وقفة احتجاجية أمام مكتب النائب العام بعدن تطالب بتسليم قتلة الشاب امير محضار الكلدي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
(عدن الغد) خاص :
نفد صباح اليوم أولياء دم الشهيد امير محضار محمد الكلدي وقفة احتجاجية أمام بوابة النيابة العامة ومكتب النائب العام للمطالبة بالإسراع بالنظرفي ملف القضية وعدم المماطلة وتحويل ملف المتهمين للمحكمة بأسرع وقت ممكن.
واكد والد الشهيد محضار محمد الكلدي انه في يومنا هذا تم تنفيذ الوقفة الاحتجاجية للمرة الثالثة على التوالي وها نحن نطرق باب القانون من اجل تسليم قتلة الشهيد امير الكلدي للنيابة العامة لاستكمال الاجراءات وتحويل القضية (لدار القضاء) للنظر فيها.
وفي الوقفة الاحتجاجية صدر البيان التالي قبل اولياء الدم جاء فيه :
سيادة النائب العام اتينا اليكم قاطعين مسافة طويلة لنقف بين ايديكم لا نرجو منكم سوى العدالة والانصاف من القتلة الذين تقطعوا لابننا الشهيد امير محضار في الساعة 1:00 مساء بتاريخ 25/6/2023 وهو عادا لمنزله منفردا حاملا معه عشاء اطفاله حيث قام القتلة باعتراضه وقاموا بقتله وهو لا يحمل اي نوع من انواع الاسلحة.
و اشار البيان لا زلنا متمسكين بروح القانون وتطبيقه على الجميع و محاسبة من اخطئ اين كانت صفته او مركزه فالجميع سواسية امام القانون اد اننا نناشد ضمائركم وانتم سادة القانون في بلدنا بالتالي:
_رفع الصفة الضبطية عن المتهم.
_ تنفيذ امر القبض القهري ضد المتهم المدعو (ع, ا.) ايداعه السجن المركزي.
_ الزام كافة الجهات التي يوجد لديها بتسليمه الى النيابة العامة لتباشر التحقيق معه في مبنى النيابة وليس في اي مكان اخر اسوه بغيره من المتهمين.
_التوجيه بسرعة استكمال التحقيقات ورفع الملف الى المحكمة لتحاكم جميع القتلة وفقا للقانون.
_ اننا نتمسك بحقنا الشرعي بالقصاص من جميع القتلة.
من: نائلة هاشم ، تصوير _عصام محمد
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب بالمحاسبة بعد تقارير عن إعدامات جماعية في الخرطوم
أعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك عن فزعه إزاء التقارير التي تفيد بوقوع عمليات قتل خارج إطار القانون، على نطاق واسع، ضد المدنيين في الخرطوم، عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على المدينة في 26 آذار/مارس.
وقال فولكر تورك في بيان اليوم الخميس: "أشعر بفزع كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه، على ما يبدو، في تعاونهم مع قوات الدعم السريع".
وحث المسؤول الأممي قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حد "للحرمان التعسفي من الحق في الحياة".
وقال المفوض السامي إن عمليات القتل خارج إطار القانون هي انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، مشددا على ضرورة محاسبة الأفراد المرتكبين لهذه الانتهاكات، وكذلك من يتحملون المسؤولية القيادية، على هذه التصرفات غير المقبولة بموجب القانون الجنائي الدولي.
"إعدامات بدم بارد"
وذكر تورك أن مفوضية حقوق الإنسان راجعت العديد من مقاطع الفيديو المروعة المنشورة على وسائل التواصل الاجتماعي منذ 26 آذار/مارس، يبدو أن جميعها قد صُوّرت في جنوب وشرق الخرطوم.
وتُظهر هذه المقاطع، وفقا للبيان، رجالا مسلحين – بعضهم يرتدي الزي العسكري وآخرون بملابس مدنية – ينفذون إعدامات بدم بارد ضد مدنيين، غالبا في أماكن عامة. "في بعض المقاطع، صرّح الجناة بأنهم يعاقبون مؤيدي قوات الدعم السريع".
ونسبت التقارير عمليات القتل إلى القوات المسلحة السودانية وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى ميليشيات ومقاتلين مرتبطين بالقوات المسلحة السودانية.
على سبيل المثال، يزعم أن ما لا يقل عن 20 مدنيا، بينهم امرأة واحدة، قتلوا في منطقة جنوب الحزام بجنوب الخرطوم على يد القوات المسلحة السودانية والميليشيات والمقاتلين المرتبطين بها.
تصاعد خطاب الكراهية
وأوضح تورك أن مكتبه وثّق تصاعدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف عبر الإنترنت، إذ تم نشر قوائم على الإنترنت بأسماء أفراد متهمين بالتعاون مع قوات الدعم السريع. "ويبدو أن الجماعات الإثنية من إقليمي دارفور وكردفان تتعرض للاستهداف بشكل غير متناسب" وفق ما جاء في البيان.
ودعا المفوض السامي جميع الأطراف مجددا لاتخاذ خطوات فورية لضمان احترام قواتها الحق في الحياة، دون تمييز، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا فولكر تورك السودان إلى الشروع فورا في إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة وفعالة في هذه الحوادث، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة، بهدف محاسبة المسؤولين عنها، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والعدالة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة