وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بعدن تطالب بتسليم قتلة الشاب امير محضار الكلدي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
نفد صباح اليوم أولياء دم الشهيد امير محضار محمد الكلدي وقفة احتجاجية أمام بوابة النيابة العامة ومكتب النائب العام للمطالبة بالإسراع بالنظرفي ملف القضية وعدم المماطلة وتحويل ملف المتهمين للمحكمة بأسرع وقت ممكن.
واكد والد الشهيد محضار محمد الكلدي انه في يومنا هذا تم تنفيذ الوقفة الاحتجاجية للمرة الثالثة على التوالي وها نحن نطرق باب القانون من اجل تسليم قتلة الشهيد امير الكلدي للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات وتحويل القضية (لدار القضاء) للنظر فيها.
وفي الوقفة الاحتجاجية صدر البيان التالي قبل اولياء الدم جاء فيه :
سيادة النائب العام اتينا اليكم قاطعين مسافة طويلة لنقف بين ايديكم لا نرجو منكم سوى العدالة والانصاف من القتلة الذين تقطعوا لابننا الشهيد امير محضار في الساعة 1:00 مساء بتاريخ 25/6/2023 وهو عادا لمنزله منفردا حاملا معه عشاء اطفاله حيث قام القتلة باعتراضه وقاموا بقتله وهو لا يحمل اي نوع من انواع الاسلحة.
و اشار البيان لا زلنا متمسكين بروح القانون وتطبيقه على الجميع و محاسبة من اخطئ اين كانت صفته او مركزه فالجميع سواسية امام القانون اد اننا نناشد ضمائركم وانتم سادة القانون في بلدنا بالتالي:
_رفع الصفة الضبطية عن المتهم.
_ تنفيذ امر القبض القهري ضد المتهم المدعو (ع, ا.) ايداعه السجن المركزي.
_ الزام كافة الجهات التي يوجد لديها بتسليمه الى النيابة العامة لتباشر التحقيق معه في مبنى النيابة وليس في اي مكان اخر اسوه بغيره من المتهمين.
_التوجيه بسرعة استكمال التحقيقات ورفع الملف الى المحكمة لتحاكم جميع القتلة وفقا للقانون.
_ اننا نتمسك بحقنا الشرعي بالقصاص من جميع القتلة.
من: نائلة هاشم ، تصوير _عصام محمد
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
أمين صندوق الأطباء: نرفض الحبس وتحويل الطبيب إلى قاتل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أبوبكر القاضي، أمين صندوق الأطباء وأمين مساعد اتحاد المهن الطبية، نحن أول من طالب بقانون المسؤلية الطبية منذ عدة سنوات ولكن قانون منصف وعادل في صالح مقدم الخدمة الطبية والمريض، مشيرا إلى أن هذا القانون تم تطبيقة في العديد من الدول الأخرى بالفعل.
وأكد القاضي في تصريحات خاصة للبوابة نيوز ، أن هناك عدة ملاحظات على ما تم التوصل له في قانون المسؤولية الطبية بمجلس الشيوخ، و يجب مراجعة القانون مرة أخرى وخاصة فيما يخص عقوبة الحبس، حيث ان هناك فرق بين المسؤلية الجنائية والمسؤلية المهنية، رافضًا الحبس في القضاية المهنية طالما الطبيب ملتزم ويعمل في تخصصه وفي مكان مرخص طبقا للبروتوكلات العلمية المتعارف عليها في كتب الطب، مشيرًا إلى أن مهنة الطب عمل بشري يحتمل الصواب والخطأ، كما أن القانون الجنائي ينص على أن يجب توافر دافع القتل ولكن الدافع الأول للطبيب الملتزم هو إنقاذ حياة المريض، موضحا أن قانون التعويضات والذي ينص على تحويل الطبيب الملتزم في حالة الخطأ غير المقصود إلى المسؤلية المدنية أقر بتعويض مادي للمريض من صندوق التعويضات "لجبر الخاطر".
وعن الحالات التي يمكن فيها تطبيق عقوبة الحبس قال أمين صندوق الأطباء، يجوز حبس الطبيب في حالة العمل في غير تخصصه وفي مكان غير مؤهل لهذا الإجراء وعند تعمد الخطأ والاستهتار مؤكدا أن هذا يعد خطأ جسيم معترف به في جمع الدول العربية و في هذه الحالة يستوجب تحويله للمسؤلية الجنائية.
وأردف أبوبكر القاضي، نحن لا ندافع عن الاطباء في المطلق ولا نقول ان الاطباء فوق مستوى الشبهات، ولكن نتحدث عن الطبيب الملتزم، ولذلك نبحث عن فلسفة ومحتوى وأهداف للقانون لا تجعل الطبيب يعمل بأيدي مرتعشة أو يرفض التعامل مع الحالات الصعبة التي يمكن أن تتعرض للعديد من المضاعفات وتعاني من العديد من الأمراض المزمنة والمناعية.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025