حبس المتهم بسرقة فيلا في كرداسة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قررت النيابة العامة بشمال الجيزة حبس المتهم بسرقة فيلا بكرداسة ٤ أيام على ذمة التحقيقات كما طلبت التحريات حول الواقعة .
تعود تفاصيل الواقعة إلى ورود بلاغ لمركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة من (مالك مصنع ملابس - مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس) باكتشافه سرقة (عدد من الأجهزة الكهربائية- وبعض المتعلقات الأخرى) من داخل فيلا والده بدائرة المركز.
بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر).
وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق - الدخول من النافذة" ، وأرشد عن المسروقات لدى عملائه (3 أشخاص).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا تستبعد التحريات ضد المتهم إذ لم تتأكد بدليل يعززها
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أن الأحكام تبنى على حجج قطعية الثبوت تفيد الجزم واليقين لا الظن والاحتمال، وأن كل شك في إثبات الجريمة يجب أن يفسر في مصلحة المتهم.
وأضافت، إن من المقرر كذلك في قضاء هذه المحكمة أنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية هو تحقيق الثبوت اليقينى لوقوع الفعل المؤثم، وأن يقوم ذلك على أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة ويقينها، فلا يسوغ قانونًا أن تقوم الإدانة على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها، وإلا كانت هذه الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون.
كما لا يجوز أن تقوم الإدانة على أفعال غير محددة منسوبة للعامل، إذ من المسلمات التأديبية أن يثبت قبل العامل فعل محدد يشكل مخالفة لواجباته الوظيفية.
وأشارت، إلى إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن تقارير المباحث لا تعدو وأن تكون من قبل الاستدلالات، ولا تصلح بذاتها لأن تكون دليلًا بل يجب أن تؤيد هذه التحريات بقرائن وأدلة أخرى، كما جرى قضاؤها على أن التحريات لا تعدو أن تكون رأيًا لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب وأن يتعين طرحها جانبًا إذ لم تتأكد بدليل يعززها ويؤكدها.
وزارة البيئة تكرم مجموعة العربي لتطويرها منتجات صديقة للبيئة