أكد عضو مجلس النواب، عبدالمنعم العرفي، أن الحكومات المتعاقبة تتحمّل مسؤولية انهيار سديْ درنة والتقصير في اتخاذ الإجراءات الاحترازية لإجلاء السكان وتقليل الخسائر والأضرار الناجمة عن العاصفة التي ضربت الجبل الأخضر.

وقال العرفي، في تصريحات صحفية: “هذه الحكومات قامت بإنفاق ميزانيات في غير أوجه الصرف المخصصة لها، فمشروع ترميم سدي درنة كان قائما منذ 2010 ورصدت له ميزانيته وكانت تنفذه شركة تركية قبل أن تغادر البلاد في 2011، شأنها شأن الشركات الأجنبية الأخرى، ولم يستكمل المشروع ولا يعرف أين ذهبت الأموال التي رصدت له”.

وأضاف “في عام 2020 أوصت تقارير خبراء ومهندسين بضرورة ترميم السدود لعدم قدرتها على استيعاب الأمطار إلا أنه لم يتم الاهتمام بتلك التقارير وتوصيات الخبراء بهذا الخصوص، ومجلس النواب سيخاطب النائب العام للاضطلاع بمهامه والتحقيق في شبهات الفساد سواء في عقد 2010 أو في أوجه صرف ميزانيات السدود في 2021”.

المصدر: قناة ليبيا الحدث

إقرأ أيضاً:

بالتفصيل.. كلمة «عقيلة صالح» خلال جلسة مجلس النواب

القى رئيس مجلس النواب المستشار “عقيلة صالح “، كلمة خلال الجلسة التي عُقدت اليوم في مدينة درنة.

وأكد صالح، “أن مدينة درنة انتصرت في معركة الحياة ضد الموت، ومعركة الأمل ضد اليأس، ومعركة البناء ضد الهدم ، و بهمة أبنائها وأبناء ليبيا، تخطت أحزانها ودمارها وآلامها، وهي اليوم المدينة النموذج في استعادة الحياة ونشاطها وبريقها بجهود الخيرين الذين واصلوا الليل بالنهار، وتحدوا المركزية البيروقراطية، وتجاوزوا المعوقات والخلافات، ونجحوا في إعادة الإعمار في وقت وجيز، مضيفاً أن بحضورنا اليوم لمدينة درنة كمجلس للنواب، أردنا أن نؤكد لأهلنا أننا عند وعدنا، وأن عجلة الإعمار والتنمية لن تتوقف ، مشيراً إلى أن لمدينة درنة الجميل في تذكرنا بأن هناك ما هو أهم من السياسة والصراع السياسي، وهو حماية المواطن، والتنمية، وإعادة الإعمار وتوفير سبل الحياة الكريمة”.

وقال رئيس مجلس أن النواب: “إن صندوق إعادة الإعمار في تنفيذ عدة مشروعات في مجالات البناء، والبنية التحتية، والاستثمار نتطلع إلى المزيد، خاصة المشروعات الإسكانية والصحية والتعليمية، والمشروعات الاستثمارية لتوفير فرص العمل، وتأهيل وتطوير المنشآت الرياضية والسياحية، يجري الآن بكل اقتدار العمل على إنشاء وصيانة الجامعات والمؤسسات التعليمية، وصيانة المباني السكنية، وشق وصيانة الطرق، ومد الجسور لتسهيل حركة السير داخل المدن وفيما بينها ومع نهاية هذا العام وبداية العام القادم، ستُفتتح مشروعات غاية في الأهمية، وسيُوضع حجر الأساس لمشروعات جديدة في أكثر من مدينة وقرية”.

وأكد أن “هذا ليس وجهة نظر أو انطباع شخصي، بل هو ما سيكتشفه السادة النواب خلال زيارتهم وتجولهم اليوم في مدن درنة والبيضاء وسوسة وغيرها ، وهو ما اكتشفه كل من زار هذه المدن من سياسيين وصحافيين ودبلوماسيين عرب وأجانب، وعبروا عنه لنا مباشرة ولوسائل الإعلام وعبر صفحاتهم على مواقع التواصل ،  لقد بدأت عجلة التنمية ولن تتوقف، وسيزداد زخمها وحركتها في قادم الأيام باستضافة مناشط على المستوى المحلي والعربي والدولي في مجالات الفنون والرياضة والسياحة”.

كما أكد بأنه “في هذه الأجواء الإيجابية، ووسط هذا الكم من الإنجازات، اخترنا أن يكون مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية على رأس جدول أعمالنا لمناقشة مواده، وتعديل ما يستوجب التعديل، وإضافة ما يتطلب الإضافة لضمان إحقاق الحق، وتحقيق العدالة، وجبر الضرر، موضحاً أن قانون العدالة الانتقالية هو وسيلتنا الناجعة للوصول إلى مصالحة وطنية مرضية للجميع، نطوي بها ماضي الصراعات والنزاعات، ونتقدم بها نحو تحقيق الأمن والسلام والاستقرار، معبراً عن سعادته بما تحقق ونتطلع إلى المزيد من العمل والإنجاز مقدماً شكره للسادة النواب لدعمهم التنمية والإعمار في ليبيا، وحرصهم على وحدة ليبيا واستقرارها والعيش الكريم لأهلها”.

مقالات مشابهة

  • شنيب: انعقاد البرلمان في درنة لأول مرة يكرّس الوحدة الوطنية
  • مجلس النواب يعقد جلسة في درنة لدعم الإعمار ومساءلة الحكومة
  • بالتفصيل.. كلمة «عقيلة صالح» خلال جلسة مجلس النواب
  • عقيلة: درنة النموذج الحي في استعادة الحياة
  • المسماري: درنة المكان الأنسب لاستكمال جلسات حوار قانون المصالحة
  • العرفي: جلسة البرلمان في درنة تؤكد بأنها جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني
  • بالفيديو.. انطلاق أعمال جلسة مجلس النواب في درنة
  • العرفي: نبحث إمكانية عقد اجتماع مع مجلس الدولة في سرت لدعم مبادرة البعثة
  • بوراص: درنة تكتب فصولاً جديدة من الأمل
  • وصول عدد من أعضاء مجلس النواب إلى درنة استعدادًا لانعقاد الجلسة الرسمية