مشاركة عالمية في صكوك مرابحة من تنمية طاقة عمان وسعرها يتجاوز 5 أضعاف
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مسقط – أثير
أعلنت شركة تنمية طاقة عُمان عن الانتهاء بنجاح من طرح الإصدار الأول للصكوك بقيمة مليار دولار أمريكي، حيث تجاوز الاكتتاب في الطرح أكثر من 5 أضعاف القيمة، الأمر الذي يعكس ثقة المستثمرين القوية في شركة تنمية طاقة عُمان باعتبارها الشركة الرائدة في مجال الطاقة في سلطنة عُمان.
هذا وشهد الاكتتاب مشاركة واسعة من المستثمرين من حول العالم، إذ تلقت الشركة أكثر من 175 طلبًا من مناطق تشمل أوروبا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية والشرق الأوسط وآسيا، وحُددت قيمة الصكوك عند معدل ربح 5.
وحول ذلك قال المهندس مازن بن راشد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة تنمية طاقة عُمان: “سعداء بالنتائج الإيجابية التي حققها الاكتتاب، الأمر الذي يؤكد دعم المستثمرين الأجانب لالتزامنا المستمر بتنفيذ إستراتيجية الطاقة في سلطنة عُمان، كما نثمن ثقة المستثمرين في شركة تنمية طاقة عُمان الذي جاء نتيجة التزام الشركة بإدارة الاستثمار وجهود التحول للطاقة النظيفة ومكانتها الرائدة في قطاع الطاقة، علاوة على ذلك، ينسجم طرح الاكتتاب مع إستراتيجية التمويل الخاصة بالشركة لتمديد الجدول الزمني لاستحقاق الديون، وذلك وفقًا لهيكل رأس المال وأهداف الشركة.”
هذا وقد منحت وكالتا ستاندرد آند بورز وفيتش تصنيف BB لصكوك الإجارة والمرابحة غير المضمونة والتي سُعرت بفارق 165 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وستُصدر شهادات الثقة ضمن إطار برنامج إصدار شهادات الثقة لشركة تنمية طاقة عُمان.
ويشِار إلى تعاون كل من بنك مسقط ش.م.ع.ع و البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع و بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع، والمؤسسة العربية المصرفية ش.م.ع، وبنك دبي الإسلامي ش.م.ع، وبنك أبوظبي الأول ش.م.ع، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، وشركة بيتك كابيتال للاستثمار ش.م.ك.م، وبنك المشرق ش.م.ع، وبنك ستاندرد تشارترد، كمديرين للإصدار.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يقر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية لإنتاج الكهرباء
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 515 لسنة 2024 بشأن الموافقة على بروتوكول للاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة روسيا الاتحادية لإنشاء محطة طاقة نووية في جمهورية مصر العربية.
وخلال الجلسة العامة، استعرضت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدة أن الاتفاقية تساعد مصر في إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء من خلال البروتوكول، مشيرة إلى أن التعاقد مع روسيا 2015 تم خلال ثلاث تعاقدات منها تعاقد مع شركة روسية تتبع الحكومة قامت بعمل 16 محطة نووية على مستوى العالم بالفعل.
وأن الاتفاق لا يتضمن تحديد مكان معين لشراء المواد أو الأجزاء الخاصة بالمحطة النووية.
اتفاقية إنشاء محطة طاقة نووية بالتعاون مع روسيا…
وأكدت “ لجنة الطاقة والبيئة ” أن كل دولة في العالم تكون متخصصة في تصنيع جزء من الأجزاء وبالتالي التعامل يكون مع دول العالم والاتفاق لا يفرض على مصر والشركة التي تعاقدت معها مصر متخصصة في إنشاء محطات وتقوم الشركة الروسية بإنشاء محطات نووية في العديد من الدول وتورد 20٪ من الوقود النووي للولايات المتحدة.
إلى أن الاتفاقية في إطار ربط التاريخ الفعلي لبداية استخدام القرض مع بداية تنفيذ المشروع مع ما هو منصوص عليه بالاتفاقية، حيث أنه تم استخدام القرض رسميا في عام 2018 وليس عام 2016، مما استدعى ضرورة ترحيل فترة السماح لمدة عامين.
كما أن الاتفاقية تنص علي أن فترة السماح تبدأ في 2029 وهي الفترة التي لم تكن الأعمال قد اكتملت بكاملها فأصبح من الضروري ترحيل انتهاء فترة السماح إلي 2031، يذكر أن الاتفاق بتمويل المحطة مع الجانب الروسي أعطي مصر فترة السماح حتى 2031 ويتم تشغيل المحطة.
وفي وقت سابق، اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالدكتور محمد دويدار القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية وعدد من قيادات الهيئة بمقر وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعباسية، لبحث آخر التطورات ومستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، والتأكيد على الالتزام بالخطة والجداول الزمنية المحددة لإنهاء أعمال المشروع الاستراتيجي والربط على الشبكة الموحدة للكهرباء.
بحث الاجتماع سبل وإجراءات تسريع تنفيذ المشروع فى إطار الخطة الزمنية ومعدلات إنهاء المراحل المختلفة، والتأكيد على استمرار التنسيق الوثيق بين القائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والروسي، والالتزام بمخطط العمل والجداول الزمنية والتوقيتات فى ضوء استراتيجية الدولة واعتبار قطاع الطاقة النووية ركيزة أساسية لتحقيق رؤية مصر 2030، وتحقيق التنمية المستدامة وتلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتعزيز أمن الطاقة.
وتم التأكيد خلال الاجتماع على أن مشروع المحطة النووية بالضبعة يعكس نجاح الشراكة الاستراتيجية بين مصر وروسيا انطلاقا من عمق العلاقات المتميزة والممتدة بين الدولتين والتى تجلت في تنفيذ هذا المشروع العملاق فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الطاقة الكهربائية.
وتناول الاجتماع تطور الأعمال ومستجدات التنفيذ وما تم من إنجاز على كافة المستويات، وتحقيق مستهدفات التنفيذ خلال شهر يناير الجاري، والاستفادة من الخبرات والكفاءات على مستوى التدريب وتأهيل الكوادر البشرية فى إطار استراتيجية العمل وتنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة، وكذلك الحرص على استمرار التكامل والتعاون بين كل الأطراف المشاركة والقائمة على تنفيذ المشروع فى إطار البرنامج النووي المصري السلمى لتوليد الكهرباء.
وقال الدكتور محمود عصمت إن هناك متابعة مستمرة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمشروع المحطة النووية بالضبعة ومجريات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني لإنهاء الأعمال والتوقيت المحدد للانتهاء من المراحل المختلفة والربط على الشبكة، مؤكدا الأهمية الخاصة لمشروع المحطة النووية بالضبعة فى إطار البرنامج النووى المصرى السلمى لتوليد الكهرباء، مشيرا إلى استراتيجية عمل قطاع الكهرباء التى تقوم على مزيج الطاقة وتنويع مصادر توليد الكهرباء والاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة والنظيفة لخفض استهلاك الوقود والحد من انبعاثات الكربون، موضحا اهتمام الدولة بالاستخدامات السلمية للطاقة النووية وأهمية ذلك فى إطار خطة التنمية المستدامة وتحقيق التطور المنشود فى شتى المجالات، لاسيما فى توليد الطاقة الكهربائية.
ونوه بتقديم الدعم الكامل والتعاون والتكامل بين مختلف الجهات المعنية فى سبيل الانتهاء من المشروع القومي كباكورة لبرنامج مصرى طموح فى مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية فى توليد الكهرباء، وذلك فى إطار استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشبكة الموحدة وتحسين جودة الخدمات والاعتماد على الطاقات النظيفة والحد من استهلاك الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»