غرف الإمارات تحث أصحاب الأعمال والمستثمرين للمشاركة بمنتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
الشارقة في 17 سبتمبر/ وام / حث سعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف الإمارات أصحاب الأعمال والمستثمرين بدولة الإمارات، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي سيتم طرحها خلال جلسات العمل التي يتضمنها منتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول الذي تستضيفه غرفة تجارة وصناعة الشارقة خلال يومي 26 و27 سبتمبر الجاري.
وقال سعادة حميد محمد بن سالم إن المنتدى سيشهد مناقشة وطرح عدة مشروعات استثمارية عراقية بمختلف القطاعات الاقتصادية، بحضور أكثر من 350 شخصية خليجية وعراقية، يمثلون كبرى الشركات والصناديق الاستثمارية الحكومية الخليجية والعراقية.
وأضاف “ تتركز الفرص الاستثمارية، التي سيتم طرحها أمام المستثمرين الخليجيين والمشاركين بالمنتدى بقطاعات الاستثمار الزراعي والأمن الغذائي، والنقل والخدمات اللوجستية والتعليم والمستلزمات الطبية والرعاية الصحية، والطاقة، والطاقة المتجددة والربط الكهربائي والبنية التحتية والإسكان والتمويل والمصارف”.
وأكد أن المشروعات والفرص التي سيتم طرحها ذات قيمة مضافة عالية، وستوفر فرص عمل كبيرة للعراقيين، موضحا أن المنتدى الذي تنظمه غرفة الشارقة بالتعاون مع اتحاد غرف الإمارات واتحاد الغرف الخليجي واتحاد الغرف التجارية العراقية وبدعم من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي ، يهدف الى رفع مستوى التعاون الخليجي العراقي بالنسبة للقطاع الخاص، والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية الخليجية العراقية والتعرف على الفرص الاستثمارية لدى الجانبين والقوانين الخاصة بالاستثمار والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الأعمال.
ويسعى المنتدى، لفتح آفاق وأسواق جديدة للتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين الجانبين وإتاحة الفرص لتبادل الخبرات والفرص المتاحة للتعاون المشترك في مجالات التجارة والمشاريع المشتركة من خلال اللقاءات الثنائية التي ستعقد بين العراق وعدد من دول الخليج العربي.
وأشار إلى أن المنتدى يحظى بدعم كامل من قبل مبادرة معاًللشراكات التي أطلقها اتحاد غرف الامارات مؤخراً مع مصرف التنمية الدولي من إمارة الشارقة التي تستضيف هذا المنتدى، والتي تعكس عمق العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الجانبين، والتي ستشكل أرضية صلبة لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية لخدمة المصالح المشتركة، مؤكداً وجود اهتمام عالي المستوى لتعزيز الاستثمارات الخليجية بالعراق لدعم الاقتصاد العراقي.
عوض مختار/ بتول كشواني / عبد الناصر منعمالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن زايد: الإمارات ترى البحرين شريكاً استراتيجياً وجزءاً أصيلاً من الازدهار الخليجي
المنامة - وام
ترأس سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، أعمال الدورة ال12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين التي عقدت أمس الأحد، في المنامة، فيما ترأس الجانب البحريني الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير خارجية مملكة البحرين.
حضر اجتماع اللجنة العليا المشتركة عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ونورة بنت محمد الكعبي وزيرة دولة، والدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، وخليفة شاهين المرر وزير دولة، وعدد من كبار المسؤولين في كلا البلدين.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد في مستهل كلمته خلال اجتماع اللجنة: «يسعدني أن أكون اليوم في مملكة البحرين، الغالية علينا جميعاً، والتي يجمعنا معها تاريخ من الأخوة والصداقة والعمل المشترك».
وأكد سموه «أن انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة المشتركة يجسد عمق العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وهي علاقات تحظى بدعم ورعاية سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حفظه الله»، مضيفاً: «شكلت هذه الرعاية وهذا الدعم حافزاً رئيسياً لجهودنا وتطلعاتنا المشتركة للارتقاء بعلاقاتنا الاستراتيجية وتنويع مجالات التعاون الثنائي بين الجانبين».
وأضاف سموه «أن دولة الإمارات كانت وما زالت ترى أن شقيقتها البحرين هي الشريك الاستراتيجي في كافة المجالات... وجزء أصيل ومتجذر من مسيرة التقدم والازدهار في الخليج العربي والمنطقة برمتها».
وأشار سموه إلى أن استمرار انعقاد اللجنة المشتركة بشكل دوري يعبر عن التزام البلدين بالعمل المشترك، حيث يتم بحث الفرص والإنجازات ومناقشة التحديات والقضايا العالقة في مختلف المجالات، والبحث دائماً عن أفضل الفرص السانحة لخدمة البلدين، كما يعكس هذا النهج حرصنا المشترك على خلق حلول إبداعية لتذليل التحديات وتحويلها إلى إنجازات ملموسة تخدم مصالح شعبي البلدين.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد «إن العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات ومملكة البحرين ليست مجرد أرقام، بل تعبير عن مصير مشترك وهدف طموح نسعى إلى تحقيقه، وحققت تجارتنا الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، ليتجاوز 7.5 مليار دولار في عام 2023».
وأضاف سموه: «إننا نتطلع باستمرار إلى توسيع قاعدة شراكاتنا مع أشقائنا في البحرين في كافة القطاعات، قطاعات الصناعة والتجارة والطاقة المتجددة، والنقل، والبنية التحتية والخدمات».
وأكد سموه: «نؤمن في دولة الإمارات بضرورة التعاون مع أشقائنا وشركائنا الرئيسيين ضمن مختلف المؤسسات الدولية والمنصات المتعددة الأطراف، وعليه فإننا نتطلع إلى الاستمرار في الدعم المتبادل لترشيحات البلدين الشقيقين في المؤسسات والمحافل الدولية، إضافة إلى تعزيز شراكاتنا في العمل المتعدد الأطراف».
وقال سموه في ختام كلمته، موجهاً حديثه إلى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني: «أخي بو راشد، دائماً أسعد بلقائك وأتشرف بالعمل معك، ومع فريقك، والشكر موصول لفرق العمل التي بذلت الجهد الأكبر لإنجاح هذه الدورة من اللجنة المشتركة، وأتمنى منكم الاستمرار لكي نعمل معاً لخدمة ورقي بلدينا».
وفي ختام أعمال اللجنة وقّع سمو الشيخ عبدالله بن زايد والدكتور عبد اللطيف الزياني على محضر اجتماع الدورة ال12 من اللجنة العليا المشتركة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين.
وعقب ذلك، شهد سموه والدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني التوقيع على 4 مذكرات تفاهم وبرنامج تنفيذي بين البلدين.
وشملت مذكرات التفاهم ما يلي: مذكرة تفاهم بشأن توطيد أواصر التعاون وتبادل الخبرات في مجال الطيران المدني، وقّعها عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد والدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة وزير المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين.
مذكرة تفاهم بشأن التعاون الثنائي وتبادل السياسات والخبرات المالية والاقتصادية، وقّعها علي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية والمهندس نواف السيد هاشم الوكيل المساعد لشؤون التعاون الدولي بوزارة المالية والاقتصاد الوطني في مملكة البحرين.
مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات تعزيز التنافسية وقّعتها حنان منصور أهلي مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، ووقعها من الجانب البحريني الدكتور فيصل عيسى حماد الوكيل المساعد للتنافسية والمؤشرات الاقتصادية بوزارة المالية والاقتصاد الوطني.
مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال التدريب وتطوير الكفاءات الحكومية، وقّعها الدكتور ياسر أحمد النقبي مدير عام أكاديمية أبوظبي الحكومية التابعة لدائرة التمكين الحكومي، والدكتورة الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين.
كما تم التوقيع على برنامج تنفيذي للتعاون في المجال السياحي، وقّعه عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، وفاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر