الخير على الأبواب بعد قرار الزيادات| بشرى للقطاع الخاص.. وهذا موعد صرف المرتبات بالعلاوات الجديدة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
جاءت قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور وعلاوة غلاء المعيشة لتحفيذ الاقتصاد والشارع المصري.
وكشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن موقف القطاع الخاص من هذه القرارات. فالقرارات تأتي في إطار جهود تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، وتحفيز الاقتصاد المصري. وفيما يلي تفاصيل القرارات وردود الفعل:
موعد صرف مرتبات سبتمبر 2023
بعد قرار الرئيس السيسي بزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الحكومي، تسعى العديد من الأشخاص إلى معرفة موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 مع هذه الزيادة الجديدة.
ردود الفعل وموقف القطاع الخاص
علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، أعرب عن موقف القطاع الخاص من هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور. وقال إنه من الطبيعي أن يتطلع القطاع الخاص إلى اتخاذ مبادرات خاصة بناءً على هذه القرارات. وأكد أيضًا أن القيادة السياسية في مصر قد وضعت القطاع الخاص في موقف حيث ليس هناك بديل آخر، وأن قرارات الرئيس السيسي تحمل رسالة للحكومة والقطاع الخاص بضرورة دعم هذه الزيادات.
زيادات سابقة وتأثيرها
الرئيس السيسي قام بزيادة الحد الأدنى للأجور في مصر خلال السنوات السابقة. وقد تم زيادة الحد الأدنى من 1200 جنيه إلى 4000 جنيه خلال خمس سنوات. هذه الزيادات تأتي في إطار جهود تحسين معيشة المواطنين ودعم القطاع الوطني.
تحسين الأحوال المعيشية
وتسعى الحكومة المصرية إلى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين من خلال زيادات في الأجور والعلاوات. وتأتي هذه الجهود في إطار التوجيهات الرئاسية لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
زيادة علاوة غلاء المعيشة
إلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور، تم زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه شهريًا. هذه الزيادة ستستفيد منها جميع العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
مشروعات إصلاحية
ويتزامن هذا القرار مع جهود إصلاحية أخرى في مصر تهدف إلى تعزيز الاقتصاد ودعم القطاعات المختلفة. وتأتي هذه الزيادات كجزء من استراتيجية لتعزيز الاستدامة الاقتصادية وزيادة مستوى المعيشة للمواطنين.
زيادة العاملين بالحكومة
وتشمل هذه الزيادات جميع العاملين في الحكومة بمختلف القطاعات والهيئات والوزارات. وتسهم في تحفيز الأداء ورفع مستوى المعيشة لهم.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الزيادات في تعزيز القوة الشرائية للمواطنين ودفع الاقتصاد المصري نحو الاستقرار والنمو. ستؤثر هذه الزيادات أيضًا على القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل إضافية.
المستقبل
ومن المتوقع أن تستمر الجهود الحكومية لتحسين الأحوال المعيشية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في مصر. تشير هذه الزيادات إلى التزام الحكومة بدعم المواطنين وتعزيز دورهم في تطوير البلاد.
المزيد من الزيادات المقبلة
من المتوقع أن يتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب في شهر أكتوبر المقبل. ستستمر الجهود لزيادة الدعم الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة.
توجيهات الرئيس
وتعكس هذه القرارات توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتخفيف الأعباء عن المواطنين وزيادة الاستثمار في مصر. تشير الزيادات الجديدة إلى التزام الحكومة بتحسين حياة المواطنين ودعم القوى العاملة.
هذا وتمثل هذه الزيادات خطوة مهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز العدالة الاجتماعية في مصر، وتوفير فرص أفضل للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي وزارة المالية مصر الحد الأدنى للأجور الاقتصاد القطاع الخاص المواطنين زیادة الحد الأدنى للأجور القطاع الخاص فی مصر
إقرأ أيضاً:
تعزيز الاستثمارات بإزالة المعوقات ودعم القطاع الخاص| ماذا تفعل الحكومة لتوطين الصناعات؟
تسعى الدولة في إطار خطتها لجذب المزيد من الاستثمارات وتعزيز توطين الصناعات الجديدة إلى إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمار والصناعة، كما تسعى لمنح القطاع الخاص الفرصة للمشاركة في مجموعة من القطاعات الصناعية والاستثمارية والاقتصادية إلى جانب الدولة.
تحسين الصناعة في مصروفي هذا الصدد، يقول الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن الدولة قد قامت بجهود ملحوظة لتحسين الصناعة في مصر، من خلال إنشاء بنية تحتية قوية وتطوير تشريعات اقتصادية جاذبة، حيث تسعى الحكومة إلى إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين.
وأضاف عامر- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن معوقات الصناعة في مصر كثيرة ومن أهمها عدم قيام الدولة بتوطين الصناعة التي تناسب الظروف البيئية لمصر حيث يوجد صناعات يجب أن يتم تدعيمها لأنها تناسب البيئة المصرية مثل صناعة الأثاث والصناعات الغذائية المختلفة أو الصناعات الأخرى التي تتمثل في المنتجات الكيميائية من صناعة القمح وغيرها من الصناعات الكثيرة.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الأربعاء، الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، حيث تم مناقشة واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى المشاركة المهمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في فعاليات قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في "ريو دي جانيرو" بالبرازيل مؤخرا، وما تم عقده من لقاءات ثنائية مع قادة ورؤساء عدد من الدول على هامش أعمال القمة، تناولت بحث واستعراض عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، هذا إلى جانب استعراض ما يتعلق بدعم وتعزيز أوجه التعاون الثنائي بين مصر وتلك الدول، لافتا في هذا الصدد إلى اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وما تم توقيعه من بيان مشترك عقب اللقاء بشأن ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وذلك بما يسهم في تحقيق مصالح وتطلعات الشعبين الصديقين.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في قمة مجموعة العشرين، جاءت تلبية لدعوة الرئيس البرازيلي "لولا دا سيلفا"، وهذه هي المشاركة الرابعة لمصر فيما تم عقده من قمم للمجموعة، لافتا إلى أن ذلك إنما يعكس ثقل ودور مصر على المستويين الدولي والإقليمي.
وانتقل رئيس الوزراء، عقب ذلك، للحديث عن الشأن الداخلي، مشيرا إلى الاحتفالية التي أقيمت مؤخراً لإعلان عن إعادة تشغيل شركة النصر للسيارات وبدء الإنتاج الجديد بها، بعد توقف دام أكثر من 15 عاماً، مجدداً في هذا الصدد التأكيد على استمرار جهود الدولة في دعم وتطوير قطاع الصناعة، وذلك بالنظر لدوره المحوري في دفع مختلف عمليات التنمية، واسهامه بشكل كبير في تحقيق المزيد من المستهدفات الاقتصادية.
وفى هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى اهتمام الدولة بصناعة السيارات، والعمل على إحداث نقلة نوعية في مثل هذه النوعية من الصناعات، تعظيما لما تمتلكه مصر من مقومات وإمكانات، وجذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الواعد، وتشجيعا لمزيد من المشاركة مع مؤسسات القطاع الخاص، منوهاً إلى أنه بعودة شركة النصر للسيارات للإنتاج، سيسهم ذلك في تحقيق الأهداف المرجوة في هذا الصدد، هذا فضلا عن دعم جهود توطين العديد من الصناعات المغذية لصناعة السيارات، وهو ما يعزز من نسبة المكون المحلي في العديد من السلع والمنتجات.
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى دور قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المساهمة في تحقيق معدلات نمو مرجوة للاقتصاد المصري، وذلك بالنظر لما يقدمه من تطبيقات وبرامج وحلول تقنية للعديد من القطاعات التنموية والخدمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الأعمال في مختلف المجالات، مشيدا في هذا الصدد بما تضمنه المعرض هذا العام من تنوع في العديد من المنتجات والتطبيقات التكنولوجيا التي تشهد نمواً متسارعا، مؤكدا أهمية مواكبة ما يتوصل إليه العالم في هذا المجال، وتأهيل وتدريب المزيد من الشباب لمواكبة هذه المستجدات والتطورات.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء