بين التسيّب واستغلال الوظيفة.. ظاهرة إخلال النصاب القانوني للبرلمان تتفاقم وسط انتقادات لرئاسته
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
شاعت في الأوساط البرلمانية وعلى مدى دوراته المتعاقبة ظاهرة تعطيل تشريع القوانين بسبب تغيب النواب بغية الإخلال بالنصاب القانوني للجلسة، مع "عدم جدية هيئة رئاسة البرلمان بوضع الحلول المناسبة للحد منها"، بحسبما يؤكد نواب في البرلمان.
وعلى هذا الأساس، يكشف النائب المستقل باسم خشان، عن سبب إخفاق مجلس النواب بعقد أي جلسة كاملة النصاب وفق وقتها المعلن.
وقال خشان، لـ"بغداد اليوم"، الأحد (17 أيلول 2023)، إن "هناك مجاملات سياسية لعدم محاسبة النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان ولهذا نرى مجلس النواب يخفق بعقد أي جلسة كاملة النصاب بحسب وقتها المعلن، وتؤجل لحين إكمال النصاب".
وبيّن أن "رئاسة البرلمان لا تتعامل وفق القوانين العقابية بحسب النظام الداخلي للبرلمان بحق كل نائب يتغيب عن جلسات البرلمان"، داعيا، إلى "تفعيل النظام الداخلي بعيدا عن المجاملات والضغوطات السياسية، التي أثرت على عمل البرلمان بشكل كبير خلال الدورة البرلمانية الحالية".
وفشل مجلس النواب غير مرة بعقد جلساته المقررة في وقت تصطف حزمة قوانين مهمة في أدراج اللجنة القانونية، مثل قانون النفط والغاز، والمحكمة الاتحادية العليا، وقانون المحافظات القوانين المتعلقة بالفساد المالي والإداري، فضلا عن قانون العشوائيات وقانون العنف الأسري.
حنث باليمين الدستوري
وبالتساؤل عن الطبيعة القانونية للإخلال بنصاب إنعقاد جلسة مجلس النواب وفيما إذا كان حق أو مخالفة قانونية، وبالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، فالمادة 16 منه قد نصت على ما يأتي:
يلتزم عضو المجلس بما يأتي:
أولاً: حضور اجتماعات المجلس ولجانهِ التي هو عضو فيها ولا يجوز التغيب إلا بعذر مشروع يقدره الرئيس أو رئيس اللجنة المختصة.
أما المادة 18 فقد نصت على ما يأتي:
أولاً: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الإعتيادية وإحدى الصحف.
ثانياً: لهيئة الرئاسة في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الإلتزام بالحضور وفي حالة عدم إمتثاله لهيئة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيئة.
ثالثاً: تستقطع من مكافأة عضو مجلس النواب في حالة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس.
كما يؤدي النائب في بداية إستلام مسؤولياته اليمين الدستوري بالصيغة الآتية:
(أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص وأن أحافظ على إستقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الإتحادي وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة وإستقلال القضاء وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد… والله على ما أقول شهيد).
ووفق ما ذكر أعلاه، يرى قانونيون أن إخلال النائب أو مجموعة منهم بالنصاب القانوني اللازم لإقرار القوانين بقصد تعطيل تشريع القوانين التي تتلائم مع رغباتهم، يعد عملا مخالفا لمواد النظام الداخلي لمجلس النواب ويعد كذلك بمثابة حنث باليمين الدستوري الذي ردده أعضاء مجلس النواب جميعا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
نائب لبناني ينتقد عدم إنصاف السنة في الحكومة الجديدة.. سنتخذ موقفا موحدا
أكد رئيس "تيار الكرامة" اللبناني النائب فيصل كرامي اليوم، أن رئيس الحكومة المكلف نواف السلام، لم ينصف الطائفة السّنية، معلنا أن معظم النواب السّنة سيتخذون موقفا موحدا ضدّ ذلك.
وقال كرامي، خلال رعايته مصالحة في مدينة إنفة: "لم نرَ حتى هذه اللحظة أي إنصاف في التمثيل وخصوصا لدى الطائفة السنّية كباقي الطوائف والكتل في لبنان".
