سوليفان يجتمع مع وزير الخارجية الصيني في مالطا
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال مسؤول أمريكي، اليوم الأحد، إن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان التقى بوزير الخارجية الصيني وانغ يي في مالطا، مطلع هذا الأسبوع، في الوقت الذي يسعى فيه أكبر اقتصادين في العالم إلى تحقيق الاستقرار في علاقاتهما المتوترة.
Readout of National Security Advisor Jake Sullivan’s Meeting with Chinese Communist Party Politburo Member, Director of the Office of the Foreign Affairs Commission, and Foreign Minister Wang Yi https://t.
وكان اجتماع سوليفان مع وانغ هو الأحدث في سلسلة من المحادثات الرفيعة المستوى بين المسؤولين الأمريكيين والصينيين، والتي يمكن أن تضع الأساس لاجتماع بين رئيسي البلدين جو بايدن وشي جين بينغ في وقت لاحق من هذا العام. وسبق أن التقى سوليفان مع وانغ في فيينا في مايو (أيار) الماضي.
JUST IN: The security advisers discussed a potential leaders’ meeting other issues in the relationship https://t.co/LnlE2iaiuR
— Bloomberg (@business) September 17, 2023وعبر بايدن هذا الشهر عن خيبة أمله، بعد غياب شي عن قمة مجموعة العشرين في الهند، لكنه قال إنه سيجد فرصة للقائه.
والفرصة المحتملة التالية لبايدن لإجراء محادثات مع شي هي قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبيك) في سان فرانسيسكو في نوفمبر (تشرين الثاني).
وكانت وزيرة التجارة الأمريكية جينا رايموندو، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، ووزيرة الخزانة غانيت يلين، قد زاروا الصين هذا العام لضمان استمرار التواصل بين البلدين، على خلفية التوتر الذي نشب بعد أن أسقط الجيش الأمريكي منطاد مراقبة صيني حلّق في سماء الولايات المتحدة.
وكان بايدن وشي قد التقيا آخر مرة في 2022، على هامش قمة مجموعة العشرين، التي انعقدت في جزيرة بالي الإندونيسية.
https://t.co/XSmDq9tAll
— Eric P. Suksai ???????????????????? (@EricPrakthum) September 15, 2023 طريق الحريرمن جهة أخرى قال رئيس مجلس الدولة الصيني، لي تشيانغ لرئيس وزراء ماليزيا الزائر، أنور إبراهيم إن الدولتين يتعين أن تواصلا العمل معاً في مشروعات "مبادرة الحزام والطريق"، وتبحثا عن مجالات جديدة في التعاون.
وقال رئيس مجلس الدولة الصيني لأنور، في اجتماع في مدينة "نانينغ" إن الصين مستعدة للعمل مع ماليزيا لـ"تعزيز الثقة المشتركة السياسية، وتعزيز التنسيق حول استراتيجيات التنمية، وبناء مشروعات خاصة بالحزام والطريق بجودة عالية معاً"، طبقاً لما ذكرته "الإذاعة الوطنية الصينية".
ويحضر الزعيمان معرض "الصين آسيان"، في المدينة الواقعة جنوب غرب الصين مطلع الأسبوع، حسب ما ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء، الأحد.
وتعهد رئيس مجلس الدولة الصيني بالسعي لتحقيق نمو جديد للتعاون مع ماليزيا في قطاعات، بما فيها الطاقة الجديدة والسيارات والاقتصاد الرقمي، وتعزيز التبادلات بين شعبي البلدين، حسب التقرير.
ومن جانبه قال أنور إن ماليزيا مستعدة لتعزيز التعاون مع الصين، بأسلوب شامل، وإقامة شراكة أقوى مع الصين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الصين أمريكا
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الخارجية ونقيب المحامين.. ماذا حدث بالجلسة العامة لـ "النواب"؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، بالإضافة إلى مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وترصد بوابة "الفجر" في التقرير الآتي أبرز ماجاء بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم:
مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون هيئة الشرطة
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أخذ الموافقة عليه في مجموع مواده، وذلك بهدف تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
وأوضح اللواء علي العساس، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مشروع القانون يستهدف استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات وتخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
وأشار أن مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، جاء في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.
تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
استعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الجنائية الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة التشريعية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، بما يتواكب مع التطور التكنولوجي.
وأوضح الهنيدي، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
التاريخ سيسجل موقف مجلس النواب بتمسكه بمبادئ الدستور
أعرب نقيب المحامين عبدالحليم علام عن عظيم تقديره على جهود مجلس النواب في مواصلة منظومة الإصلاح التشريعي القائمة على احترام الدستور والقانون، مثمنًا دعوة المجلس لمشاركة النقابة في تقديم رؤيتها حول مشروع القانون سواء في اللجنة الفرعية أو في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وكذلك في الجلسة القادمة وهو ما تلقته النقابة بعظيم التقدير والامتنان.
وأكد النقيب حرص مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد على ترسيخ الضمانات الدستورية الخاصة بحماية حق الدفاع، والحقوق والحريات العامة، وتخفيض مدد الحبس الاحتياطي، وتنظيم الإعلان الإلكتروني، بما يتفق واحكام الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشيدًا باستجابة اللجنة المشتركة لمقترحات نقابة المحامين، مؤكدا أن التاريخ سيجل الوقفة التاريخية لرئيس مجلس النواب وأعضائه في تمسكهم بمبادئ الدستور.
قانون الإجراءات الجنائية بمثابة ثورة تشريعية
أشاد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بمبادرة مجلس النواب الوطنية المخلصة بإعداد مشروع قانون جديد متكامل بشأن الإجراءات الجنائية دون الالتفات لتعديل القانون الذي صدر في خمسينيات القرن الماضي، مؤكدًا أن مشروع القانون من أهم إنجازات مجلس النواب، ويعد بمثابة ثورة تشريعية ونقلة نوعية لمنظومة العدالة الاجتماعية تهدف لتعزيز الحقوق والحريات وتوفير ضمانات المحاكمات العادلة وتنظيم الإجراءات الجنائية بشكل دقيق المحافظة على الأمن وتحقيق التوازظن المنشود بين حقوق الأفراد وواجب الدولة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتوافق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان
أكد المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس أن مشروع القانون يتوافق مع الاستراتيجة الوطنية لحقوق الانسان، ويعكس توجهاتنا فى بناء مجتمع يؤمن بحقون الانسان والمواطن.
ووجه المستشار حنفي جبالي الشكر لـ اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس والتى عملت على إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وساهمت فى وضع الأساس الصلب الذى سنبنى عليه اليوم خلال الماقشات.
كما وجه رئيس النواب الشكر إلى اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الانسان في أداء مهمتها خلال الإجازة البرلمانية، والتى تفانت من أجل الوصول لهذا النص الموجود الأن للمناقشة.
وكذلك الجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الانسان والتى شاركت فى مناقشة مشروع القانون ومنها مجلس القضاء الأعلي، والنيابة العامة ووزارتى العدل والشئون النيابية والمجالس النيابية ونقابة المحامين ونادى قضاة مصر والتى كان من خبرتهم إثراء النقاشات.