“الصور” يعد بالانتهاء من تحقيقات كارثة الفيضانات في أسرع وقت
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد النائب العام، الصديق الصور، أنه يسعى إلى إنهاء التحقيق بشأن تأثير الفيضانات وما أدت إليه من كوارث، في وقت أسرع مما يتوقعه الكثيرون، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المسؤولين حتى الموجودين في الخارج عن طريق الإنتربول.
وأشار النائب العام في تصريحات تلفزيونية له إلى أن دفن القتلى جراء الفيضانات يجري بالتنسيق بين النيابة العامة ووزارة الداخلية.
وكان النائب العام أعلن بدء التحقيقات لمعرفة أسباب انهيار سدي وادي درنة، مشيراً إلى أنها ستشمل الحكومات المتعاقبة وسيتم المحاسبة على أي تقصير أو إهمال.
وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الحكومة الليبية أسامة حماد، الجمعة الماضية: إن مكتب النائب العام باشر استدعاء إدارة السدود والهيئة المختصة عن صيانة السدود ووزارة الموارد المائية.
وأضاف أن التحقيقات ستركز على الأموال التي تم دفعها لصيانة السدود وكيف صرفت؟ مع مساءلة السلطات المحلية المتعاقبة، مضيفا بانتهاء التحقيقات سنعلن التفاصيل ونتخذ الإجراءات بحق كل من تسبب في هذه الكارثة.
وأشار إلى توجه 26 عضواً من النيابة إلى المناطق المتضررة للكشف على الجثث والمنشآت والمباني، موضحا أن نحو 800 مبنى في درنة تعرض إلى ضرر جراء السيول التي اجتاحت المدينة.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
كلمات دلالية: النائب العام
إقرأ أيضاً:
مدبولى: مبادرة النائب العام تحسن الخدمات المقدمة للمواطنين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن المبادرة التي أطلقها النائب العام، تشمل محاور متعددة لا تنحصر فقط على تطوير كوادر النيابة العامة، إنما يمتد أثرها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وعلى رأسهم ذوي الهمم، الذين يوليهم الرئيس السيسي جانبًا كبيرًا من الاهتمام.
وأضاف، خلال كلمته باحتفالية إطلاق النيابة العامة «استراتيجية النيابة العامة للتدريب»، نقلتها قناة إكسترا نيوز: «كما إنني وباطلاعي على تفاصيل تلك الاستراتيجية الواضحة رأيت فيها جانبًا مهمًا متعلقًا ببث روح الوعي القانوني لدى المواطنين، وهو الأمر الذي نحن في أمس الحاجة لتحقيقه من أجل الحد من نسب ارتكاب الجريمة، وما يعكسه ذلك من نتائج إيجابية على المجتمع بصورة عامة».
وأشار إلى أن الأحوال الاقتصادية الدولية وما ترتب عليها من نتائج على الاقتصاديات المحلية النامية كان لها أثر كبير في ظواهر اجتماعية مستجدة، ومن الواجب علينا التصدي لها بمثل تلك المبادرات الهادفة للتوعية وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي لا يمكن لها وحدها النهوض بالمستوى العام للمجتمع، وهو ما تسعى إليه كافة أجهزة الدولة المعنية من أجل الحفاظ على الإرث الأخلاقي والثقافي لأبناء بلدنا.