وأشار إلى "العهود التي سمعناها في خطاب القسم وبأن العهد الجديد يتعهد بتمثيلٍ منصفٍ لكل المناطق والطوائف والكتل النيابية في الحكومة الجديدة"، مؤكدا أن "معظم النواب السنّة في لبنان سيتخذون موقفا موحدا تجاه هذا التعدي على حقوق الطائفة السنية وممثليها دونا عن غيرها".
وشدد على "ضرورة التراجع عن هذا التعدي على الطائفة، عبر تطبيق وحدة المعايير في التأليف وأن نذهب جميعا فعلا إلى دعم العهد الجديد، أو يُبنى حينها على الشيء مقتضاه"، بحسب ما نقلت صحيفة "الأخبار" اللبنانية المقربة من حزب الله.
وأوضح أن "ما يجري حالياً في عملية التأليف لا يعكس بداية إيجابية للعهد الجديد، ولكننا لن نحكم على النوايا أو على ما يُسرب في الإعلام.. ونتمنى ألا يكون هناك صيف وشتاء تحت سقف واحد لأن الوضع لم يعد محتملا".
ولفت إلى ضرورة "مشاركة الجميع دون استثناء ودون إقصاء، وأن يتم إثبات الأقوال والوعود بالأفعال".
وفي وقت سابق، كشف النائب في البرلمان اللبناني، مروان حمادة عن احتمال اكتمال تشكيل الحكومة الجديدة في غضون يومين، وأنه تم حسم اختيار ياسين جابر وزيرا للماليّة في الحكومة الجديدة، مشددا في الوقت ذاته على عدم صحة ما يتم تداوله عن حجب المساعدات والدعم الدولي عن لبنان، في حال تسلم جابر وزارة المالية.
وأضاف أنه تم اختيار ناجي أبو عاصي لوزارة الخارجية، والقاضي أحمد الحجار للداخلية، وتمارا الزين للبيئة.
خلال فترة وجوده في البرلمان، كان جابر جزءا من لجنة عملت على تقريب وجهات النظر حول خسائر النظام المالي في البلاد.
وخاض جابر الانتخابات ضمن لائحة "حركة أمل" التي يقودها رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهي حركة شيعية متحالفة سياسيا مع "حزب الله"، لكنه ليس عضوا في الحزب.
وبعد شغور رئاسي تجاوز عامين جراء خلافات سياسية، انتخب البرلمان اللبناني في 9 كانون الثاني/ يناير الماضي الرئيس جوزاف عون رئيسا للبلاد، وعقب 4 أيام من انتخابه، كلف عون، نواف سلام، بتشكيل حكومة جديدة.
واتفق اللبنانيون بمختلف طوائفهم مع انتهاء الاستعمار الفرنسي عام 1943، على ما يطلق عليه "الميثاق الوطني" الذي نظم أسس الحكم في لبنان.
ولعب بشارة الخوري أول رئيس للجمهورية اللبنانية ورياض الصلح أول رئيس حكومة لبنانية تشكلت بعد استقلال البلاد عن فرنسا عام 1943، دورا مهما في الوصول إلى هذا الاتفاق غير المكتوب.
وعن مضمونه، قال بشارة الخوري "وما الميثاق الوطني سوى اتفاق العنصرين اللذين يتألف منهما الوطن اللبناني على انصهار نزعاتهما في عقيدة واحدة: استقلال لبنان التام الناجز من دون الالتجاء إلى حماية من الغرب، ولا إلى وحدة أو اتحاد مع الشرق".
وبموجب ذلك، توافق اللبنانيون بشكل عرفي على توزيع السلطة بحيث ينال المسيحيون الموارنة رئاسة الجمهورية، ويحصل المسلمون الشيعة على رئاسة البرلمان، والمسلمون السنة على رئاسة الوزراء، وينتخب النواب رئيس الجمهورية.
ويتفرد النظام السياسي اللبناني بصيغة مركبة، فهو نظام جمهوري ديمقراطي من حيث الشكل، لكنه في المقابل نظام توافقي بين الطوائف تتوزع فيه المناصب الأساسية بمقتضى العرف الدستوري.
هل يتحمل أنشيلوتي مسؤولية هزائم ريال مدريد؟ ومن أبرز المرشحين لخلافته؟