ننشر نص محضر ضبط المتهم بقتل شقيقته العروس ببورسعيد: وضُبط بـ 3 أسلحة بيضاء
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
حصلت "الفجر "علي نص محضر ضبط المتهم بقتل شقيقته العروس، في حي المناخ أمام مسجد الحسين بجوار منزلها، والذي يكشف عن تفاصيل ضبط المتهم، والأسلحة المضبوطة، وأسباب الجريمة.
وتحرر المحضر بمعرفه النقيب أحمد الجمل من مباحث قسم شرطة المناخ حيث ضبط المدعو محمد نبيل السيد عثمان دحدح، ويبلغ من العمر 22 عاما، وكان ممسكا بيده سلاحا ابيض عبارة عن سكين كبيره الحجم، ولا يحمل تحقيق شخص شخصية، واستخدم السكين في قتل شقيقته فريدة نبيل السيد عثمان، وكان قاصدا ذلك.
حيث قام المتهم بالوقوف بالقرب من منزلها منتظرا عودتها من الساعه 10 مساء حتى الساعة 12 صباحا، وحين مشاهدته لها استخدم السكين الكبير في إنهاء حياتها، ولم يتركها حتى تأكد إنه ا جثة هامدة وبمواجهه بالواقعة أقر بارتكابها لخلافات سابقة فيما بينه وبين شقيقته، واعتراضا على خطتها، وإنه ا تعامله معاملة سيئة وتنتقد جميع تصرفاته، ووجد أمام إحدى العقارات بالمنطقة الثامنة من محل سكنها جثه المتوفى وبها إصابة عبارة عن جرح ذبحي بطول الرقبة وآخر طعني أسفل الصدر بالجهة اليسرى، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وقيد المحضر برقم 4818 جنح المناخ.
وتضمن المحضر، أنه في يوم 12 من شهر 9 عام 2023 واثناء مرور الضابط وقوة من الشرطة السرية مستقلين سيارة الشرطة لتفقد الحالة الأمنية وضبط المشتبه فيهم والخارجين على القانون والهاربين من الأحكام ومروج المواد المخدرة وكل ما يخل بالأمن العام، واثناء المرور بالمنطقة الثامنة أمام مسجد الحسين دائرة القسم شاهد أحد الأشخاص ممسكا بيده سلاحا أبيض عباره عن سكين كبيرة الحجم، وهناك محاولة من الأهالي للامساك به، فقام على الفور بالنزول من السيارة والقوة المرافقة من خلفه، وتمكن من ضبطه واحكام السيطرة عليه واستخلاص السكين من يديه، وتبين أنها سكين كبيرة الحجم وبتفتيشه عثر بكمر بنطاله على سلاح أبيض عباره عن مطواة وكذلك عثر بساق القدم اليسرى على سكين صغيرة الحجم حادة وباستكمال تفتيشه لم يتم العثور معه على ممنوعات أخرى، وتم العثور على بطاقة رقم قومي تحمل إسمه محمد نبيل السيد عثمان دحدح، وتثبت إنه يبلغ من العمر 22 عاما وحاصل على دبلوم صنايع، وبمواجهته عما اسفر عنه الضبط والتفتيش قرر إنه يحوز تلك الاسلحه للتعدي على شقيقته فريدة نبيل السيد عثمان وتبلغ من العمر 25 عاما طالبه بكليه الاداب ومقيمة بالمنطقه الثامنة دائرة القسم قاصدا قتلها.
انتظرها أسفل المنزل لمدة ساعتين
واعترف المتهم خلال التحقيق أنه قام بالوقوف بالقرب من مسكنها وكان منتظرا عودتها من العمل لمدة ساعتين، وحين مشاهدتها قام بالتعدي عليها مستخدما السكين كبيرة الحجم قاصدا قتلها، وأكد أنه لم يتركها حتى تاكد أنها جثة هامدة، وفي مواجهته بالواقعه أقر بارتكابه الواقعة لوجود خلافات سابقة فيما بينه وبين شقيقته واعتراضا على خطبتها، وإنه ا تعامله معاملة سيئة وتنتقد جميع تصرفاته، كما عثر على المجني عليها ملقاة أمام أحد العقارات بالمنطقة الثامنة وبها إصابات أودت بحياتها، واستكملت جهات التحقيق الإجراءات.
وتمثلت الأحراز في سلاح أبيض عباره عن سكين كبير الحجم، وسلاح ابيض آخر عباره عن مطواة وسلاح أبيض عباره عن سكين صغيره الحجم، كما تم تحريز هاتف محمول من ماركه آيفون أبيض اللون خاص بالمتوفية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بورسعيد جثة هامدة خلافات العقارات المشتبه فيه بطاقة رقم قومي تفاصيل ضبط مباحث قسم شرطة
إقرأ أيضاً:
ننشر بيان مجلس النواب بشأن مناقشات قانون الإجراءات الجنائية
أصدر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بيانا، بشأن ما انتهت إليه جلسة اليوم الإثنين 10 فبراير 2025، حول مناقشات مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
نص البيان
عقد مجلس النواب جلسته العامة اليوم الإثنين 10 فبراير 2025 برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: ممثلين عن وزارة الداخلية، مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى، نقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.
وناقش المجلس بجلسة اليوم المواد من (339) إلى (398) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان.
وشهدت جلسة اليوم مناقشات موسعة من جانب نواب المجلس- بمختلف انتماءاتهم السياسية- ومن جانب الحكومة، حيث وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من وزير العدل أبرزها المادة 339 التي اقترح فيها أن يكون القاضي الجزئي هو المختص بإصدار أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة بدلاً من محكمة الجنح المستأنفة.
ووافق المجلس على هذا التعديل لتقصير الإجراءات والتسهيل على المتهمين، واقترح بأن تكون مدة الاستئناف على أمر الإيداع تحت الملاحظة الوارد في المادة 340 خلال 48 ساعة بدلاً من 24 ساعة، وذلك لإتاحة الفرصة للنيابة العامة وللمتهم ولكل ذي شأن من الاستئناف على أمر إيداع المتهم المصاب باضطراب نفسي أو عقلي تحت الملاحظة لتفادي حالة ما إذا كان الأمر صادراً في يوم عطلة أو إجازة رسمية، ووافق المجلس على التعديل بمد مدة السماح بالاستئناف على هذا الأمر لتصبح48 ساعة بدلاً من 24 ساعة.
واقترح وزير العدل إدخال تعديل على المادة 375 الخاصة بتقدير الأتعاب للمحامي المنتدب، بحيث يجوز التظلم من تقدير الأتعاب أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بدلا من عدم جواز الطعن على هذا التقدير، ووافق المجلس على هذا المقترح تشجيعاً على زيادة أعداد المحامين المنتدبين لما يمثله ذلك من مصلحة للمتهم غير القادر على توكيل محامي عنه.
كما وافق المجلس على مقترح وزير العدل بتعديل المادة 365 الخاصة بالحالات التي يكون فيها لمحكمة جنايات أول درجة أن تحكم في غيبة المتهم حال عدم حضوره الجلسة هو أو وكيله الخاص، حيث تضمن التعديل إضافة شرط جديد وهو إعلان المتهم بورقة التكليف بالحضور فضلاً عن إعلانه بأمر الإحالة وذلك لإضافة مزيد من ضمانات وصول العلم اليقيني للمتهم أو وكيله الخاص بموعد الجلسة المحددة له.
كذلك وافق المجلس على بعض المقترحات المقدمة من النائب أيمن محسب عضو حزب الوفد، لضبط الصياغة.
وبانتهاء جلسة اليوم يكون المجلس قد وافق على 398 مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.
اقرأ أيضاًرفع الجلسة العامة لمجلس النواب والعودة للانعقاد غدا الثلاثاء
مجلس النواب يناقش تعديل تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور واستبداله بالسوفر