ننشر تفاصيل اجتماع لجنة تطوير المشروعات الذكية الخضراء في محافظة دمياط
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
واصلت اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، جلساتها لتقييم المشروعات المقدمة بالمرحلة الثانية عن الفئات الستة " المشروعات الكبيرة، المشروعات المتوسطة، المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشروعات الشركات الناشئة، المشروعات المتعلقة بالمبادرات المجتمعية غير الهادفة للربح وأيضًا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة " عبر الموقع الإلكتروني خلال الفترة من أول مايو حتى مطلع الشهر الجارى.
وفى هذا السياق، تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال اللجنة، حيث تم اليوم تقييم المشروعات المقدمة عن فئة المشروعات المحلية الصغيرة خاصة المرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تم إجراء مقابلات مع المتقدمين عن المشروعات لمناقشة محاور كل مشروع ودراسة تقييمه وفقًا للمعايير المحددة بالمبادرة للخروج بمشروعات خضراء ذكية، تساهم فى الحفاظ على البيئة وتواكب المتطلبات التكنولوجية.
فيما وتتضمن لجنة التقييم ممثلين عن وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبيئة والمجلس القومى للمرأة.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية حققت نجاح كبير فى مرحلتها الأولى، لذا حرصت الدولة على إطلاق مرحلة ثانية منها وذلك لدعم الجهود المبذولة للتعامل مع التداعيات المترتبة علي التغيرات المناخية وكذلك التعامل مع البعد البيئى، وتحقيقًا للرؤية التنموية مصر ٢٠٣٠، مشيرة إلى أن محافظة دمياط قد حققت تمثيل مشرف بمشروعات يتحقق بها أهداف المبادرة.
وتابعت الأعمال الجارية وفقًا للجداول الزمنية المحددة لكل مرحلة، كما ناقشت خطة أعمال المرحلة القادمة بجميع مكونات المشروع وذلك للدفع بخطة العمل بالتوازى، وكذلك موقف خطة رصف طريق كورنيش النيل، حيث أكدت على استكمال العمل بتلك الخطة والاسراع بها وذلك نظرًا لأهمية هذا الطريق وتابعت أيضًا الموقف التنفيذى لمركز السيطرة وخطة تجهيزه استعدادًا لتشغيله.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: محافظ دمياط محافظة دمياط منال عوض المشروعات الخضراء
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف مشروع قانون منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة أمس الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي خمسة عشر مليون جنيه، من حيث المبدأ.
و يأتي مشروع القانون لاسيما مع ما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
كما يعد مشروع القانون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذى يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها ، التى تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى، بدون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير