الحويج: الشعب الليبي شكّل ملحمة وطنية.. وما حدث له علاقة بالتغير المناخي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
وجه وزير الخارجية بالحكومة الليبية، عبدالهادي الحويج، دعوة خاصة للحكومة الفرنسية من أجل تنظيم مؤتمر دولي لإعادة إعمار مدينة درنة، محملا المجتمع الدولي والدول الصناعية الكبرى جزء من مسؤولية التغير المناخي الذي تعيشه ليبيا.
وأضاف “الحويج” في تصريحات صحفية٬ أن ليبيا تمر بأيام عصيبة بعد العاصفة المتوسطية “دانيال” التي خلفت حصيلة ثقيلة من الضحايا والمنكوبين، ومعتبرًا أن ما حدث “له علاقة بالتغير المناخي”.
وأفاد الحويج إن شدة العاصفة والسيول كانت قوية جدا لذلك “مهما كانت قوة السد ومهما كان حجمه لا يستطيع تحمل قوة حجم المياه”، وفق تعبيره، ما تسبب في محو ربع مدينة درنة تقريبا.
وأشاد بالروح التضامنية الواسعة، قائلًا إنه على الصعيد الشعبي والمجتمعي والإنساني، “شكّل الليبيون ملحمة وطنية فتحركوا من الزاوية وطرابلس وسبها ومن جميع المدن الليبية لنجدة أشقائهم في المناطق المتضررة”.
كما وجه نداء للمجتمع الدولي وإلى الدول الصديقة والشقيقة لتكثيف تقديم المساعدة لليبيا، وبيّن أنه “لم يحصل في تاريخ البلاد وقوع هذا النوع من الأعاصير والأمطار”.
وتابع قائلا: “نحن ضحايا انبعاثات الدول الصناعية الكبرى الملوثة للبيئة، وضحايا عدم التزامهم بما أُقر في قمة المناخ ومراكش”، مضيفا إن “الدول الصناعية الكبرى من ساهم في التغير المناخي والذي لا تعرفه ليبيا”.
المصدر: قناة ليبيا الحدث
إقرأ أيضاً:
هل تهدد رسوم ترامب الجمركية جهود مكافحة التغير المناخي؟
مع تصاعد إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات، تتشكل ملامح نظام اقتصادي عالمي جديد، قد لا يقتصر أثره على التبادل التجاري فحسب، بل يمتد ليهدد جهود مكافحة تغير المناخ، ويعطل التحول نحو الطاقة المتجددة.
وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، فرضَ رسوم لا تقل عن 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، تشمل 34% على السلع القادمة من الصين و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، بينما تلوح في الأفق تعريفات إضافية بنسبة 25% على واردات من كندا والمكسيك، وهو ما يعد توسعا غير مسبوق في السياسات الحمائية الأميركية.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة من تباطؤ اقتصادي عالمي، قد يبدو إيجابيا للمناخ، نظرا لارتباط انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالنمو الاقتصادي، غير أن التجارب السابقة تشير إلى أن مثل ذلك، إذا ما حدث، فسيكون مؤقتا فحسب.
فعلى المدى الطويل، تمثل ما تُعرف بـ"الحروب التجارية" نذير شؤم للجهود العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات.
كما من المرجح، أن تؤدي إلى زيادة إنتاج السلع كثيفة الاستهلاك للطاقة في الولايات المتحدة، وتقليص الاستثمار الدولي في مشاريع الطاقة المتجددة.
تأثير على الانبعاثاتتقوم خطة ترامب التجارية على استعادة التصنيع المحلي، مبررا، أن ذلك سيُعيد الوظائف ويُنشّط الاقتصاد الأميركي.
إعلانلكن هذه العودة للإنتاج المحلي قد تكون أكثر تكلفة بيئيا، إذ إن أحد المبادئ الأساسية للتجارة العالمية هو تركيز الدول على تصنيع ما تمتلك فيه ميزة تنافسية، وهو ما يضمن في كثير من الأحيان كفاءة أعلى واستهلاكا أقل للطاقة.
أما إصرار الولايات المتحدة على تصنيع ما كانت تستورده سابقا، فقد يؤدي إلى إنتاج سلع بكثافة كربونية أعلى، مما يقوض الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
تهديد للطاقة المتجددةويحذر مختصون من أن الرسوم الجمركية الأميركية، قد تضرب مباشرة قطاعات الطاقة المتجددة، فمثلا تعتمد صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة على الألواح الصينية.
وأفاد مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة الأميركي، أن الرسوم تؤدي إلى نقص في المكونات الكهربائية الحيوية، مثل المحولات وقواطع الدوائر، وهو ما يعوق ربط محطات الطاقة الجديدة بالشبكة الكهربائية، ويؤخر توسيع مراكز البيانات التي تعتمد على الكهرباء النظيفة.
ومن المرجح، أن تُحوّل الحكومات والشركات أولوياتها من الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة طويلة الأجل إلى معالجة الأزمات الاقتصادية الآنية التي ستنشأ من الرسوم الجمركية الأميركية.
إذ يعد الإنفاق على الطاقة المتجددة، في كثير من الحالات، استثمارا طويل الأجل قد لا يحقق عائدا اقتصاديا فوريا، في وقت تُنشئ الرسوم الجمركية الأميركية ضرورة سياسية جديدة وسط مخاوف من أن تسبب ركودا اقتصاديا عالميا وترفع تكاليف المعيشة.
وبذلك يتكرر ما حدث خلال جائحة كوفيد-19، حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي إلى تراجع البنوك عن تمويل مشاريع الطاقة النظيفة، وتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار في تقنيات مثل المضخات الحرارية والألواح الشمسية.
الرقابة الإدارية تضبط رئيسي مجلسي إدارة سابقين ﻟﺸﺮﻛﺘﯿﻦ قابضتين بتهمة الرشوة