استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اليوم، الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجيدة؛ لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، فيما يخص تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات.

مشروع تطوير الريف

وخلال الاجتماع تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الدقهلية آخر المستجدات الخاصة بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إذ يستهدف البرنامج في المرحلة الأولى بالمحافظة تطوير 26 قرية و278 عزبة وتابع بمركز شربين.

وأشار إلى أن إجمالي عدد المشروعات التي سيتم تنفيذها بالمحافظة حوالي 578 مشروعًا وتبلغ التكلفة الإجمالية لها حوالي 7 مليارات جنيه، في مختلف القطاعات الخدمية وعلى رأسها الصرف الصحي ومياه الشرب وتطوير شبكات الاتصالات والكهرباء والأبنية التعليمية، والصحة والطرق والتضامن الاجتماعي والغاز والمجمعات الحكومية والزراعية وغيرها من القطاعات الحيوية وجاري متابعة معدلات تنفيذ باقي المشروعات المستهدفة.

مبادرة حياة كريمة 

وأشار اللواء هشام آمنة إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، هي المشروع الأضخم الذي سيغير وجه الحياة في قرى الريف المصري، وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالينا في الريف، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار في متابعة تنفيذ المشروعات المستهدفة في المرحلة الأولى للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة وإزالة أي عقبات تواجه عملية التنفيذ.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة سرعة الانتهاء من تشغيل مجمعات الخدمات الحكومية بالقرى المستهدفة ومشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب وباقي المشروعات الخدمية التي تهم المواطنين وتمس حياتهم اليومية.

وأشار الدكتور أيمن مختار إلى أن مبادرة «حياة كريمة» تركز في مرحلتها الأولى بالمحافظة على القرى الأكثر احتياجا، مشيرًا إلى أن المبادرة غيّرت الواقع في كل القطاعات الخدمية بالقرى المستهدفة بمركز شربين في التعليم والصحة والصرف الصحي ومياه الشرب وغيرها بالإضافة إلى توفيرها للآلاف من فرص العمل لأبناء المحافظة.

تشغيل 8 مجمعات حكومية

وقال محافظ الدقهلية إنه تم الانتهاء من تنفيذ وتشغيل 8 مجمعات حكومية في قرى: «كفر الترعة القديم والحصص وأبوجلال وبساط كريم الدين وكفر الحاج شربيني وكفر الأطرش ورأس الخليج وكفر الوكالة»، وإنشاء 8 مجمعات «زراعية - بيطرية» متكاملة لتقديم جميع الخدمات للمزارعين بالإضافة إلى الأسواق النموذجية والنقاط الشرطية وغيرها من المشروعات التي تهم المواطنين من أبناء القرى المستهدفة كخدمات البريد والأحوال المدنية.

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ الدقهلية، جهود المحافظة للانتهاء من مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر المحافظة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن، إذ أشار الدكتور أيمن مختار إلى أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية وتجهيز مقر الشبكة بنسبة 100%.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية هذا المشروع المهم الذي يتابعه الرئيس السيسي في جميع المحافظات لدعم جهود وخطط الدولة في مجالات التأمين المختلفة باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة، إذ يعمل المركز باستخدام تكنولوجيا الاتصالات الحديثة في إطار شبكة موحدة ومؤمَّنة بالكامل وطبقًا لأحدث المعايير العالمية.

معارض أهلا مدارس بتخفيضات 

وحرص اللواء هشام آمنة على متابعة الإجراءات التي تقوم بها المحافظة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين والسيطرة على الأسواق والتصدي لجشع التجار وكذا توفير كافة المستلزمات الخاصة بالمدارس في إطار قرب حلول العام الدراسي الجديد، إذ أشار الدكتور أيمن مختار إلى افتتاح المحافظة لعدد من معارض «أهلاً مدارس» في عدد من المراكز والمدن وجاري التوسع في إفتتاح عدد آخر من تلك المعارض ليغطي جميع أنحاء المحافظة والذي يتضمن كافة مستلزمات المدارس بخصومات لا تقل عن 30%.

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة المتابعة المستمرة من رؤساء المراكز والمدن بالمحافظة لأعمال زراعة الأشجار ورعايتها والحفاظ عليها، حرصا على تحقيق الأهداف المرجوة من المبادرة بنطاق محافظة الدقهلية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الأبنية التعليمية الأجهزة التنفيذية الأحوال المدنية الأدوات المدرسية الأكثر احتياجا الاتصالات الحديثة التضامن الاجتماعى التنمية المحلية الخدمات الحكومية الخطة الاستثمارية وزیر التنمیة المحلیة محافظ الدقهلیة حیاة کریمة إلى أن

إقرأ أيضاً:

وزيرة التنمية المحلية: إصدار 76548 رخصة دائمة ومؤقتة لأصحاب المحال بالمحافظات

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة بالمحافظات وعدد الرخص المؤقتة والدائمة الصادرة لأصحاب المحال الراغبين في تقنين أوضاعهم بما يساهم في التيسير على أصحاب المحال غير المرخصة والراغبين في استخراج رخصة دائمة وتوفيق أوضاعهم أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التنمية المحلية في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني عضو مجلس النواب  وبحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب محمد الحسيني عضو وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة ، كما شارك في الاجتماع النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وعدد من الأعضاء وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية  .


و أكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة تسعى من خلال هذا القانون على تسهيل وتيسير الإجراءات الخاصة بالتراخيص على المواطن، بما يساعد على توفير قاعدة بيانات كاملة حول عدد المحال العامة بمختلف محافظات الجمهورية، وتوفيق أوضاع المحال غير المرخصة ودمج الأنشطة غير الرسمية للاقتصاد الرسمي للدولة بما يساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومي وفتح مجالات جديدة للاستثمار وتوفير فرص العمل، مشيرًة الي انه تم إصدارة 76548 رخصة دائمة ومؤقتة بالمحافظات والمدن الجديدة تتضمن 73311 رخصة بالمحافظات و 3237 رخصة بالمدن الجديدة، حيث تم إصدار بالمحافظات 933 رخصة دائمة و 63978 رخصة مؤقتة، كما تم إصدار بالمدن الجديدة 1501 رخصة دائمة و 1736 رخصة مؤقتة.

كما استعرضت الدكتورة منال عوض أحد ملفات العمل الهامه التي تعمل وزارة التنمية المحلية على متابعتها وتحقيقها تنفيذاً لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يخص التوسع فى إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، على غرار دول العالم المتقدمة والتى تهدف للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وأرواح المواطنين ، مما يدعم خطط التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030، مؤكدًة أن الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة تُعد إنجازاً تاريخياً ونقلة كبيرة لمصر فى التعامل مع الأزمات والطوارئ، من خلال منظومة موحدة تضم كافة المرافق الحيوية والوزارات والهيئات والمحافظات.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية ان الهدف الرئيسي من إنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هو توفير خدمات الاتصال الحديثة المعنية بخدمات الطوارئ والمرافق الحيوية، وتعمل علي متابعة الأزمات والأحداث الطارئة ومتابعة استعداد المحافظات لموسم الأمطار والسيول ، ومتابعة استعداد المحافظات لمشروع الفكرة الاستراتيجية التعبوية للتدريب العملي المشترك "صقر" لمجابهة الأزمات والكوارث في الفترة من يونيو الي أكتوبر 2026، بالإضافة الي متابعة إجراءات لجان المحافظات لضبط أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية وسلامة الغذاء ، ومتابعة ايضًا منظومة الترصد المبني علي الحدث بالاشتراك مع وزارة الصحة (الطب الوقائي) والجهات المعنية، وإصدار تقرير يومي للعمليات والأزمات والأحداث الطارئة بالمحافظات.

وعلي صعيد آخر .. أكدت الدكتورة منال عوض علي اهتمام الوزارة بتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بملف المشروعات المتعثرة فى عدد من القطاعات، وتكليفاته بالعمل على سرعة الانتهاء من هذه المشروعات ودخولها الخدمة، مشيرة إلى أن وزارة التنمية المحلية تعمل على متابعة وتدقيق موقف المشروعات المتعثرة على أرض المحافظات بصورة دورية والقيام بزيارات ميدانية للوقوف على أسباب التعثر ومتابعة الإجراءات المتخذة لنهو تعثرها بالتعاون والتنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية ذات الصلة.

حيث عرضت وزيرة التنمية المحلية، موقف المشروعات المتعثرة بالمحافظات وفقًا للتقرير المعد من قبل لجنة متابعة ودراسة مشروعات الدولة المتعثر إنهائها والمُشكَّلة برئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم نهو تعثر 11 مشروع من إجمالي 24 مشروعًا تم تدقيقها، وجاري الانتهاء من نهو 3 مشروعات متعثرة، ولفتت كما عرضت الإجراءات والخطوات التى قامت بها الوزارة خلال الفترة الماضية لنهو تعثر المشروعات المختلفة وما تضمنته جهود الوزارة من زيارات ميدانية وتنسيقات دورية مع الوزارات والجهات المختلفة بالدولة والمحافظات التى تتواجد بها تلك المشروعات المتعثرة بما يساهم فى عرض تلك المشروعات على المستثمرين الجادين وشركات القطاع الخاص فى ضوء توجهات الدولة نحو زيادة إشراك القطاع الخاص فى عملية التنمية.

كما عرضت الدكتورة منال عوض جهود الوزارة في ملف تنمية قري الظهير الصحراوي، حيث يتم العمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات، فضلا عن وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية انه تم إعداد الرؤي التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق، وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية: 6800 مشروع بإجمالي قروض 2.7 مليار جنيه لتوفير 48 ألف فرصة عمل
  • وزيرة التنمية المحلية: مشروعك وفرت 8591 فرصة عمل بإجمالي قروض 500 مليون جنيه
  • وزيرة التنمية المحلية تعرض الموقف الخاص بتنفيذ قانون المحال العامة
  • وزيرة التنمية المحلية: إصدار 76548 رخصة دائمة ومؤقتة لأصحاب المحال بالمحافظات
  • «التنمية المحلية»: بناء 74 ألف وحدة سكنية للقضاء على العشوائيات في 51 منطقة
  • وزير التنمية المحلية: نعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"
  • «التنمية المحلية» تستعرض خطتها لتحقيق التوازن الإقليمي أمام «النواب»
  • التنمية المحلية: تعزيز إشراك القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاقتصادية على المستوى المحلى
  • التنمية المحلية: 31.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين المحافظات
  • تنفيذ 19 مشروعا تنمويا وخدميا في مركز أشمون بتكلفة 97 مليون جنيه (صور)