الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني والستين للجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة رامسار
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
دبي في 17 سبتمبر/ وام / شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة في الاجتماع الثاني والستين للجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة “رامسار”، والذي عقد مؤخراً في مقر الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في مدينة غلاند السويسرية.
وعٌقد الاجتماع برئاسة جمهورية الصين الشعبية والتي تسلمت الرئاسة في نهاية الدورة السابقة خلفاً لدولة الامارات العربية المتحدة التي استمرت رئاستها 4 أعوام بدأت في عام 2018 وانتهت في عام 2022 حيث كانت حافلة بالإنجازات.
وشارك في الاجتماع سعادة أصيلة المعلا مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة، وعدد من المسؤولين من وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة الفجيرة للبيئة، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وبلدية دبي.
وناقش الاجتماع الخطط الاستراتيجية والإدارية للدول المدرجة ضمن اتفاقية الأراضي الرطبة والاطلاع على مشاريعها المستقبلية وآلية العمل المتبعة للحفاظ على تقدمها وحماية الأراضي الرطبة والتنوع البيولوجي فيها، كما ناقش الاجتماع الوضع المالي الحالي والميزانية العامة المقترحة للعام القادم.
وتم عقد اجتماعات مسبقة للفرق الفرعية والاقليمية العاملة التابعة للجنة للإعداد المسبق ومناقشة الأجندة.
من جانبه قال سعادة محمد الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة " تعد الأراضي الرطبة من أكثر البيئات الغنية بالتنوع البيولوجي في دولة الإمارات، وهو ما دفع الدولة إلى مضاعفة الجهود للحفاظ عليها ضمن جهودها الرامية للحفاظ على الطبيعة وتنفيذ تدابير وقائية وتنظيمية تحمي هذه الأنظمة البيئية".
وأضاف " وفرت دولة الإمارات خلال رئاستها لاجتماع اللجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة - رامسار - مناخا مواتيا للتعاون بين الدول الأعضاء من أجل المضي قدماً في توفير كل سبل الدعم للحفاظ على البيئة الطبيعية وتنميتها في مختلف دول العالم ونتطلع خلال الرئاسة الحالية لجمهورية الصين الشعبية إلى المزيد من التعاون، وسنعمل مع كافة شركائنا خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الدولة نوفمبر المقبل إلى استكشاف فرص المزيد من التعاون في المجال بما يخدم كافة الأهداف المشتركة". وقالت سعادة أصيلة المعلا إن هيئة الفجيرة للبيئة تعمل وفق استراتيجية وطنية متوائمة مع استراتيجية الدولة لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على موارد المياه الطبيعية في إمارة الفجيرة لتعزيز مواقع الأراضي الرطبة بتكاتف جهود المجتمع المحلي والشباب لخلق توازن بين الطبيعة والانسان.
وأضافت أن الهيئة نفذت العديد من المبادرات منذ إعلان إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية ضمن الأراضي الرطبة في الدولة والتي ساهمت بشكل فاعل في الحفاظ على مورد المحمية الطبيعي، بالإضافة الى الخطط المستقبلية التي ترسم خارطة طريق تضمن استدامة التنوع وتجدد الموارد.
واستعرض الاجتماع الثاني والستين للجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة “رامسار” خطط ومقترحات إشراك الشباب في العمل على الحفاظ على المناطق الرطبة وذلك ضمن التزام الدول في تفعيل دور الشباب واشراكهم في الخطط المستقبلية المستدامة التي تضمن لهم مستقبل أفضل.
وتضمن مشاركة الوفد الإماراتي استعراض جهود الدولة في الحفاظ على الأراضي الرطبة من خلال خطط مستقبلية ممنهجة ومبادرات رائدة قد أعلنت عنها خلال المؤتمر السابق، والتي تأتي تزامناً مع عام الاستدامة واستضافة دولة الامارات لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28 وهو ما يعكس التزام الدولة بتعزيز التنوع البيولوجي في إطار مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على كوكب الأرض.
وفي ختام الأجندة تم الاعلان عن استضافة زيمبابوي للمؤتمر الخامس عشر لمنظمة رامسار بنسخته القادمة، كما تم تحديد موعد الاجتماع القادم للجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة “رامسار” ليتم عقده في شهر يونيو 2024.
وكانت دولة الامارات انضمت إلى اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية بموجب المرسوم الاتحادي رقم 11 لعام 2007، وخلال العام نفسه تم إدراج محمية رأس الخور في دبي، وفي سنوات لاحقة تم إدراج محمية وادي الوريعة في إمارة الفجيرة ومحمية أشجار القرم والحفية بخور كلباء ومحمية جزيرة صير بونعير في إمارة الشارقة، ومحمية الوثبة ومحمية بو السياييف في إمارة أبوظبي، ومحمية الزوراء في إمارة عجمان، ضمن قائمة الاتفاقية.
