“بوزريبة” يشارك في اجتماع طارئ لبحث الوضع الأمني في المناطق المتضررة من إعصار دانيال
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
عُقِد اجتماع طارئ ضمّ رئيس الحكومة الليبية ورئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، “أسامة حماد”، ووزير الداخلية، اللواء “عصام بوزريبة”، بحضور عدد من وزراء الحكومة والمبعوث الأممي إلى ليبيا، “عبد الله باتيلي”.
تم خلال الاجتماع مناقشة الجهود الأمنية التي تبذلها وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في المناطق الشرقية المتضررة جراء إعصار دانيال، وكذلك التعاون مع الجهات المعنية في عمليات الإنقاذ والإغاثة، بالإضافة إلى مناقشة عدد المفقودين والقتلى جراء الإعصار.
وأكد الدكتور أسامة حماد أن الحكومة الليبية استجابت بسرعة للعاصفة المتوسطية دانيال واتخذت إجراءات حاسمة وشكلت غرف طوارئ لمواجهة الكارثة. كما تم تقديم الدعم للأجهزة الأمنية والقوات المسلحة وتسهيل عمل فرق الإنقاذ المحلية والدولية.
بعد الاجتماع، قام المبعوث الأممي عبد الله باتيلي بجولة تفقدية إلى أحياء ومناطق مدينة درنة التي تعرضت للدمار جراء الإعصار. تم خلال الجولة الاطلاع على الآثار التي تسببت فيها الكارثة والجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية والعسكرية في تقديم المساعدة والإغاثة.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على مناقشة طلبات برلمانية حول تسجيل العقارات والأراضي الزراعية
وافقت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشئون البرلمانية والقانونية ، على مناقشة طلبي المناقشة العامة الأول مقدم النائب محمود أبو سديرة، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن إزالة المعوقات التي تواجه المواطنين عند تسجيل الأراضي الزراعية بالسجل العيني.
كما وافقت علي مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
جاءت موافقة الحكومة لمناقشة طلبي المناقشة العامة خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، والمنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس، الذي أكد أن طلبي المناقشة العامة ورد في جدول أعمال الجلسة العامة لهذا اليوم.
وسأل "عبد الرازق" الحكومة عن مدى استعدادها لمناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم أم لا، قائلا: "هل الحكومة توافق على مناقشة الطلب؟".
ورد عليه وزير الشئون البرلمانية والقانونية، قائلا: "الحكومة ليس لديها مانع من مناقشة طلبي المناقشة العامة في جلسة اليوم، وهي مستعدة لذلك".
فيما أرجأت الحكومة مناقشة طلب النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها.
و طلب النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوًا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولى بالرعاية.
وأكد رئيس المجلس أن مقدمي طلبي المناقشة العامة التي وافقت على مناقشة الحكومة متواجدون بالجلسة العامة، وأن الأمانة العامة للمجلس تأكدت من حضور ومشاركة جميع الأعضاء الموقّعين على طلبي المناقشة العامة،