إيران: لن نتنازل عن حقنا في حقل الدرة النفطي
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، اليوم الاحد، أن بلاده لن تتنازل عن حصتها في حقل الدرة (، لكنه أكد أن طهران تتوقع التوصل إلى حل مناسب من خلال التفاوض مع الجانب الكويتي. وقال الوزير الإيراني للصحافيين في تصريحات على هامش معرض "إيران بلاست" لصناعة البتروكيماويات أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتنازل عن حصتها في حقل عرش"، في إشارة إلى الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها وزارة النفط الإيرانية لتطوير حقل آرش (الدرة).
وأعلنت الكويت والسعودية الشهر الماضي أنهما تتمسكان بملكية حقل الدرة (آرش) بالكامل.
وتؤكد الكويت أن "منطقة حقل الدرة (آرش) تقع في منطقتها البحرية وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين الكويت والسعودية، فيما تقول السعودية أن ثروات المنطقة "المغمورة المقسومة"، بما فيها حقل الدرة (آرش) بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: حقل الدرة
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع الخاص غير النفطي السعودي يسجل ارتفاعًا في فبراير
أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن القطاع الخاص غير النفطي في السعودية واصل توسعه القوي في فبراير مدفوعا بمبيعات قوية للعملاء وزيادة مستويات النشاط، على الرغم من تباطؤ وتيرة النمو عن الشهر السابق، وفق ما ذكرت شبكة العربية.
انخفض مؤشر مدير المشتريات المعدل موسمياً لبنك الرياض في المملكة العربية السعودية إلى 58.4 في فبراير من أعلى مستوى له في عقد من الزمان عند 60.5 في يناير، لكنه ظل أعلى بكثير من مستوى 50، مما يشير إلى نمو قوي.
وقد عُزي الانخفاض الطفيف في مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى تباطؤ نمو الأعمال الجديدة، الذي ارتفع بشكل حاد في بداية العام.
وانخفض مؤشر الطلبات الجديدة الفرعي إلى 65.4 في فبراير، من قراءة بلغت 71.1 في يناير.
وقد تم دعم نمو المبيعات الجديدة من خلال زيادة جهود السياحة والتسويق.
وظل التوسع في الإنتاج، على الرغم من تباطؤه قليلاً، من بين الأسرع منذ منتصف عام 2023.
وقال نايف الغيث، كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، إنه على الرغم من تباطؤ نمو الطلبات الجديدة في فبراير، فإن الشركات تظل واثقة من الطلب في المستقبل.
وقال إن "هذا انعكس في ارتفاع مستويات التوظيف، حيث قامت الشركات بتوسيع قوتها العاملة لتلبية أعباء العمل المتزايدة وتوقعات الأعمال".
ارتفعت مستويات التوظيف بأسرع وتيرة في 16 شهرا، مع استعداد الشركات لفرص النمو، حيث شهد قطاعا التصنيع والخدمات أقوى نمو في التوظيف.
لكن وتيرة التضخم تباطأت قليلاً ولم تبلغ الشركات إلا عن ارتفاع متواضع في أسعار البيع بسبب الضغوط التنافسية.
وصلت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوى لها في 15 شهرًا، حيث أعربت الشركات عن تفاؤلها بشأن النمو الاقتصادي والمبادرات الحكومية الداعمة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا