وزير الزراعة يتابع منظومة التحول الرقمي للمساحات المنزرعة بالأقمار الاصطناعية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع بعض قيادات الوزارة بشان تنفيذ منظومة الحصر الالكتروني للمساحات المنزرعة باستخدام صور الأقمار الاصطناعية لمحاصيل القمح – البرسيم – البنجر و الذرة – الصويا – عباد الشمس – الأرز - القطن من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للاستشعار عن بعد، وذلك تنفيذا لتوجهيات القيادة السياسية بالتوسع فى التحول الرقمي والخدمات الألكترونية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة.
وقال القصير إن حصر المحاصيل بالاقمار الصناعية يسهم في توفير المعلومات والبيانات الصحيحة لصانع القرار في سبيل تحقيق الأمن الغذائي للمواطنين مشيرا إلى أن ذلك يؤدى إلى تخفيض التكاليف وزيادة الإنتاجية.
وفي سياق متصل عقد الوزير اجتماعا مع إحدى شركات المتخصصة في التحول الرقمي لدراسة سبل التعاون في تطوير الخدمات الالكترونية للوزارة، بما يسهم في تحقيق الرقابة وحوكمة منظومة توفير مستلزمات الانتاج الزراعي، وعلى رأسها تقاوي المحاصيل الاستراتيجية بما يضمن رؤية كاملة للوزارة لكافة المستلزمات.والمستفيدين والعائد من التطبيق لخدمة المزارع المصري والدولة ويهدف التحول الرقمي الى تكامل أنظمة الوزارة وتعظيم العائد منها مع توفير الوقت والجهد والمال ودقة التخطيط والقرار.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
مفكر: الاقتصاد الرقمي طوق النجاة لمستقبل مصر وتحقيق التحول نحو اقتصاد المعرفة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور منجي علي بدر، المفكر الاقتصادي، أن الاقتصاد الرقمي يمثل طوق النجاة للدول في العصر الحديث، لكنه في الوقت ذاته يحمل فرصًا وتحديات، مشيرًا إلى ضرورة الاستعداد الجيد لضمان تحقيق أقصى استفادة منه.
وأوضح "بدر" أن العالم يشهد تحولًا من اقتصاد الموارد الطبيعية إلى اقتصاد المعرفة، حيث لم تعد الثروات الطبيعية وحدها كافية لتحقيق الازدهار، بل أصبحت الدول الغنية هي التي تمتلك شبابًا قادرًا على التعامل مع الذكاء الاقتصادي والشمول المالي.
ونوه بأن مصر تمتلك ميزة ديموغرافية كبيرة، حيث يشكل الشباب 65% من إجمالي السكان، مما يمنحها فرصة تاريخية غير مسبوقة لتحقيق التقدم الاقتصادي.
وأشار إلى أن مصر استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية الرقمية، مشددًا على ضرورة مواصلة الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات جديدة وتحسين الأطر التشريعية لمواكبة التطورات العالمية.