نائب المنيا يعزى أسر شهداء إعصار ليبيا ويستمع لطبات أهالي المشارقة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
نعى النائب مهندس محمد علي الكيال، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز سمالوط، بمحافظة المنيا، ببالغ الحزن والأسى، أبناء محافظة المنيا، ضحايا إعصار ليبيا وما ترتب عليها من فيضانات تسببت فى وفاة وإصابة الآلاف من أبناء الشعب الليبى، وإصابة ووفاة بعض أبناء المحافظة المقيمين بدولة ليبيا، داعياً المولى العلى القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم الصبر الجميل، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.
وقدم النائب محمد علي الكيال، العزاء لأسر الضحايا بمركزي سمالوط غرب وشرق، بحضور وفد لتقديم واجب العزاء بالسرادق المقام بقرية المشارقة غرب سمالوط، مشيدا بدور القيادة السياسية و جهود القوات المسلحة بتقديم كافة سبل الإنقاذ والإغاثة الإنسانية، موجها فريق مكتبه ببحث متطلبات اهالى الشهداء، لتقديم الدعم والمساعدة والوقوف إلى جانبهم فى مصابهم الجلل.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إعصار ليبيا المنيا مصر نائب المنيا
إقرأ أيضاً:
نائب: الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية
يناقش مجلس الشيوخ مناقشة طلب النائب محمد مجدي فريد، عن سياسة الحكومة، بشأن حماية الملكية الخاصة وتيسير إجراءات تسجيل العقارات.
وقال النائب أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن الحق في الملكية الخاصة واحد من حقوق الإنسان الأساسية ولا يعد من قبيل المبالغة إذا ما وصفناه بأنه الأساس الذي تقوم عليه باقي الحقوق.
وأضاف أنه تم النص على الحق في الملكية الخاصة في المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص على أن: “كل فرد له الحق في الملكية الخاصة، بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين، لا يجوز حرمان أي فرد مما يملكه بصورة تعسفية”.
وأشار إلى أنه منذ 101 عام تنبه المشرع المصري لهذا الحق ونص عليه في دستور 1923 لأول مرة، وأكدت الدساتير المصرية المتعاقبة مبدأ صون الملكية الخاصة، وعدم المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود والقيود التي أوردتها، باعتبارها في الأصل ثمرة النشاط الفردي، وحافزا على الانطلاق والتقدم، فضلا عن أنها مصدر من مصادر الثروة القومية التي يجب تنميتها والحفاظ عليها لتؤدي وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني.
وتابعت: “نص الدستور الحالي في المادة (35) منه على أن الملكية الخاصة مصونة، تؤدى وظيفتها الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني، دون انحراف، أو استغلال، وحق الإرث فيها مكفول، ولا يجوز فرض الحراسة عليها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبحكم قضائي، ولا تنزع الملكية إلا للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. لا يجوز التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام، وبقانون، ومقابل تعويض عادل”.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه إنفاذا للحق الدستوري قامت الحكومة بمجهودات كبيرة، قائلا: “ورغم التعديلات المتتالية لقانون الشهر العقاري بهدف تيسير إجراءات تسجيل العقارات، إلا أن الغالبية العظمى من العقارات في مصر غير مسجلة حتى الآن”.
وقال النائب إن هذا الأمر انعكس في انخفاض ترتيب مصر في المؤشرات الدولية وأبرزها مؤشر حقوق الملكية العالمية International Property Rights Index والذي احتلت مصر في أحدث إصداراته عام 2023 المرتبة 88 من 125 دولة وهو مؤشر مركب يقيس عدة أبعاد من بينها حقوق الملكية المادية، وتشمل حماية الملكية المادية، وتسجيل الأراضي، والوصول إلى الائتمان، وكذلك حقوق الملكية الفكرية تركز على قوة حماية البراءات، وحقوق النشر وغيرها.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية