إنجاز 76 % من مشروع نقل المياه بين محافظتي جنوب وشمال الشرقية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
العُمانية : تواصل نماء لخدمات المياه تنفيذ المشاريع الاستراتيجية لخطوط نقل المياه بما يضمن استدامة خدمة المياه، حيث تمثل هذه المشاريع أهمية كبيرة لتعزيز منظومة نقل المياه بين محطات التحلية المتوزعة في عدد من محافظات سلطنة عُمان، من خلال ربطها بشبكة خطوط نقل استراتيجية تعمل على نقل كميات كبيرة من المياه بين المحطات والمحافظات بما يتوافق مع خطة الأمن المائي 2040.
وأوضح الدكتور موسى بن علي الحنشي، مدير المشروع في نماء لخدمات المياه أنَّ من أبرز المشاريع الاستراتيجية الجاري تنفيذُها مشروع تعزيز نظام نقل المياه بين محافظتي جنوب وشمال الشرقية، الذي يبدأ من محطة أصيلة الجديدة لتحلية المياه بسعة إنتاجية تبلغ 80 ألف متر مكعب يوميًّا في جعلان بني بوعلي بمحافظة جنوب الشرقية، وينتهي في ولاية المضيبي بمحافظة شمال الشرقية.
وقال: إنّ المشروع يغذي ولايات المحافظتين، حيث يعد من المشروعات الكبيرة والحيوية التي تنفذها نماء لخدمات المياه، إذ تسهم في: تحقيق الأمن المائي لمحافظتي الشرقية، ورفع قدرة البنية الأساسية القائمة، وتطويرها لتواكب الزيادة في حجم الطلب على المياه والتوسع العمراني والسكاني.
وأضافّ: إنَّ المشروع الجديد سيعمل كرديفٍ لخط نقل المياه الحالي من محطة تحلية المياه بولاية صور التي تنتج 131 ألف متر مكعب من المياه يوميًّا، والمغذي لمحافظتي جنوب وشمال الشرقية.
وقال: إنَّ الخط يتميز باستخدام أنابيب ذات سعات نقل كبيرة، تراوحت أقطار الأنابيب المستخدمة في المشروع بين "300 ـ 1300 ملمتر" لنقل كميات المياه المنتجة من محطة تحلية المياه الجديدة في ولاية جعلان بني بوعلي وصولا إلى خزانات التوزيع الرئيسية بمحافظة شمال الشرقية.
وأشار الدكتور موسى بن علي الحنشي إلى أنَّ نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 76 بالمائة، موضحًا أنه من المتوقع الانتهاء من تنفيذ المشروع في العام القادم 2024.
وأكّد أنَّ المشروع يتضمن مدَّ خطوط من الأنابيب يبلغ إجمالي أطوالها حوالي 312 كيلومترا، وإنشاءَ 4 محطات ضخ جديدة، بالإضافة إلى تعزيز 3 محطات قائمة، وإنشاء 17 خزانا للمياه على طول الخط بإجمالي تخزين يصل إلى 265 ألف متر مكعب، ومن المتوقع أن ينقل المشروع عند بدء التشغيل حوالي 80 ألف متر مكعب من المياه في اليوم.
وقال: إنَّ المشروع يتضمن جميع الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية، ووضع الأنظمة اللازمة للمراقبة والتحكم في منشآت المشروع وتشغيلها.
وأوضح الدكتور موسى بن علي الحنشي بأنّ نماء لخدمات المياه تعمل على عدد من المشاريع الاستراتيجية لنقل المياه، والتي تهدف من خلالها إلى ضمان الأمن المائي واستدامة الخدمة، حيث إنّ من أبرز المشاريع الجاري تنفيذُها: مشروعَ نقل المياه من جنوب الباطنة إلى شمال الباطنة، ومشروعَ تعزيز خط نقل المياه لمحافظة الداخلية، إضافةً إلى مشروع نقل المياه من محطة التحلية بصحار إلى محافظة الظاهرة، التي تم تشغيلها في مطلع العام الحالي 2023.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: نماء لخدمات المیاه ألف متر مکعب نقل المیاه المیاه بین من محطة
إقرأ أيضاً:
معالجة تعثر المشاريع
تزايدت حالات تعثر إنجاز وإتمام بعض المشاريع الحكومية خلال العشر سنوات الماضية، مما أوجد ظاهرة جديدة في بنية الأعمال، وهي توقف المشاريع الحكومية التي كان يُراد لها أن تكون إضافة ذات قيمة على البنية الأساسية التي انطلقت مع نهضة سلطنة عُمان في عام 1970م.
عناصر متعددة أدت إلى بروز هذه الظاهرة، وللأسف لا تزال مستمرة وتتكرر، وتمثل عبئًا ماليًا على الحكومة. فلا المشروع تم الانتهاء منه في وقته وشكّل قيمة مضافة، ولا المشروع تأجل ووفر أمواله لميزانية الحكومة. هذه الحالات المتكررة لتوقف المشاريع تدفعها مجموعة من العوامل، لعل أبرزها عدم وجود مرجعية واحدة كوزارة خاصة للأشغال كما كانت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وعدم وجودها في هيكلية الحكومة أوجد حالة من الاجتهاد والفراغ، مما أدى إلى احتمالية الصواب والخطأ.
تنبع أهمية وجود جهة ذات اختصاص ومرجعية واحدة للمشاريع الحكومية من كونها توفر الكثير من الضمانات، لعل أبرزها ضمان اكتمال المشروع، والالتزام بالوقت في التنفيذ، وتوفر العناصر ذات الاختصاص الفني في الإنشاءات، والاستفادة من الخبرة التراكمية لها في تحليل العروض والجوانب الفنية والإسناد والتوصيات بأفضل الشركات المتقدمة، ليس فقط من حيث عروض الأسعار، بل من جوانب سجل الالتزام والجودة.
هناك عوامل مؤثرة تجعل المشروع يتوقف عند مرحلة ما، منها أنه يتم إسناد بعض المشاريع إلى شركات من القطاع الخاص يكون المشروع أكبر من حجم إمكانياتها المالية والفنية، ولا تستطيع أن تكمل مراحله. نعم، قد تكون نجحت هذه الشركة في مشروع سابق أصغر حجمًا وأقل ميزانية مالية، لكن ذلك لا يعني أنها ستنجح في مشاريع أخرى.
أيضًا، اختيار بعض الشركات التي ليست لديها الخبرة الكافية من أجل إتاحة الفرصة لها ليس خيارًا جيدًا، فقد نفذت مشاريع لم يكن تنفيذها بالمستوى الفني والجودة المطلوبة.
لا تعني أقل أسعار العروض في تنفيذ مشاريع تدعم البنية الأساسية في الدولة والتي ستبقى لعشرات السنوات القادمة أنها الخيار الأنسب. فتجربة بعض الشركات التي توقفت مشاريعها لأكثر من 10 سنوات تكلف ميزانية الحكومة مبالغ إضافية بسبب هذا الاختيار. فالطرق لها شركات متخصصة بجودة عالمية، ومد شبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات ومجاري الأمطار وبناء السدود وتشييد الجسور لها أيضًا شركات متخصصة في كل مجالها، مما يعطي نتائج إيجابية. وبالتالي، فإن وتيرة العمل تسير بشكل صحيح.
أيضًا، من العوامل التي تؤثر في توقف العمل في مثل هذه المشاريع عدم توفر السيولة المالية لدى هذه الشركات في حالة تأخر استلام الدفعات المالية من الحكومة، خاصة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 أثناء الحالة الاقتصادية وتراجع العائدات النفطية وحالة كورونا، مما أدى إلى تعثر الاستمرار في مراحل الإنجاز.
أضف إلى بعض الإجراءات التي تستحدث خلال تنفيذ المشاريع، كالتأخر في الحصول على الأعداد الكافية من العمالة الوافدة وعدم قدرة الشركة المعنية على توظيف العدد المطلوب من المواطنين فيها.
سوق الإنشاءات والمشاريع في الدولة يحتاج إلى التجديد ودعم الشركات من القطاع الخاص، لإيجاد حالة حراك في التدوير المالي، وتعظيم دور هذه الشركات وإبراز وجوه جديدة في هذا السوق، إلا أن كل هذا لن يتحقق إن لم تكن هناك إرادة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة بشكل تدريجي في هذا المجال ورعايتها وتوفير سبل نجاحها، ليس فقط على المستوى المحلي، بل نحتاج إلى شركات من القطاع الخاص تعمل خارج حدود الدولة، ليكون الخيار أمامها أكثر تنوعًا ولإظهار أيضًا قدرات هذا القطاع في التفوق وتوفير فرص العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات