أبين.. معلمو خنفر ينفذون وقفة احتجاجية أمام مبنى المديرية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
للأسبوع الثاني على التوالي يواصل المعلمون والمعلمات في مديرية خنفر كبرى مديريات محافظة أبين، إضرابهم الكامل والمفتوح عن العمل حتى الاستجابة لمطالبهم الحقوقية.
ويطالب منتسبو القطاع التعليمي من وزارتي المالية والخدمة المدنية صرف مستحقاتهم المالية من علاوات سنوية وطبيعة عمل وغيرها من المستحقات والتي تماطل الحكومة في صرفها للمعلمين، وكذا إعادة صرف المرتبات للوضع السابق قبل تحويله للبنوك.
ونفذ العشرات من المعلمين والمعلمات في مدارس الزهراء والحمزة ووضاح اليمن والإيمان وخالد بن الوليد، الأحد، وقفة احتجاجية أمام مبنى السلطة المحلية في مديرية خنفر للمطالبة بإرجاع رواتبهم إلى ما كانت عليه في السابق وصرف المستحقات المالية للمعلمين التي ترفض الحكومة صرفها لهم.
واستغرب المحتجون من صمت إدارة التربية والتعليم في المحافظة والمديريات في متابعة حقوقهم.
وشارك عدد من أولياء الأمور في الوقفة الاحتجاجية لتأييد مطالب المعلمين والمعلمات. مطالبين الحكومة إعطاء الحقوق للتربويين الذين يعيشون في أسوأ الظروف المعيشية التي لا تساعدهم في العطاء والإبداع.
مؤكدين أن المعلم هو من صنع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ووزير المالية والخدمة المدنية وغيرهم من شرائح المجتمع، واليوم أصبح هذا المعلم يطالب بحقوقه من طلابه.
المصدر: نيوزيمن
إقرأ أيضاً:
برنامج جديد لدعم الصادرات يضمن رد المستحقات خلال 90 يومًا
كشف المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن إطلاق برنامج جديد لرد أعباء التصدير يستهدف تسريع سداد مستحقات المصدرين في غضون 90 يومًا فقط، بالإضافة إلى تصفية المتأخرات القديمة التي تعود إلى عامين.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أشار فيه الوزير إلى أن البرنامج يتضمن مراجعة شاملة لخريطة الاستثمار، مع تحديث شكل الفرص الاستثمارية التي ستُعرض خارجيًا عبر مكاتب التمثيل التجاري، والبالغ عددها 43 مكتبًا حول العالم.
وزير الاستثمار: الحكومة تعمل على إزالة التحديات التي يواجها مجتمع الأعمال وزير الاستثمار يلتقي بالمدير التنفيذي لشركة أفكو الإماراتية لإنتاج زيت الطعام والصابونوأكد الخطيب أن الصادرات المصرية تمثل حاليًا 10% فقط من الناتج القومي، وهو ما وصفه بأنه نسبة متواضعة مقارنة بدول أخرى مثل المغرب، التي تصل نسبة صادراتها إلى 30% من ناتجها القومي.
وأضاف الوزير أن الحكومة تستهدف زيادة قيمة الصادرات المصرية من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2023، عبر تعزيز برامج دعم الصادرات وتطوير السياسات الاستثمارية والتجارية.