محافظ أسيوط ورئيس «القومي للمرأة» يتفقدان مطبخ المصرية لتدريب السيدات بمركز الفتح
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة مطبخ المصرية بمقر مركز تأهيل الفتيات ذوات الإعاقة بمركز الفتح الذي يعد وحدة إنتاجية تتدرب فيها السيدات على إدارة المطابخ الكبرى واستعدادات الولائم والحفلات، لتشجيعهن على استخدام مهارات الطبخ في إنشاء مشروع صغير مدر للربح فضلا عن تقديم وجبات جاهزة متكاملة للأسر غير قادرة كإحدى مخرجات المبادرة وذلك بقرى المبادرة الرئيسية حياة كريمة وفي إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وفقا لرؤية مصر 2030.
. رافقهم خلال الجولة النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب وعضو المجلس القومي للمرأة والمهندس عمرو سليمان عضو المجلس القومي للمرأة وفريدريكا جاكوبا أونجي ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في مصر ويسرا دياب بصندوق الأمم المتحدة للسكان وكريستين عرب ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وشيماء علام مسئولة برامج هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مصر وإيزيس محمود رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية وانجي اليماني المدير الوطني لبرنامج الشمول المالي والدكتورة مروة كدواني مقرر فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط ومجدي نجيب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ومصطفى لبوغدير مستشار المحافظ للجمعيات الأهلية وعلاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة وعبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة الفتح وإيهاب عبد الحميد مدير جهاز تنمية المشروعات الصغيرة وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بأسيوط وأعضاء المجلس القومي للمرأة بأسيوط.
حيث بدا الاستقبال بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية وسط ترديد النشيد الوطني لجميع الحضور، ثم تفقد معرض الفتيات بالمركز والذي يضم المشغولات اليدوية، ثم تفقدت رئيس المجلس القومي للمرأة ومحافظ أسيوط الأنشطة التي يتم تنفيذها بمطبخ المصرية وشاهدا كيفية قيام السيدات المتدربات على إعداد الطعام والولائم الكبرى والوجبات الجاهزة التي يتم توزيعها على الأسر الأولى بالرعاية كأحد مخرجات المبادرة وفي ذات الوقت يعد هذا التدريب كنواة لمشروع صغير تستفاد منه المتدربات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن مطبخ المصرية هو مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات باستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب حيث تتلقى السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ.
وأشاد اللواء عصام سعد، بمطبخ المصرية وما شاهده من تدريب متميز للفتيات، كما أشاد بالمجهودات التي تبذلها مقررة فرع المجلس القومي للمرأة الدكتورة مروة كدواني وأعضاء المجلس بالمحافظة في تدريب السيدات لتبني المشروعات الصغيرة إضافة لمساعدة المجلس للأسر الأولى بالرعاية وتنظيم الفعاليات المتعددة ضمن حياة كريمة.
من جانبها أوضحت الدكتورة مروة كدواني إنه تم تدريب 90 سيدة من قرى مبادرة حياة كريمة على كيفية إدارة وتشغيل المطابخ الكبرى وإعداد الولائم والحفلات والمناسبات وإعداد الوجبات الجاهزة كنواة لمشروع صغير فضلا على تقديم 150 وجبة للأسر غير قادرة بقرى حياة كريمة كأحد مخرجات المبادرة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أسيوط حياة كريمة مايا مرسي المجلس القومي للمرأة المجلس القومی للمرأة الأمم المتحدة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
رئيسة القومي للمرأة: تحقيق التمكين الاقتصادي مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ورئيسة وفد مصر كلمة فى فعاليات جلسة"دور الاستراتيجيات الوطنية في التمكين الاقتصادي للمرأة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودول الخليج"، التى نظمتها المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة ، ضمن فعاليات الدورة 69 للجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة CSW 69.
وجهت المستشارة أمل عمار خالص الشكر والتقدير إلى المملكة الأردنية الهاشمية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على تنظيم هذا الحدث الهام، الذي يشكل منصة أساسية لتبادل الرؤى والتجارب الناجحة حول تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل وريادة الأعمال.
وأكدت أنه على مدار السنوات الماضية، حققت مصر تقدمًا ملموسًا في تمكين المرأة اقتصاديًا، بفضل سياسات وإصلاحات شاملة عززت من فرصها في سوق العمل، حيث انخفض معدل بطالة المرأة من 24.8% عام 2014 إلى 17.7% بنهاية 2023، كما ارتفعت نسبة النساء في الوظائف الإدارية إلى 50.4%، وهو معدل يفوق المتوسط العالمي. ولم يكن ذلك ليحدث لولا الإرادة السياسية القوية والإصلاحات التشريعية التي ضمنت للمرأة تكافؤ الفرص في العمل والمشاركة في صنع القرار.
وفي إطار تعزيز دور المرأة في الاقتصاد، تم اتخاذ عدة إجراءات مهمة، منها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تحتوي على محورًا هامًا ضمن محاورها وهو التمكين الاقتصادي، وإلزام الشركات العاملة في القطاع غير المصرفي والشركات المدرجة في البورصة المصرية بتمثيل المرأة في مجالس إداراتها، مما يسهم في تعزيز حضورها في مواقع القيادة الاقتصادية، وتوسيع نطاق الشمول المالي، حيث ارتفع عدد النساء اللاتي يمتلكن حسابات مالية بنسبة 252%، ليصل إلى 20.3 مليون سيدة في 2023 مقارنة بـ 5.9 مليون فقط عام 2016، وتخصيص 45% من المشروعات الممولة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لصالح النساء، بإجمالي تمويل بلغ 15.4 مليار جنيهًا، مما ساهم في دعم ريادة الأعمال النسائية، كما استفادت 19.2 ألف سيدة حتى مارس 2024 من المشروعات الممولة من صندوق التنمية المحلية التي تمثل 65% من إجمالي التمويلات المقدمة، مما وفر فرصًا حقيقية للمرأة لبدء مشروعاتها ومن ثم تحقق الاستدامة الاقتصادية، علاوة على إطلاق "محفز سد الفجوة بين الجنسين"، وهو الأول من نوعه في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل، وضمان تكافؤ الفرص في الأجور والتوظيف والترقي الوظيفي.
وأضافت المستشارة أمل عمار على الرغم من تلك الإنجازات، لا تزال توجد تحديات تتطلب بذل المزيد من الجهود، من أبرزها الفجوة بين الجنسين في بعض القطاعات التكنولوجية والصناعات الحديثة، مما يستدعي تبني سياسات وبرامج تحفز مشاركة المرأة في الاقتصاد الرقمي، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى عقد برامج في هذا الشأن، الى جانب تحديات العمل غير الرسمي الذي لا يوفر ضمانات اجتماعية كافية للمرأة، وبالتالي يستلزم استراتيجيات تعمل على تعزيز فرص العمل اللائق والمستدام، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق حاضنات الأعمال.
علاوة على الفجوة في الأجور بين الجنسين وبصفة خاصة في القطاع الخاص، والتي لا تزال تمثل عائقًا أمام تحقيق العدالة الاقتصادية، وهو ما دعى المجلس القومي للمرأة إلى إطلاق خاتم المساواة بين الجنسين في القطاع الخاص ، فضلا عن أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، والتي تحد من قدرة المرأة على التوفيق بين العمل والأسرة، وهو ما ترتب عليه إطلاق إستراتيجية الاقتصاد الرعائي.
كما أكدت أن تحقيق التمكين الاقتصادي للمرأة يُعد مسؤولية جماعية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات، والبرلمانيين، والمراكز البحثية، والإعلام، والمجتمع المدني، فكل طرف من هذه الأطراف له دور أساسي في تطوير السياسات، ورصد التقدم، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية تكافؤ الفرص، مضيفة أننا اليوم أمام فرصة حقيقية لتوحيد الجهود وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي والدولي، لضمان مستقبل تُشارك فيه المرأة بفاعلية في بناء اقتصاداتنا ومجتمعاتنا.
ونحن في مصر نؤكد التزامنا بمواصلة العمل، وبذل المزيد من الجهود لتوفير بيئة اقتصادية أكثر عدلًا وإنصافًا، كي تكون المرأة شريكًا حقيقيًا في التنمية المستدامة.
واختتمت المستشارة أمل عمار كلمتها معربة عن تطلعها نحو الخروج بتوصيات عملية تساهم في رسم سياسات أكثر شمولًا لتحقيق المساواة الاقتصادية بين الجنسين.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد