رضا حجازي يستمع لآراء الطلاب حول المنظومة التعليمية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قام الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وزير التربية والتعليم بتفقد مجموعات العمل ومناقشة أولويات الخطة، والاستماع إلى آراء الطلاب والمعلمين، وذلك فى إطار ثاني فعاليات الحوار المجتمعى حول الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (۲۰۲٤-۲۰۲۹) بالتعاون مع "يونيسيف" مصر بمحافظة الأقصر.
وقام الوزير بتفقد مجموعات العمل التى ناقشت الأولويات المتعلقة بمحاور الوصول والمشاركة، والإنصاف والشمول، وجودة التعلم والتدريس، والحوكمة والإدارة.
كما أجرى الوزير حوارا مع مجموعات العمل حول آلية تحقيق كل محور، وتلخيص النتائج وصياغة المقترحات، حيث استمع الوزير إلى استعراض الملاحظات الختامية والمقترحات الخاصة بالحوار المجتمعي حول الخطة الاستراتيجية.
كما استمع الوزير إلى آراء عدد من الطلاب المشاركين في الحوار المجتمعي حول المنظومة التعليمية، ورؤيتهم فى خطة الوزارة، حيث أشادت إحدى الطالبات بوجود الدقة والشفافية فى تصحيح امتحانات الثانوية العامة هذا العام، وأخذ كل طالب حقه.
واقترح طالب آخر بأن تكون الأنشطة إجبارية وليست اختيارية، وجعل التعليم متعة وتكون المدرسة جاذبة له، في حين اقترحت طالبة أخرى زيادة الاهتمام باكتشاف الموهوبين، كما اقترح طالب آخر بأن يكون هناك أكثر من امتحان على مدار العام لتحديد مستوى الطالب، حيث أثنى الوزير على آراء الطلاب وأدائهم فى طرح الرؤى والمقترحات.
كما استمع الوزير إلى أراء مجموعة من المعلمين والعاملين فى مجال التربية والتعليم الذين أعربوا عن سعادتهم بوجود مثل هذا الحوار المجتمعى فى محافظة الأقصر، مشيدين بجهود الدكتور رضا حجازى فى تطوير العملية التعليمية، والاهتمام بقضايا ومشاكل المعلمين.
وفى الختام قدم الوزير الشكر لجميع الحاضرين على مدى التزامهم وتحمل المسئولية، مقدرا جهودهم، مشيرا إلى أن جميع توصيات مجموعات العمل والمقترحات سيتم أخذها فى الاعتبار؛ لتكون جزءا من الخطة الاستراتيجية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربیة والتعلیم مجموعات العمل
إقرأ أيضاً:
تحالف العمل الأهلي: قرار العفو الرئاسي يترجم الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي، ومؤسس وعضو الجمعية العامة للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ترحيبها الكبير بالقرار الجمهوري الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، والخاص بالإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ 746 من المحكوم عليهم الذين استوفوا الشروط القانونية للعفو، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء لعام 2025.
القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان
وشددت الدكتورة نهى طلعت، على أن هذا القرار يمثل خطوة إيجابية وملموسة على مسار تعزيز وحماية حقوق الإنسان في مصر. وأوضحت أن القرار يتسق بشكل كامل مع المبادئ والأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي أطلقها الرئيس السيسي، مؤكدة أن منح فرصة ثانية لهؤلاء الأفراد هو تطبيق عملي لمفاهيم العدالة الإصلاحية وإعادة الإدماج.
وأشادت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان بجهود وزارة الداخلية وقطاع الحماية المجتمعية في تطبيق سياسات عقابية حديثة ترتكز على التأهيل والإصلاح داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.
الدولة المصرية في تطور منظومتها العقابية
ونوهت إلى أن الإفراج عن هذا العدد يعكس نجاح هذه البرامج ويؤكد جدية الدولة المصرية في تطوير منظومتها العقابية بما يتوافق مع المعايير الدولية والمبادئ الإنسانية التي تحفظ كرامة النزيل وتؤهله للعودة كعضو نافع في المجتمع.
أكدت الدكتورة« نهى طلعت عبد القوي»، على الأهمية المجتمعية لهذا القرار، معربة عن استعداد التحالف الوطني بكافة مؤسساته للمساهمة الفاعلة في دعم جهود إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع. وأضافت أن التحالف على أهبة الاستعداد لتقديم كافة أشكال المساندة اللازمة لهم ولأسرهم لتجاوز التحديات وتوفير السبل لبناء حياة كريمة ومنتجة.
ولفتت عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان الانتباه إلى الأبعاد الإنسانية العميقة لقرار العفو، قائلة: "إن لم شمل هؤلاء النزلاء بأسرهم وذويهم في هذه المناسبة الوطنية الغالية يعيد البسمة ويرمم النسيج الاجتماعي، كما يعزز الشعور بالأمل والانتماء".
رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها
ووصفت القرار بأنه رسالة تؤكد نظرة الدولة الرحيمة واهتمامها بكافة أبنائها، وحرص القيادة السياسية على منح الفرص لمن أثبتوا جدارتهم بها.
وفي ختام تصريحاتها، جددت الدكتورة نهى طلعت عبد القوي إشادتها وتقديرها لهذا التوجه الرئاسي الداعم لحقوق الإنسان والمصالحة المجتمعية، مثمنة هذه اللفتة الكريمة في ذكرى تحرير سيناء.
مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه
وأعربت عن أملها في استمرار هذا النهج الإيجابي الذي يبرز التزام مصر بتعزيز كرامة المواطن وحقوقه، وأن يلقى المفرج عنهم كل الدعم المطلوب لبدء صفحة جديدة في حياتهم.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا