تفاصيل خطة بروكسل لمساعدة إيطاليا في أزمة الهجرة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأحد، خطة من عشر نقاط لمساعدة إيطاليا في مواجهة تدفق المهاجرين الوافدين بأعداد كبيرة، تشمل المساعدة في نقلهم إلى دول أوروبية أخرى وتسريع عمليات إعادتهم إلى بلدانهم.
جاء ذلك عقب زيارة فون دير لايين، صحبة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى جزيرة «لامبيدوسا» الإيطالية، للوقوف على الوضع الناجم عن تكدس آلاف المهاجرين الذين وصلوا خلال الأيام القليلة الماضية.
في ما يلي الخطة المفصلة في بيان نشرته المفوضية الأوروبية:
1- تعزيز الدعم الذي تقدّمه وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء والوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل «فرونتكس» إلى إيطاليا، لإدارة العدد الكبير من المهاجرين وضمان تسجيل الوصول وأخذ البصمات والمقابلات والإحالة إلى السلطات المختصة.
2- دعم نقل أشخاص من جزيرة «لامبيدوسا» الإيطالية، بما في ذلك إلى الدول الأعضاء الأخرى، عبر آلية التضامن الطوعي وإيلاء اهتمام خاص للنساء والقصّر غير المصحوبين بذويهم.
3- زيادة أعداد الذين تتم إعادتهم إلى بلدانهم من خلال التواصل المتجدد والمتضافر مع البلدان التي يتحدر منها الوافدون الجدد وذلك من أجل تحسين التعاون وتسهيل عودتهم، وتعزيز الدعم الذي تقدّمه «فرونتكس»، بما في ذلك التدريب وبناء القدرات، لضمان التنفيذ السريع لعمليات العودة.
4- دعم آليات منع المغادرة من خلال إقامة شراكات فاعلة على صعيد مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية مع البلدان التي يتحدر منها المهاجرون وبلدان العبور. يشمل ذلك إمكانية التوصل إلى اتفاقية عمل بين تونس و«فرونتكس»، وفريق تنسيق داخل وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون «يوروبول» للتركيز على مكافحة الشبكات على طول المسارات المؤدية إلى تونس ونحو الجزيرة الإيطالية.
5- تعزيز مراقبة الحدود بحرا وجوا، من خلال «فرونتكس»، واستكشاف إمكانيات توسيع نطاق المهام البحرية في البحر الأبيض المتوسط وتسريع توفير المعدات وتعزيز تدريب قوات خفر السواحل التونسيين والسلطات الأخرى.
6- اتخاذ تدابير للحد من استخدام المراكب غير الصالحة للإبحار، واتخاذ إجراءات ضد سلاسل الإمداد ولوجستيات المهربين، والحرص على وضع المراكب والقوارب المطاطية المستعادة خارج الخدمة.
7- تعزيز الدعم الذي تقدمه وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء لتطبيق إجراءات سريعة عند الحدود وإجراءات معجّلة، بما في ذلك اعتماد مفهوم "بلد التحدّر الآمن"، ورفض الطلبات التي لا أساس لها بشكل واضح، وإصدار مذكرات حظر دخول وتسجيلها في نظام معلومات «شنغن».
8- تكثيف حملات التوعية والتواصل للتحذير من مخاطر عبور البحر الأبيض المتوسط، مع الاستمرار في تقديم بدائل مثل الاستقبال لدواع إنسانية والقنوات القانونية للدخول إلى الاتحاد الأوروبي.
9- تكثيف التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، لاعتماد نهج شامل لضمان الحماية على طول المسارات وزيادة عمليات العودة الطوعية المدعومة انطلاقا من بلدان العبور.
10- تطبيق مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، الرامية إلى الحد من وصول المهاجرين من هذا البلد الذي تنطلق منه الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يصلون إلى «لامبيدوسا»، والتي تنص على تقديم مساعدات بمئات ملايين اليورو، وتحديد أولويات الإجراءات ذات التأثير الفوري لمعالجة الوضع الحالي وتسريع التعاقد على مشاريع جديدة في هذا الإطار. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المهاجرين إيطاليا بروكسل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الحراري: حل أزمة الهجرة ليس مسؤولية ليبيا وحدها بل تحدٍّ مشترك
قال المترشح الرئاسي محمد الحراري، إن حل أزمة الهجرة في ليبيا ليس مسؤولية الدولة الليبية وحدها، بل هو تحدٍّ مشترك يتطلب تعاونًا إقليميًا ودوليًا متوازنًا يراعي مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك أمن واستقرار ليبيا وحقوق الإنسان للمهاجرين.
وأوضح الحراري، رداً على بيان الأمم المتحدة بشأن المعلومات المضللة وخطاب الكراهية في ليبيا، أن معالجة هذه القضية تتطلب تعاونًا وثيقًا بين ليبيا والدول الأوروبية.
وأكد الحراري، عبر حسابه على “فيسبوك” أن التعاون يأتي بتعزيز التعاون الأمني والحدودي، ودعم ليبيا تقنيًا ولوجستيًا في مراقبة حدودها الجنوبية لمنع تدفق المهاجرين غير النظاميين.
ونوه بأن التعاون يأتي أيضاً بتكثيف الجهود المشتركة لضبط شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة بتمويل دولي، وإنشاء مراكز استقبال مؤقتة للمهاجرين بتمويل وإشراف أوروبي داخل الأراضي الليبية، مع ضمان ظروف إنسانية مناسبة، وإعادة تقييم أوضاع المهاجرين لتحديد المستحقين للحماية الدولية.
وشدد على ضرورة إعادة التوطين والعودة الطوعية، وتفعيل برامج العودة الطوعية للمهاجرين الذين لا تنطبق عليهم شروط اللجوء، بالتعاون مع بلدانهم الأصلية والمنظمات الدولية.
وتمسك بضرورة إعادة توطين بعض اللاجئين في دول أوروبية وفقًا لحصص متفق عليها، لتخفيف العبء على ليبيا، والتنمية الاقتصادية في دول المصدر، والاستثمار في مشاريع تنموية في الدول الإفريقية المصدرة للهجرة لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية.
وكانت البعثة الأممية، أعربت في وقت سابق، عن قلقها إزاء المعلومات المضللة وخطاب الكراهية ضد المهاجرين واللاجئين، وهو موقف يتماشى مع المبادئ الدولية لحقوق الإنسان. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل التحديات الحقيقية التي تواجهها ليبيا بسبب تزايد تدفقات المهاجرين غير النظاميين، خاصة في طرابلس، التي أصبحت نقطة تجمع رئيسية قبل العبور إلى أوروبا.
وأكدت البعثة، إن الأعداد المتزايدة من المهاجرين الأفارقة الذين يستقرون في ليبيا، سواء كمحطة مؤقتة أو للإقامة الدائمة، تفرض ضغوطًا كبيرة على البنية التحتية والخدمات العامة، فضلاً عن المخاطر الأمنية والاقتصادية المصاحبة لهذه الظاهرة.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد