رئيس الاتحاد العربي للشراكة: قرارات الرئيس السيسي تجسد المعنى الحقيقي لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
ثمن الدكتور أحمد الكلاوي، رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، FAPPP، إطلاق الرئيس السيسي حزمة من قرارات دعم برامج الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، مؤكدا أن تلك القرارات، جاءت في توقيت مناسب تمامًا، لتخفيف معاناة المواطن المصري من أثار الأزمة الاقتصادية الحالية، والتي انعكست على مستوى معيشته.
أضاف الكلاوى في بيان، أن قرارات زيادة الأجور والمعاشات، تؤكد انحياز الرئيس السيسي للمواطن في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها العالم أجمع، وتؤكد حرصه على دعم المواطن، وتخفيف الأعباء عن كاهله وتحسين الأوضاع المعيشية، وتوفير حياة كريمة لهم، رغم التحديات التي تواجهها الدولة.
ولفت الكلاوي إلى أن قرارات الرئيس السيسي، أثلجت صدور المصريين، خاصة أنها جاءت أثناء افتتاح عدد من المشروعات التنموية في صعيد مصر، الذي عانى كثيرًا من الإهمال، وهو ما يضحد كل الأكاذيب والشائعات التي يرددها أصحاب الأهواء الشخصية وأعداء البلاد.
وأشار إلى أن مبادرة «حياة كريمة»، غيرت وجه الحياة في القرى والريف، ووضع الريف المصري على خريطة التنمية بعدما عانى على مدار عقود من التهميش بسبب عدم قدرة الدولة وغياب الإرادة السياسية، الأمر الذي يعكس حرص الرئيس السيسي على توفير حياة كريمة لكل مواطن.
وأكد أن الدولة المصرية تشهد بما لا يدع مجالا للشك إنجازات وتشييد عدد من المشروعات القومية والتنموية في كل شبر من محافظات الجمهورية، ما يثبت الإرادة الحقيقية للتغيير والتطوير والتجديد وتوفير حياة كريمة لكل المصريين.
علاوة غلاء المعيشة الإستثنائيةودعا الدكتور أحمد الكلاوي، رئيس الاتحاد العربي للشراكة بين القطاعين العام والخاص، FAPPP، الحكومة سرعة تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى والتي شملت حزمة حماية اجتماعية تمثلت في زيادة علاوة غلاء المعيشة الإستثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب المعاشات لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه.
وإطلاق مبادرة لتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين وإعفاء المتعثرين من سداد أقساط مشروعات التعمير والتنمية الزراعية وكذلك ورفع الحد الأدنى لأجور موظفي الدرجة السادسة لـ4000 جنيه بدلاً من 3500 جنيه، وزيادة معاشات تكافل وكرامة بنسبة 15% بجانب رفع حد الإعفاء الضريبي للعاملين بالجهاز الإداري للدولة بنسبة 25%، وتطبيق زيادة بدل التكنولوجيا للصحفيين المقيدين بالنقابة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أصحاب المعاشات الفلاحين مشروعات التعمير التنمية الزراعية الاتحاد العربی للشراکة الرئیس السیسی حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
"دار الكتب" تنظم ندوة حول حقوق الإنسان (صور)
شاركت الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، برئاسة الدكتور أسامة طلعت، في الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك في إطار أنشطة وزارة الثقافة تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة.
ونظمت الإدارة المركزية للمراكز العلمية، برئاسة الدكتور أشرف قادوس ندوة عنوانها "حقك"، تحدث خلالها الدكتور أحمد إسحاق مدير وحدة الإعاقة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ود.محمد فخر الدين مدير عام مركز التنمية البشرية. وأدارها الدكتور عبد المنعم محمد سعيد مدير عام مركز تاريخ المعاصر.
جانب من الندوةجاء ذلك بحضور الدكتور أشرف قادوس رئيس الإدارة المركزية للمراكز العلمية، وعدد من العاملين بالهيئة ومؤسسات المجتمع المدني، وذلك صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17/12/2024بمقر الهيئة بكورنيش النيل.
مفهوم حقوق الإنسان وتطور المفهوم خلال الفترات الزمنية المختلفةوتناولت الندوة مفهوم حقوق الإنسان وتطور المفهوم خلال الفترات الزمنية المختلفة، وتفاوته في السياقات الثقافية المختلفة. وتحدث الدكتور أحمد إسحق عن الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان والفئات الأولى بالرعاية مثل اتفاقية السيداو لحقوق المرأة.
كما ركز على حقوق متحدي الإعاقة والجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل تذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم اليومية، وسعيها لإدماجهم في المجتمع، وتفعيل ذلك في الجامعات والمؤسسات الحكومية. كما تطرق إلى دور المجتمع المدني في التفاعل الإيجابي مع قضايا متحدي الإعاقة.
جانب من الندوةوركز الدكتور محمد فخر الدين، على مفهوم الحق وضرورة الوعي بطبيعة التوازن بين الحقوق والواجبات في العلاقات التعاقدية جميعا بحيث لا يمكن المطالبة بحق دون القيام بالواجبات المرتبطة به وإلا اختل ميزان العدالة وانفلت النظام. ونفس الشيء ينطبق على النظام الكوني كله.
وتجدر الإشارة إلى أن العالم يحتفل سنويًا في العاشر من ديسمبر باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وذلك لإحياء ذكرى واحد من أكثر التعهدات العالمية ريادة، وهي وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وتكرس هذه الوثيقة التاريخية الحقوق غير القابلة للتصرف التي يحق لكل فرد أن يتمتع بها بغض النظر عن العرق أو اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الملكية أو الميلاد أو أي صفة أخرى.
وقد أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة عن الإعلان في باريس في العاشر من ديسمبر عام 1948، والذي حدد لأول مرة حقوق الإنسان الأساسية التي يجب حمايتها عالميًا.
ويعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان معيارًا مشتركًا للإنجاز لجميع الشعوب وجميع الأمم، ولهذا فإنه الوثيقة الأوسع ترجمة في العالم.
وأطلقت مصر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021، والتي تهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وتشمل هذه الاستراتيجية أربعة محاور رئيسية:
الحقوق السياسية والمدنية.الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.حقوق المرأة والطفل.حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن.جانب من الندوةوأصدرت مصر العديد من التشريعات التي تعزز حقوق الإنسان، مثل قانون المسنين وقوانين الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين، وقانون إنشاء المفوضية المستقلة للقضاء على التمييز. وتعمل مصر بشكل وثيق مع منظمات المجتمع المدني لتعزيز حقوق الإنسان، مما يجعلها شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة.
كما أولت الدولة المصرية اهتمامًا كبيرًا بتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وأطلقت العديد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف المرأة بشكل خاص.
ويحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان هذا العام تحت شعار "حقوقنا مستقبلنا الآن"، فحقوق الإنسان قادرة على تمكين الأفراد والمجتمعات من بناء مستقبل أفضل، ومن خلال تبني القوة الكاملة لحقوق الإنسان والثقة بها باعتبارها الطريق إلى العالم الذي نريده، يمكننا أن نصبح أكثر سلامًا ومساواة واستدامة.
الرئيسة الجورجية المنتهية ولايتها تعلن عن خططها قبل تنصيب خليفتها