بين التسيّب واستغلال الوظيفة.. ظاهرة إخلال النصاب القانوني للبرلمان تتفاقم وسط انتقادات لرئاسته

بغداد اليوم – بغداد 

شاعت في الأوساط البرلمانية وعلى مدى دوراته المتعاقبة ظاهرة تعطيل تشريع القوانين بسبب تغيب النواب بغية الإخلال بالنصاب القانوني للجلسة، مع "عدم جدية هيئة رئاسة البرلمان بوضع الحلول المناسبة للحد منها"، بحسبما يؤكد نواب في البرلمان.

وعلى هذا الأساس، يكشف النائب المستقل باسم خشان، عن سبب إخفاق مجلس النواب بعقد أي جلسة كاملة النصاب وفق وقتها المعلن.

 

وقال خشان، لـ"بغداد اليوم"، الأحد (17 أيلول 2023)، إن "هناك مجاملات سياسية لعدم محاسبة النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان ولهذا نرى مجلس النواب يخفق بعقد أي جلسة كاملة النصاب بحسب وقتها المعلن، وتؤجل لحين إكمال النصاب". 

وبيّن أن "رئاسة البرلمان لا تتعامل وفق القوانين العقابية بحسب النظام الداخلي للبرلمان بحق كل نائب يتغيب عن جلسات البرلمان"، داعيا، إلى "تفعيل النظام الداخلي بعيدا عن المجاملات والضغوطات السياسية، التي أثرت على عمل البرلمان بشكل كبير خلال الدورة البرلمانية الحالية".

وفشل مجلس النواب غير مرة بعقد جلساته المقررة في وقت تصطف حزمة قوانين مهمة في أدراج اللجنة القانونية، مثل قانون النفط والغاز، والمحكمة الاتحادية العليا، وقانون المحافظات القوانين المتعلقة بالفساد المالي والإداري، فضلا عن قانون العشوائيات وقانون العنف الأسري.  

حنث باليمين الدستوري 

وبالتساؤل عن الطبيعة القانونية للإخلال بنصاب إنعقاد جلسة مجلس النواب وفيما إذا كان حق أو مخالفة قانونية، وبالرجوع إلى النظام الداخلي لمجلس النواب العراقي، فالمادة 16 منه قد نصت على ما يأتي:

يلتزم عضو المجلس بما يأتي:

أولاً: حضور اجتماعات المجلس ولجانهِ التي هو عضو فيها ولا يجوز التغيب إلا بعذر مشروع يقدره الرئيس أو رئيس اللجنة المختصة.

أما المادة 18 فقد نصت على ما يأتي:

أولاً: ينشر الحضور والغياب في نشرة المجلس الإعتيادية وإحدى الصحف.

ثانياً: لهيئة الرئاسة في حالة تكرر الغياب من دون عذر مشروع خمس مرات متتالية أو عشر مرات غير متتالية خلال الدورة السنوية أن توجه تنبيهاً خطياً إلى العضو الغائب تدعوه إلى الإلتزام بالحضور وفي حالة عدم إمتثاله لهيئة الرئاسة يعرض الموضوع على المجلس بناءً على طلب الهيئة.

ثالثاً: تستقطع من مكافأة عضو مجلس النواب في حالة غيابه نسبة معينة يحددها المجلس.

كما يؤدي النائب في بداية إستلام مسؤولياته اليمين الدستوري بالصيغة الآتية:

(أقسم بالله العلي العظيم أن أؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية بتفان وإخلاص وأن أحافظ على إستقلال العراق وسيادته وأرعى مصالح شعبه وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الإتحادي وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة وإستقلال القضاء وألتزم بتطبيق التشريعات بأمانة وحياد… والله على ما أقول شهيد).

ووفق ما ذكر أعلاه، يرى قانونيون أن إخلال النائب أو مجموعة منهم بالنصاب القانوني اللازم لإقرار القوانين بقصد تعطيل تشريع القوانين التي تتلائم مع رغباتهم، يعد عملا مخالفا لمواد النظام الداخلي لمجلس النواب ويعد كذلك بمثابة حنث باليمين الدستوري الذي ردده أعضاء مجلس النواب جميعا.

المصدر: وكالة بغداد اليوم