معهد التخطيط أول مؤسسة تعليمية مصرية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
عقد اليوم الأحد، اجتماعًا بين معهد التخطيط القومي برئاسة الدكتور أشرف العربي و شركتي "Microsoft" و"HYVE Technology Consulting"، وبحضور الدكتورة نيفين مكرم مديرة مركز التخطيط الاجتماعي والثقافي ورئيس لجنة التحول الرقمي بالمعهد وعدد من أعضاء اللجنة المكلفين بهذا المحور، وبين ممثلي الشركتين، للإتفاق على استحداث منصة إلكترونية ذكية (Smart Online Campus) للتعليم والتعلم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات كخطوة مستحدثة لمعهد التخطيط القومي كأول مؤسسة تعليمية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لمساعدة متخذي القرار في مجال الدراسات العليا وذلك عن طريق إدخال البيانات الخاصة بالطلاب علي قواعد البيانات الرقمية وفقاً لتوجيهات رئيس المعهد.
كما تم تصميم تصور أولي للوحة المعلوماتية تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات لتحليل مستوى أداء الطلاب باستخدام البيانات الخاصة بهم ونتائجهم.
وأكدت مكرم، أن هذه اللوحة المعلوماتية تسهم في إمداد متخذي القرار بالمعلومات للتحسين المستمر للعمليه التعليمية وتصميم استراتيجية التسويق الفعالة في هذا المجال.
وتناول اللقاء عدة مناقشات وتبادل للخبرات من جميع الحضور وهذا النقاش سوف يسهم في إنجاح التجربة، وذلك لمساعدة الإدارة العليا في المعهد على مواصلة تطوير البرنامج الممنوحة وكذلك تصميم استراتيجية التسويق لجذب كوادر من مصر وخارجها مما يساعد المعهد على تعزيز عملية التخطيط الاستراتيجي.
وتعد شركة"هيڤي" من الشركات المتخصصة في تحليل البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي، كما تقدم حلولًا متقدمة لمساعدة العملاء في استغلال بياناتهم من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي مما يساهم في نمو الأعمال وتركيز جهودهم الرئيسية على تقديم رؤى مخصصة قائمة على البيانات وتوجيهات يمكن تنفيذها لاتخاذ قرارات مستنيرة وتحقيق أهداف الأعمال.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: تقنيات الذكاء الاصطناعي معهد التخطيط تقنیات الذکاء الاصطناعی
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط: المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، توقيع اتفاقية تمويل تنموي ميسر بين مؤسسة التمويل الدولية IFC، والبنك التجاري الدولي CIB، بقيمة 150 مليون دولار، بهدف دعم البنك التجاري الدولي وتمكينه من تعزيز نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر (MSMEs)، بما في ذلك المشروعات التي تقودها النساء (WMSMEs)، ووقع الاتفاقية هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشئون منطقة أفريقيا.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى الشراكة طويلة الأمد والفعالة بين الحكومة ومؤسسة التمويل الدولية، حيث لعبت هذه الشراكة دورًا أساسيًا في تعزيز جهود مصر لتحقيق التنمية المستدامة.
المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد المصريوأكدت أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر تُمثل العمود الفقري للاقتصاد المصري، فهي توفر فرص عمل لملايين المواطنين، وتدعم الابتكار، موضحة أن هذه المشروعات، وخاصة التي تقودها النساء، تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم، ولذلك فإن اتفاقية اليوم تعد خطوة مهمة نحو سد هذه الفجوة، لضمان حصول هذه المشروعات على الدعم اللازم للنمو والازدهار والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مصر.
وأشارت إلى التزام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بتمكين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لدورها المهم كمحركات رئيسية لخلق فرص العمل وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، كما أنها تمثل ركائز للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تشمل المناطق الحضرية والريفية على حد سواء، وتأتي هذه الاتفاقية لتعزيز قدرة البنك التجاري الدولي على توسيع محفظته لدعم هذه المشروعات، مما يخلق فرصًا اقتصادية ويحسن من سبل العيش في جميع أنحاء البلاد.
ريادة الأعمالوأشارت إلى إطلاق رئيس الوزراء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسة الوزارة، بهدف تحسين بيئة العمل للشركات الناشئة وريادة الأعمال، مؤكدة أنه الهدف الرئيسي هو تسريع النمو الاقتصادي عبر دعم اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، وقادر على توفير وظائف لائقة لشبابنا وأجيالنا المستقبلية، مضيفة أن مصر حققت خطوات كبيرة في تمكين المرأة، فقد أصبحت مصر أول دولة في المنطقة تطلق استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، لافتة إلى إطلاق منصة «تسريع سد الفجوة بين الجنسين»، وهي منصة تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المساواة بين الجنسين، حيث تشير الدراسات إلى أن زيادة مشاركة المرأة، خاصة في المناصب القيادية، تعزز الاستقرار المالي والقدرة على الصمود، وتمثل هذه الاتفاقية مع مؤسسة التمويل الدولية التزامًا قويًا منا بالمساواة بين الجنسين وضمان عدالة الأجور وتوسيع فرص التمويل لرائدات الأعمال.
وفي عام 2021 استثمرت مؤسسة التمويل الدولية 100 مليون دولار في أول سند أخضر للقطاع الخاص في مصر، للبنك التجاري الدولي، بهدف المساعدة في إطلاق التمويلات للمشروعات الصديقة للبيئة، والحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري، ودعم تحول الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أكثر خضارا.
دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصرومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار.
ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر