من 1200 لـ 4000 جنيه..7 زيادات بالأجور في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس السبت خلال جولة في محافظة بني سويف، عن عدد من الملفات التي تتعلق بإستراتيجية الدولة، وما تنفذه من مشروعات، إضافة إلى عدد من القضايا التي تشغل المواطنين في حياتهم اليومية.
قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسيوأثرت الحالة الاقتصادية التي يمر بها اقتصاد العالم بشكل عام، على المواطن المصري محدود الدخل، وأدركت القيادة السياسية حجم التحديات التي تواجه المواطن، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق حزمة إجراءات جديدة للتخفيف عن كاهل المواطنين.
وأكد الرئيس، خلال افتتاح عدد من مشروعات حياة كريمة في محافظة بني سويف، أن صوت المصريين يصل إلى مسامعه، وأن أحلامهم هي ذاتها أحلامه، وآمالهم لا تختلف عن آماله، وجاءت القرارات كالتالي:
زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة.مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن.سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.رفع الحد الأدنى للأجوروتأتي هذه الزيادة في الأجور للمرة السابعة على التوالي منذ 2017 وجاءت الزيادات كالتالي:
1- زيادة الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 1400 جنيه في عام 2017 .
2- زيادة الأجور 600 جنيه في 2019 بزيادة الحد الأدنى للأجور من 1400جنيه إلى 2000 جنيه، بنسبة زيادة 42.8%.
3- الزيادة الثالثة بقيمة 400 جنيه في مارس 2021 ، بزيادة الحد الأدنى للأجور من 2000 جنيه لـ 2400 جنيه.
4- الزيادة الرابعة في أبريل 2022 بقيمة 300 جنيه وصدور قرار بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 2700 جنيه، بزيادة 300 جنيه بنسبة 12.5%.
5- الزيادة الخامسة في أكتوبر 2022 بقيمة 300 جنيه بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 3000 جنيه.
6- الزيادة السادسة في مارس 2023 برفع الحد الأدنى للأجور لـ 3500 جنيه.
7- الزيادة السابعة فى سبتمبر بزيادة الحد الأدنى للأجور لـ 4000 جنيه.
في هذا الصدد، قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادي، إن الزيادة الجديدة تعكس تقدير الرئيس لحجم التضحيات التى تحملها شعب مصر لإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى وتحمل الكثير من أجل عودة الثقة فى الاقتصاد المصرى وجني ثمار هذا الإصلاح الشامل ليس فقط للجيل الحالى ولكن للأجيال القادمة.
وأضاف الشافعي فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ، أن الزيادة قد تكون كافية لبعض الفئات وغير كافية لفئات أخرى، وتخص الزيادة فئات محددة من المواطنين، مشيرا إلى أن هناك توجها من الحكومة لتحسين رواتب الموظفين، ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادي جرى التوجيه بزيادة الرواتب 5 مرات وهذا ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة.
وتابع: تمثل المشكلة الأساسية في أزمة التضخم وارتفاع الأسعار وعدم التحكم في الأسواق وتفعيل الأجهزة الرقمية وتغليظ العقوبات على المحتكرين للسلع على حساب مصلحة المواطن .
وأوضح أن برنامج الإصلاح الاقتصادى والذى عمل على تقليص الإنفاق على أوجه الدعم غير المجدي للمواطن وضبط المالية العامة وضبط الانفاق بالموازنة له الفضل في توفير مخصصات مالية لزيادة دخول الناس عبر زيادة الحد الأدنى للأجور، وهذا أحد أهم نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي الذى نفذته مصر.
من جانبه قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي يهتم بالأسرة المصرية والتخفيف عن المواطن المصري رب الأسرة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي تمثل في زيادة الرواتب أكثر من عدة مرات والذى عمل على تقليص الإنفاق، ويعد قرار زيادة الأجور منذ 2016 جني ثمار وخطط الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة المصرية والتي أثرت بشكل إيجابي في حياة المواطن بعد رفع الحد الأدنى للأجور .
وأضاف "البدوي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور استهدف كل فئات العاملين بالجهاز الإداري في الدولة لأنهم يتقاضون رواتبهم من ميزانية الدولة، أما بالنسبة للقطاع العام تختص بهم وزارات أخرى، والقطاع الخاص يتبع المجلس القومي للأجور، وبالنسبة لزيادة الحد الأدنى للأجور للقطاع العام تتشاور لجنة القوى العاملة مع مختصين حول هذا الأمر ، والقطاع الخاص يعقد اجتماع المجلس القومي للأجور مع أصحاب الأعمال يتم على أساسه تحديد الحد الأدنى للأجور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع الحد الأدنى للأجور زيادة المعاشات زيادة الأجور بزیادة الحد الأدنى للأجور العاملین بالجهاز الإداری زیادة الحد الأدنى للأجور رفع الحد الأدنى للأجور برنامج الإصلاح جنیه فی
إقرأ أيضاً:
تصريح لافت لوزير المالية التركي بشأن الحد الأدنى للأجور
أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه “تم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تفوق نسبة التضخم”.
وأشار شيمشك إلى أن “استقرار الأسعار هو الشرط الأساسي لتحقيق زيادة دائمة في القدرة الشرائية والرفاهية للعاملين”، موضحًا أن الهدف النهائي للبرنامج الاقتصادي في تركيا هو تحقيق نمو مستدام مرتفع وتوزيع عادل للدخل.
وفي تصريحات حول زيادة الحد الأدنى للأجور، قال شيمشك: “خلال فترة حكوماتنا، كنا دائمًا بجانب موظفينا. بين عامي 2005 و2024، تم زيادة عدد العاملين بمقدار 13.7 مليون شخص، أي بمعدل نمو سنوي بلغ أكثر من 680 ألف وظيفة جديدة. ومنذ تطبيق برنامجنا في يونيو 2023، وصلنا إلى زيادة في الوظائف بلغت 1.4 مليون”.
وأشار شيمشك إلى أن “الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة تتجاوز التضخم. ففي عام 2023، كان التضخم بنسبة 64.8% بينما كانت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 107.3%.
وتوقعات التضخم لعام 2024 تبلغ حوالي 45%، بينما ارتفعت الأجور بنسبة 49.1%”. وأضاف: “بين عامي 2003 و2024، بلغ متوسط النمو السنوي 5.3%، بينما كان الارتفاع الفعلي في الأجور بنسبة 5.6%”.
وتابع شيمشك قائلاً: “حصة المدفوعات العمالية من القيمة المضافة الإجمالية في الربع الثالث من عام 2024 بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 1998، حيث وصلت إلى 37.6%، مما يشير إلى زيادة بنسبة 6.1 نقطة في العام الماضي”.
اقرأ أيضاأردوغان يعلن عن خطة لتوفير المساكن للمواطنين ذوي الدخل…
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء