهم هي ذاتها أحلامه، وآمالهم لا تختلف عن آماله، وجاءت القرارات كالتالي:
زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة.مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن.سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.رفع الحد الأدنى للأجوروتأتي هذه الزيادة في الأجور للمرة السابعة على التوالي منذ 2017 وجاءت الزيادات كالتالي:
1- زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه في عام 2017 .
2- زيادة الأجور 600 جنيه في 2019 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%.
3- الزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه في مارس 2021 ، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه لـ 2400 جنيه.
4- الزيادة الرابعة في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%.
5- الزيادة الخامسة في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه.
6- الزيادة السادسة في مارس 2023 برفع الحد الأدنى للأجور لـ 3500 جنيه.
7- الزيادة السابعة فى سبتمبر بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 4000 جنيه.
في هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، إن الزيادة الجديدة تعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التى تحملها شعب مصر لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى وجني ثمار هذا الإصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالى ولكن للأجيال القادمة.
وأضاف الشافعي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ، أن الزيادة قد تكون كافية لبعض الفئات وغير كافية لفئات أخرى، وتخص الزيادة فئات محددة من المواطنين، مشيرا إلى أن هناك توجها من الحكومة لتحسين رواتب الموظفين، ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادي جرى التوجيه بزيادة الرواتب 5 مرات وهذا ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة.
وتابع: تمثل المشكلة الأساسية في أزمة التضخم وارتفاع الأسعار وعدم التحكم في الأسواق وتفعيل الأجهزة الرقمية وتغليظ العقوبات على المحتكرين للسلع على حساب مصلحة المواطن .
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى عمل على تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدي للمواطن وضبط المالية العامة وضبط الانفاق بالموازنة له الفضل في توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس عبر زيادة الحد الأدنى للأجور، وهذا أحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذى نفذته مصر.
من جانبه قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالأسرة المصرية والتخفيف عن المواطن المصري رب الأسرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تمثل في زيادة الرواتب أكثر من عدة مرات والذى عمل على تقليص الإنفاق، ويعد قرار زيادة الأجور منذ 2016 جني ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة المصرية والتي أثرت بشكل إيجابي في حياة المواطن بعد رفع الحد الأدنى للأجور .
وأضاف "البدوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور استهدف كل فئات العاملين بالجهاز الإداري في الدولة لأنهم يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، أما بالنسبة للقطاع العام تختص بهم وزارات أخرى، والقطاع الخاص يتبع المجلس القومي للأجور، وبالنسبة لزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع العام تتشاور لجنة القوى العاملة مع مختصين حول هذا الأمر ، والقطاع الخاص يعقد اجتماع المجلس القومي للأجور مع أصحاب الأعمال يتم على أساسه تحديد الحد الأدنى للأجور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور زيادة المعاشات زيادة الأجور بزیادة الحد الأدنى للأجور العاملین بالجهاز الإداری زیادة الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور برنامج الإصلاح جنیه فی
إقرأ أيضاً:
تفاصيل زيادة استثمارات الحكومة بمعدل 10 مليارات جنيه في أسبوع
رفعت وزارة المالية، طلبات الحصول على التمويل من المؤسسات المالية والمصرفية للأسبوع الثاني على التوالي بمقدار 10 مليارات جنيه بما يساوي 197,6 مليون دولار مقارنة بما تم طرحه في الأسبوع الماضي.
وتعد طلبات التمويل التي تخطط لها الحكومة، أحد الاستثمارات غير المباشرة في أدوات الدين المحلية، ضمن الإجراءات التي تستهدفها للسيطرة علي الفجوة التمويلية.
وقال تقرير حكومي صادر عن وزارة المالية، إن الخزانة العامة تخطط لاستقطاب المؤسسات المالية والبنوك خلال الأسبوع الجاري للحصول علي التمويل .
ووفقا لتقرير صادر عن وحدة إدارة الدين المحلي التابعة لوزارة المالية؛ فإن الحكومة تعتزم الحصول علي التمويل للوفاء بتعهداتها للخزانة العامة هذا الأسبوع.
وتستهدف الوزارة بحسب التقرير؛ الحصول على تمويلات بقيمة تقدر بنحو 180.5 مليار جنيه بما يعادل 3.6 مليار دولار، مقارنة بـ 170.5 مليار جنيه بما يعادل 3.4 مليار دولار.
وكشفت التقارير عن مستهدفات الحكومة لتدبير تلك التمويلات من خلال الاقتراض عبر أدوت الدين المحلية الممثلة في أذون وسندات الخزانة المصرية عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع.
البنك المركزي يطرح أذون الخزانةونسقت وزارة المالية بصفتها الجهة الطالبة للتمويل، مع البنك المركزي المصري؛ للقيام بمهمة ترتيبات الحصول على المبالغ المالية المتفق عليها والمستهدفة من المؤسسات والكيانات المالية المحلية والدولية وكذا المستثمرين.
تضمنت المخططات طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بنحو 160 مليار جنيه ، بخلاف و سندات الخزانة المصرية بقيمة 20.5 مليار جنيه.
قال التقرير إنه من المخطط طرح أدوات الدين المحلية من سندات وأذون الخزانة خلال أيام الأحد والإثنين والخميس من الأسبوع الحالي.
جاءت توزيعات طرح أذون الخزانة خلال يومي الأحد والخميس، وتشمل طرح أجلي 91 و273 يوما غدا الأحد بقيمة 75 مليار جنيه بزيادة تبلغ 10 مليارات جنيه، وأجلي 182 و364 يوما بقيمة 85 مليارا خلال الخميس المقبل بزيادة بلغت 5 مليارات جنيه عن الأسبوع الماضي.
وبلغت عمليات طرح استحقاقات الخزانة ذات العائد الثابت والمتغير وصفرية الكوبون بقيمة 20.5 مليار جنيه خلال الإثنين المقبل، وتشمل طرح استحقاق خزانة ذات العائد الثابت و تتضمن استحقاق 3 سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه .
وتستهدف الحكومة طرح سندات صفرية الكوبون لاستحقاق عام ونصف بقيمة 4 مليارات جنيه بخلاف واستحقاق 3 سنوات ذات العائد المتغير بقيمة 2.5 مليار جنيه .
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع