ضبط كميات كبيرة من الأصباغ منتهية الصلاحية في بوشر
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
ضبطت هيئة حماية المستهلك في ولاية بوشر بمحافظة مسقط أكثر من 440 علبة أصباغ منتهية الصلاحية في عدد من محال بيع مواد البناء والأصباغ بالمحافظة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة للحد من التجاوزات التي يرتكبها بعض المزودين، ومكافحة انتشار السلع غير المصرح بتداولها والمخالفة والمنتهية الصلاحية.
وتعود تفاصيل الضبطية إلى الحملات التفتيشية التي نفذتها الهيئة ممثلة في دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق على محال بيع مواد البناء والأصباغ، وعلى إثرها تم رصد مخالفات متنوعة، ومن أبرزها مخالفة بيع أصباغ منتهية الصلاحية وضبط أكثر من 440 علبة أصباغ منتهية الصلاحية تعود صلاحية انتهاء بعض منها إلى عام 2019م، حيث اتخذت الهيئة إجراءاتها المعتادة وتم التحرز على السلع المضبوطة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المحلات المخالفة.
وتهيب الهيئة بجميع التجار والمزودين والوكلاء ضرورة الالتزام والتقيد بقانون حماية المستهلك رقم 66/2014، مؤكدة أنها لن تدخر جهدا في تكثيف حملات مراقبة الأسواق وضبط كل ما من شأنه إلحاق الضرر بصحة وسلامة المستهلك، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
كما تناشد المستهلكين ضرورة الإبلاغ عن أي تجاوزات قد يلاحظونها في الأسواق من خلال قنوات التواصل المختلفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: منتهیة الصلاحیة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: توافر السلع في الأسواق ساهم في تحقيق توازن الأسعار
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن توافر السلع الأساسية بكميات كبيرة في الأسواق ساهم بشكل مباشر في استقرار الأسعار وتحقيق توازنها، وذلك في ضوء الجهود الحكومية المكثفة لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأمين مخزون استراتيجي آمن من السلع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة موقف السلع الاستراتيجية، حيث شدد على أهمية استمرار التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضمان تدفق السلع وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تواصل العمل على تسهيل إجراءات الاستيراد، بالتنسيق مع البنك المركزي، لتوفير المكون الدولاري اللازم لتوريد السلع الأساسية، بما يضمن عدم حدوث أي نقص أو اختناقات في السوق المحلية.
وأشار إلى أن الدولة حريصة على دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عنهم، من خلال تعزيز المعروض، وتكثيف الرقابة على الأسواق، وضمان الالتزام بالأسعار العادلة، في إطار خطة متكاملة لضبط الأسواق وتعزيز الأمن الغذائي.