الإمارات تشارك في الاجتماع الثاني والستين للجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة رامسار
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
دبي في 17 سبتمبر/ وام / شاركت دولة الإمارات ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة في الاجتماع الثاني والستين للجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة “رامسار”، والذي عقد مؤخراً في مقر الاتحاد الدولي لصون الطبيعة في مدينة غلاند السويسرية.
وعٌقد الاجتماع برئاسة جمهورية الصين الشعبية والتي تسلمت الرئاسة في نهاية الدورة السابقة خلفاً لدولة الامارات العربية المتحدة التي استمرت رئاستها 4 أعوام بدأت في عام 2018 وانتهت في عام 2022 حيث كانت حافلة بالإنجازات.
وشارك في الاجتماع سعادة أصيلة المعلا مدير عام هيئة الفجيرة للبيئة، وعدد من المسؤولين من وزارة التغير المناخي والبيئة وهيئة الفجيرة للبيئة، وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية في الشارقة، وبلدية دبي.
وناقش الاجتماع الخطط الاستراتيجية والإدارية للدول المدرجة ضمن اتفاقية الأراضي الرطبة والاطلاع على مشاريعها المستقبلية وآلية العمل المتبعة للحفاظ على تقدمها وحماية الأراضي الرطبة والتنوع البيولوجي فيها، كما ناقش الاجتماع الوضع المالي الحالي والميزانية العامة المقترحة للعام القادم.
وتم عقد اجتماعات مسبقة للفرق الفرعية والاقليمية العاملة التابعة للجنة للإعداد المسبق ومناقشة الأجندة.
من جانبه قال سعادة محمد الحمادي الوكيل المساعد لقطاع التنوع البيولوجي والأحياء المائية في وزارة التغير المناخي والبيئة " تعد الأراضي الرطبة من أكثر البيئات الغنية بالتنوع البيولوجي في دولة الإمارات، وهو ما دفع الدولة إلى مضاعفة الجهود للحفاظ عليها ضمن جهودها الرامية للحفاظ على الطبيعة وتنفيذ تدابير وقائية وتنظيمية تحمي هذه الأنظمة البيئية".
وأضاف " وفرت دولة الإمارات خلال رئاستها لاجتماع اللجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة - رامسار - مناخا مواتيا للتعاون بين الدول الأعضاء من أجل المضي قدماً في توفير كل سبل الدعم للحفاظ على البيئة الطبيعية وتنميتها في مختلف دول العالم ونتطلع خلال الرئاسة الحالية لجمهورية الصين الشعبية إلى المزيد من التعاون، وسنعمل مع كافة شركائنا خلال مؤتمر الأطراف COP28 الذي تستضيفه الدولة نوفمبر المقبل إلى استكشاف فرص المزيد من التعاون في المجال بما يخدم كافة الأهداف المشتركة". وقالت سعادة أصيلة المعلا إن هيئة الفجيرة للبيئة تعمل وفق استراتيجية وطنية متوائمة مع استراتيجية الدولة لحماية التنوع البيولوجي والحفاظ على موارد المياه الطبيعية في إمارة الفجيرة لتعزيز مواقع الأراضي الرطبة بتكاتف جهود المجتمع المحلي والشباب لخلق توازن بين الطبيعة والانسان.
وأضافت أن الهيئة نفذت العديد من المبادرات منذ إعلان إدراج محمية وادي الوريعة الوطنية ضمن الأراضي الرطبة في الدولة والتي ساهمت بشكل فاعل في الحفاظ على مورد المحمية الطبيعي، بالإضافة الى الخطط المستقبلية التي ترسم خارطة طريق تضمن استدامة التنوع وتجدد الموارد.
واستعرض الاجتماع الثاني والستين للجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة “رامسار” خطط ومقترحات إشراك الشباب في العمل على الحفاظ على المناطق الرطبة وذلك ضمن التزام الدول في تفعيل دور الشباب واشراكهم في الخطط المستقبلية المستدامة التي تضمن لهم مستقبل أفضل.
وتضمن مشاركة الوفد الإماراتي استعراض جهود الدولة في الحفاظ على الأراضي الرطبة من خلال خطط مستقبلية ممنهجة ومبادرات رائدة قد أعلنت عنها خلال المؤتمر السابق، والتي تأتي تزامناً مع عام الاستدامة واستضافة دولة الامارات لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP28 وهو ما يعكس التزام الدولة بتعزيز التنوع البيولوجي في إطار مواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على كوكب الأرض.
وفي ختام الأجندة تم الاعلان عن استضافة زيمبابوي للمؤتمر الخامس عشر لمنظمة رامسار بنسخته القادمة، كما تم تحديد موعد الاجتماع القادم للجنة الدائمة لاتفاقية الأراضي الرطبة “رامسار” ليتم عقده في شهر يونيو 2024.
وكانت دولة الامارات انضمت إلى اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية بموجب المرسوم الاتحادي رقم 11 لعام 2007، وخلال العام نفسه تم إدراج محمية رأس الخور في دبي، وفي سنوات لاحقة تم إدراج محمية وادي الوريعة في إمارة الفجيرة ومحمية أشجار القرم والحفية بخور كلباء ومحمية جزيرة صير بونعير في إمارة الشارقة، ومحمية الوثبة ومحمية بو السياييف في إمارة أبوظبي، ومحمية الزوراء في إمارة عجمان، ضمن قائمة الاتفاقية.
عبد الناصر منعم/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: التنوع البیولوجی فی إمارة
إقرأ أيضاً:
2.5 تريليون درهم قيمة سوق العقارات في الإمارات
يوسف العربي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبلغت قيمة سوق العقارات في دولة الإمارات، نحو 2.5 تريليون درهم (680 مليار دولار) حلال العام 2024، بحسب تقرير صادر عن منصة «ستاتيستا» المتخصصة في بيانات السوق والمستهلكين.
وكشفت بيانات المنصة التي اطلعت عليها «الاتحاد»، أن العقارات السكنية تستحوذ على ما نسبته 57.35% من حجم السوق بقيمة بلغت 1.43 تريليون درهم «390 مليار دولار».
وفي المقابل، تبلغ حصة العقارات التجارية 42.65% من إجمالي قيمة السوق لتصل إلى 1.064 تريليون درهم «290 مليار دولار».
وتوقع التقرير أن يبلغ معدل النمو السنوي الثابت لسوق العقارات في الإمارات 2.25% بين عامي 2024 و2029، مما يرفع حجم السوق إلى 2.79 تريليون درهم «760 مليار دولار» بنهاية الفترة المشار إليها.
زيادة الطلب
وقال التقرير، إن سوق العقارات في الإمارات تشهد زيادة في الطلب على العقارات الفاخرة بسبب العدد المتزايد من الأفراد ذوي الثروات العالية الذين يبحثون عن فرص استثمارية.
وشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً ملحوظين في السنوات الأخيرة حيث ساهمت تفضيلات العملاء واتجاهات السوق والظروف المحلية الخاصة والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية في هذا المسار الإيجابي.
وأفاد التقرير بأن تفضيلات العملاء في سوق العقارات في دولة الإمارات تحولت نحو العقارات الفاخرة والمشاريع الراقية مع وجود اقتصاد قوي وعدد سكان متزايد، وهناك طلب على مساحات المعيشة الراقية ووسائل الراحة وينجذب المغتربون والأفراد الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى أسلوب الحياة الفاخر الذي تقدمه الدولة.
وأضاف: «أدى هذا إلى زيادة بناء الأبراج السكنية الشاهقة والفيلات الفاخرة والمجتمعات المسورة الحصرية وتعكس الاتجاهات في السوق الطلب المتزايد على العقارات الفاخرة ويركز المطورون على إنشاء مشاريع فريدة وباهظة الثمن لتلبية تفضيلات العملاء الأثرياء وغالباً ما تشمل هذه المشاريع مرافق حديثة مثل الشواطئ الخاصة وملاعب الجولف والمراسي».
كفاءة الطاقة
ولفت التقرير إلى وجود اهتمام متزايد بالتطورات المستدامة والصديقة للبيئة، مع التركيز على كفاءة الطاقة والمساحات الخضراء كما تساهم الظروف المحلية الخاصة في تطوير سوق العقارات في دولة الإمارات فموقع الدولة الاستراتيجي بين أوروبا وآسيا وأفريقيا يجعلها مركزاً للأعمال والسياحة الدولية.
وقال: «نفذت حكومة الإمارات سياسات لجذب الاستثمار الأجنبي، بما في ذلك تقديم الحوافز والإعفاءات الضريبية للمطورين، كما شجع تقديم تأشيرات طويلة الأجل للمستثمرين والمتقاعدين الأفراد على الاستثمار في سوق العقارات وساهمت العوامل الاقتصادية الكلية الأساسية بدور مهم في نمو سوق العقارات في الدولة التي تتمتع باقتصاد قوي ومستقر، مدفوعاً بقطاعات مثل النفط والغاز والسياحة والتمويل».
وأوضح التقرير أن السياسات الحكومية أدت إلى خلق بيئة مواتية للاستثمار العقاري، سواء على المستوى المحلي أو الدولي بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض أسعار الفائدة وسهولة الوصول إلى التمويل جعلا من السهل على الأفراد شراء العقارات.
نمو سوق العقارات
يشهد سوق العقارات في دولة الإمارات نمواً وتطوراً بسبب تفضيلات العملاء للعقارات الفاخرة، والاتجاهات في السوق نحو التطورات الراقية، والظروف المحلية الخاصة مثل الحوافز الحكومية والموقع الاستراتيجي، والعوامل الاقتصادية الكلية الأساسية مثل الاقتصاد القوي وأسعار الفائدة المنخفضة، وساهمت كل هذه العوامل في المسار الإيجابي الذي يسير عليه سوق العقارات في الدولة.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية