ضبط كميات كبيرة من الأصباغ منتهية الصلاحية في بوشر
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
ضبطت هيئة حماية المستهلك في ولاية بوشر بمحافظة مسقط أكثر من 440 علبة أصباغ منتهية الصلاحية في عدد من محال بيع مواد البناء والأصباغ بالمحافظة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للحد من التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين، ومكافحة انتشار السلع غير المصرح بتداولها والمخالفة والمنتهية الصلاحية.
وتعود تفاصيل الضبطية إلى الحملات التفتيشية التي نفذتها الهيئة ممثلة في دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق على محال بيع مواد البناء والأصباغ، وعلى إثرها تم رصد مخالفات متنوعة، ومن أبرزها مخالفة بيع أصباغ منتهية الصلاحية وضبط أكثر من 440 علبة أصباغ منتهية الصلاحية تعود صلاحية انتهاء بعض منها إلى عام 2019م، حيث اتخذت الهيئة إجراءاتها المعتادة وتم التحرز على السلع المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحلات المخالفة.
وتهيب الهيئة بجميع التجار والمزودين والوكلاء ضرورة الالتزام والتقيد بقانون حماية المستهلك رقم 66/2014، مؤكدة أنها لن تدخر جهدا في تكثيف حملات مراقبة الأسواق وضبط كل ما من شأنه إلحاق الضرر بصحة وسلامة المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تناشد المستهلكين ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظونها في الأسواق من خلال قنوات التواصل المختلفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: منتهیة الصلاحیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق أول وثيقة وطنية لحماية حقوق المستهلك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك، وعدد من أعضاء البرلمان ومنظمات المجتمع المدني، أول وثيقة وطنية تهدف إلى توحيد الجهود لتعزيز وحماية حقوق المستهلك المصري. جاء ذلك خلال حلقة نقاشية نظمتها لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس تحت عنوان: “دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق وحماية حقوق المستهلك”.
مشيرة خطاب: حماية المستهلك جزء أصيل من حقوق الإنسان
في كلمتها الافتتاحية، أكدت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هذا اللقاء يجسد رؤية مشتركة بين الجهات المعنية لتعزيز حقوق المستهلك باعتبارها جزءًا أساسيًا من حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لا تقل أهمية عن الحقوق المدنية والسياسية.
وأضافت أن المجلس يدعم الجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك في مواجهة الغش والاستغلال، ويحرص على رفع وعي المواطنين بحقوقهم، مؤكدة أن حماية المستهلك ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل هي جزء من استراتيجية شاملة لضمان العدالة الاجتماعية.
*السجيني: الجهاز مستعد للتعاون مع كل الشركاء*
من جانبه، صرّح إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، بأن الجهاز يعد أحد أذرع الدولة الأساسية لضبط الأسواق وحماية المستهلكين من الممارسات الضارة، موضحًا أن الجهاز على استعداد تام للتعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان وكافة الأطراف لتحقيق مصالح المستهلكين وصون حقوقهم.
فايد: حماية المستهلك مسؤولية وطنية مشتركة
وفي سياق متصل، أكد السفير فهمي فايد، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حماية المستهلك تمثل محورًا هامًا في منظومة حقوق الإنسان، مشيرًا إلى أن تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق المستهلك يسهم في بناء مجتمع أكثر إنصافًا واستدامة. وأضاف أن توحيد الجهود بين المؤسسات المختلفة هو السبيل الأمثل لتوفير الحماية اللازمة للمستهلكين ومواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية.
ممدوح: نحو شراكة متكاملة لتعزيز حقوق المستهلك
بدوره، أوضح الدكتور محمد ممدوح، رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، أن هذه الحلقة النقاشية تأتي في إطار خطة عمل اللجنة لتعزيز التعاون بين كافة الأطراف المعنية بحقوق المستهلك، مشددًا على أهمية الوثيقة الوطنية كإطار عمل موحد يعزز الشراكة بين البرلمان وجهاز حماية المستهلك ومنظمات المجتمع المدني.
نقاش موسع بمشاركة برلمانية ومجتمعية واسعة
وشهدت الجلسة نقاشًا ثريًا حول الجهود المبذولة لضبط الأسواق وتعزيز حماية المستهلك، بحضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم النائبة أمل عصفور، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، والنائبة سميرة الجزار، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والنائبة دينا الهلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، والنائب عاطف المغاوري، عضو اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب.
كما شارك ممثلون عن منظمات المجتمع المدني، من بينهم الدكتورة سعاد الديب، رئيسة الاتحاد النوعي لجمعيات حماية المستهلك، ومحمود العسقلاني، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، وحسين الديداموني، رئيس مؤسسة وطني الصالح. بالإضافة إلى ممثلين عن مؤسسات مثل إدراك للتنمية والمساواة، وجمعية مصر أولًا لحقوق الإنسان، ومؤسسة نبراس السلام للتنمية، ومؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان، ومؤسسة غذاء آمن.
محاور النقاش
تناولت الحلقة النقاشية موضوعات متعددة أبرزها:
• دور جهاز حماية المستهلك في ضبط الأسواق والأسعار ومواجهة التحديات التي تؤثر على المستهلك.
• تعزيز وعي المستهلك بحقوقه وحمايته من الممارسات الضارة اقتصاديًا واجتماعيًا.
• الدور المحوري لمنظمات المجتمع المدني في رصد الظواهر السلبية في الأسواق ودعم المستهلكين.
• اقتراح آليات جديدة لضبط الأسواق وإحكام الرقابة بما يخفف العبء عن المواطنين.
نحو مستقبل أفضل لحماية حقوق المستهلك
وفي ختام اللقاء، أكد الحضور أن الوثيقة الوطنية تمثل خطوة عملية نحو بناء شراكة فاعلة بين كافة الأطراف المعنية لتعزيز حماية حقوق المستهلكين، بما يضمن تحسين جودة الحياة الاقتصادية والاجتماعية للمواطن المصري، ويدعم جهود تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة.
الإطار:التغيير الوزاري متوقف على موافقة الأحزاب