عبد الناصر منعم/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التنوع البیولوجی فی إمارة
إقرأ أيضاً:
مراجعون: قرار مهلة تسوية أوضاع المخالفين فرصة ذهبية لبدء حياة جديدة بشكل قانوني
جمعة النعيمي (أبوظبي)
تستقبل مراكز الخدمة التابعة للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، منذ انطلاق قرار «مهلة لتسوية أوضاع مخالفي أنظمة دخول وإقامة الأجانب في الدولة»، أعداداً غفيرة من المراجعين الراغبين بتسوية أوضاعهم، ما بين الحصول على إقامة سارية للعمل في الدولة، أو تصريح للمغادرة.
وأكد مراجعون مخالفون، لـ «الاتحاد» في أبوظبي، أن المهلة بمثابة باب للأمل وبدء حياة كريمة لهم، من جديد بعد تسوية أوضاعهم، إذ إن المهلة منحتهم فرصة جديدة، بعد إلغاء الغرامات والعقوبات القانونية المترتبة عليهم، مع بقاء الاختيار للجميع، لمن يرغب البقاء في الدولة أو المغادرة.
وأشاروا إلى أسباب مخالفة إقامتهم تعود، لتعذر الحصول على وظيفة، وارتباط آخرين بذويهم المقيمين، وآخرون واجهوا مشاكل قانونية خالفوا على إثرها قوانين الإقامة.
وأشاد المراجع شريف القاضي (من الجالية البنغالية)، بالمبادرة التي أسقطت عنه كل الغرامات، لافتاً إلى أنه يعمل في الإمارات منذ ما يزيد على 15 عاماً، كما أن القيادة الرشيدة قدمت هذه المبادرة واللفتة الكريمة، لتساعد المخالفين، إما بتعديل أوضاعهم والإقامة بشكل قانوني، أو المغادرة من الدولة دون ختم الحرمان.
وقال: «إن موظفي خدمة العملاء مبتسمون، ويقدمون الخدمة طوال أيام الأسبوع، ولا يألون جهداً في تقديم أي خدمة يريدها المراجع، وليس هناك دولة تسعد المراجع مثل الإمارات»، لافتاً إلى أن دولة الإمارات تعتبر الرقم واحد بين مثيلاتها من دول العالم، ومن لم يعش على أرضها لا يعرف قيمة العيش الكريم الذي توفره لكل من يريد العمل والعيش فيها.
بدوره، قال المراجع محمد السيد عبدالحميد: «أقيم في دولة الإمارات منذ عام 2009، وأتلقى فيها المعاملة والتقديرالجيدين، وأعيش مع عائلتي فيها بأمن وأمان، وهنا وجدنا الخير الوفير، والدعم الكبير من القيادة والشعب.
وأضاف: «إن الناس في دولة الإمارات مهما أعطيناهم فلن نوفيهم حقهم، نظراً لما يقومون به من جهود حثيثة لإسعاد وإرضاء من يعيش على أرضها، وحالياً أنا في مركز خدمة المتعاملين في أبوظبي، ويتم تقديم الخدمة بشكل سريع وسلس، كما أن الموظفين متفهمون، ويساعدون كل من يريد المساعدة، حيث تم مساعدتي لعمل تأشيرة إقامة لابني، والأمور تسير على خير ما يرام»، مشيراً إلى أن الخدمة المقدمة للمراجعين متميزة وسريعة للمراجع مهما كان وضعه».
أما يوغانينا داميني (من دولة الكاميرون)، فقالت: «إن المهلة تمثل فرصة كبيرة أمامها لتعديل وضعها، والبحث عن فرصة عمل تتناسب مع مؤهلها الدراسي، كما أن دولة الإمارات فتحت المجال أمامها للعمل في القطاع الذي تبحث عنه، في مجال الإدارة».
وأكدت أن قرار المهلة يعتبر فرصة استثنائية لا تعوض، ويجب الاستفادة منها الاستفادة المثلى وتعديل الوضع والبحث عن الوظائف التي ساهمت بها دولة الإمارات لمساعدة المخالفين الباحثين عن عمل يناسب مؤهلاتهم وطموحاتهم.
وقالت: «أدعو جميع المخالفين إلى الإسراع والاستفادة من قرار المهلة للبقاء في الدولة بشكل قانوني، واتخاذ القرار المناسب نحو مستقبلهم، لأن هذه المبادرة لا توجد في أي دولة من دول العالم، وأنا أحب دولة الإمارات على ما تقدمه لكل مقيم يعيش على أرضها لينعم بالحياة والعيش الكريم، وهذا القرار فرصة ذهبية ستغير مجــرى حيـــاة كل مخالف بالكامل».
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط