بغداد ترد على تقرير أميركي بشأن مخاوف من انهيار سد الموصل
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
نفت وزارة الموارد المائية العراقية التقارير الإعلامية الواردة بخصوص احتمال تكرار كارثة درنة الليبية في العراق، مؤكدة أن وضع سد الموصل مستقر ومطمئن ولا صحة للتقارير التي انتشرت مؤخرا وتحدثت عن احتمال انهياره.
وقالت الوزارة -في بيان- لها إنها تطمئن العراقيين حول وضع السد العام، وأكدت "وجود فراغات خزنية كبيرة في السدود تمكننا من مواجهة أي احتمال لسقوط كميات كبيرة من الأمطار وخزنها بشكل آمن".
وجاء بيان الوزارة ردا على تقرير أميركي حذر من تكرار كارثة مدينة درنة الليبية في العراق، نتيجة مخاوف ما زالت قائمة حيال احتمال انهيار سد الموصل، أكبر خزانات العراق المائية الواقع على نهر دجلة شمالي البلاد.
ونشرت شبكة "ناشونال جيوغرافيك" الأميركية تقريرا -يوم الجمعة الماضي- ناقشت فيه تداعيات كارثية بشرية وبيئية ممكن أن يخلفها انهيار سد الموصل، في ظل توالي التحذيرات منذ سنوات بشأن وجود تشققات في هيكله قد تؤدي إلى انهياره.
وقالت الشبكة إن كثيرا من الخبراء يعتقدون أن التهديد بانهيار سد الموصل لا يزال قائما، على الرغم من متابعة السلطات العراقية لعمليات الصيانة والحقن المنتظم للأسمنت لملء التشققات.
ضحايا ومواقع أثريةوحذر التقرير من أنه من الممكن لانهيار سد الموصل أن يؤدي إلى مئات آلاف الضحايا من السكان الذين يقيمون في منازل محاذية أو قرب ضفاف نهر دجلة في حال لم يتم إخلاء مسار الفيضان في الوقت المناسب.
وقال إن الفيضانات التي قد تحدث قد تمحو آلاف المواقع الأثرية والثقافية منها "نمرود ونينوى العاصمة الآشورية القديمة التي كانت ذات يوم أكبر مدينة في العالم".
ومنذ أكثر من 10 سنوات، تتوالى التحذيرات الدولية من خطورة سد الموصل واحتمالية انهياره، حيث طلبت السفارة الأميركية في بغداد عام 2016 من مواطنيها الاستعداد لمغادرة العراق في حال وقوع ما وصفته بالكارثة انهيار السد.
ويعتبر سد الموصل أكبر سد في العراق ورابع أكبر سد في الشرق الأوسط، وافتتح عام 1986 بطول بلغ 3.2 كيلومترات وارتفاع 131 مترا على مجرى نهر دجلة، ويعمل على توليد الطاقة الكهرومائية وتوفير المياه للري في اتجاه مجرى النهر ويوفر الكهرباء لنحو 1.7 مليون من سكان الموصل.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: انهیار سد الموصل
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يناقش اليوم تقرير المحكمة الجنائية نصف السنوي بشأن السودان
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الإحاطة نصف السنوية التي يقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد أحمد خان، حول الأنشطة المتعلقة بدارفور.
الخرطوم _ التغيير
و من المتوقع أن يناقش كريم خان في هذه الجلسة آخر المستجدات حول القضايا القضائية التي تتعامل معها المحكمة، بالإضافة إلى تقديم معلومات جديدة حول التحقيقات الجارية بشأن الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال في سياق القضية المتعلقة بدارفور.
و استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593 والأوامر اللاحقة. تشمل هذه المذكرات شخصيات بارزة مثل عمر البشير، الرئيس السوداني السابق، وأحمد محمد هارون، وزير الدولة السابق للداخلية، وعبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الوطني السابق، وعبد الله بندة نورين، قائد حركة العدل والمساواة،وتمثل هذه المذكرات التزاماً قانونياً على السودان لتسليم المطلوبين إلى المحكمة.
من المتوقع أن تثير الإحاطة التي سيقدمها كريم خان نقاشات حيوية بين أعضاء مجلس الأمن حول كيفية تعزيز التعاون الدولي لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف وتحقيق العدالة للضحايا.
في هذا السياق، سيطلع كريم خان المجلس على اتصالاته الأخيرة مع المسؤولين السودانيين وغيرهم من الأطراف المعنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. يُغطي تقرير المدعي العام، الذي صدر في 16 يناير الحالي، فترة الستة أشهر الماضية، التي التقى خلالها منسق الحكومة السودانية للتعاون في بورتسودان بممثلي المحكمة لمناقشة قضايا متعددة، بانتظار طلبات المساعدة من المحكمة إلى الحكومة السودانية.
وكان وفد رفيع برئاسة النائب العام السوداني قد زار لاهاي في ديسمبر 2024، حيث عُقدت اجتماعات مع ممثلي المحكمة، بما في ذلك مكتب المدعي العام، وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين المكتب والحكومة، فضلاً عن التخطيط لزيارة مقبلة لممثلي المكتب إلى بورتسودان.
وسيتناول كريم خان في إحاطته التحقيقات الجارية المتعلقة بالجرائم المزعومة في غرب دارفور منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. وقد أشار تقرير كريم خان بذات التاريخ إلى أن مكتب المدعي العام جمع أدلة كافية تدعم الاعتقاد بحدوث مجموعة واسعة من الجرائم المحددة بموجب نظام روما الأساسي في دارفور، مما يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي بالاختصاص للنظر في أربع جرائم: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. ويوضح التقرير أنه يتم اتخاذ خطوات نهائية لتقديم طلبات أوامر توقيف تتعلق بالمسؤولين عن الجرائم في غرب دارفور، إضافة إلى مواصلة مكتب المدعي العام جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة من قبل الأطراف المتحاربة في شمال دارفور.
ونوه التقرير أيضاً إلى أن السلطات السودانية لم ترد بعد على طلب مكتب المدعي العام بشأن مكان وجود أحمد هارون، ومن المتوقع أن يحث كريم خان في إحاطته اليوم الحكومة السودانية على اتخاذ خطوات فورية لتحديد مكان المطلوبين واعتقالهم، وذلك في إطار العمل على إنهاء الإفلات من العقاب، مع التأكيد على أن الفشل في ضمان المحاسبة عن الجرائم السابقة قد ساهم في استمرار العنف والفظائع في الصراع الحالي.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أنهت في ديسمبر 2024 النظر في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن “كوشيب” المتعلقة بـ31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي يُزعم أنها مرتكبت في الفترة بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في دارفور.
الوسومإحاطة المحكمة الجنائية تقرير مجلس الأمن نصف سنوي
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها