تفاصيل خطة بروكسل لمساعدة إيطاليا في أزمة الهجرة
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
عرضت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، اليوم الأحد، خطة من عشر نقاط لمساعدة إيطاليا في مواجهة تدفق المهاجرين الوافدين بأعداد كبيرة، تشمل المساعدة في نقلهم إلى دول أوروبية أخرى وتسريع عمليات إعادتهم إلى بلدانهم.
جاء ذلك عقب زيارة فون دير لايين، صحبة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، إلى جزيرة «لامبيدوسا» الإيطالية، للوقوف على الوضع الناجم عن تكدس آلاف المهاجرين الذين وصلوا خلال الأيام القليلة الماضية.
في ما يلي الخطة المفصلة في بيان نشرته المفوضية الأوروبية:
1- تعزيز الدعم الذي تقدّمه وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء والوكالة الأوروبية للحدود وخفر السواحل «فرونتكس» إلى إيطاليا، لإدارة العدد الكبير من المهاجرين وضمان تسجيل الوصول وأخذ البصمات والمقابلات والإحالة إلى السلطات المختصة.
2- دعم نقل أشخاص من جزيرة «لامبيدوسا» الإيطالية، بما في ذلك إلى الدول الأعضاء الأخرى، عبر آلية التضامن الطوعي وإيلاء اهتمام خاص للنساء والقصّر غير المصحوبين بذويهم.
3- زيادة أعداد الذين تتم إعادتهم إلى بلدانهم من خلال التواصل المتجدد والمتضافر مع البلدان التي يتحدر منها الوافدون الجدد وذلك من أجل تحسين التعاون وتسهيل عودتهم، وتعزيز الدعم الذي تقدّمه «فرونتكس»، بما في ذلك التدريب وبناء القدرات، لضمان التنفيذ السريع لعمليات العودة.
4- دعم آليات منع المغادرة من خلال إقامة شراكات فاعلة على صعيد مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية مع البلدان التي يتحدر منها المهاجرون وبلدان العبور. يشمل ذلك إمكانية التوصل إلى اتفاقية عمل بين تونس و«فرونتكس»، وفريق تنسيق داخل وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون في مجال إنفاذ القانون «يوروبول» للتركيز على مكافحة الشبكات على طول المسارات المؤدية إلى تونس ونحو الجزيرة الإيطالية.
5- تعزيز مراقبة الحدود بحرا وجوا، من خلال «فرونتكس»، واستكشاف إمكانيات توسيع نطاق المهام البحرية في البحر الأبيض المتوسط وتسريع توفير المعدات وتعزيز تدريب قوات خفر السواحل التونسيين والسلطات الأخرى.
6- اتخاذ تدابير للحد من استخدام المراكب غير الصالحة للإبحار، واتخاذ إجراءات ضد سلاسل الإمداد ولوجستيات المهربين، والحرص على وضع المراكب والقوارب المطاطية المستعادة خارج الخدمة.
7- تعزيز الدعم الذي تقدمه وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء لتطبيق إجراءات سريعة عند الحدود وإجراءات معجّلة، بما في ذلك اعتماد مفهوم "بلد التحدّر الآمن"، ورفض الطلبات التي لا أساس لها بشكل واضح، وإصدار مذكرات حظر دخول وتسجيلها في نظام معلومات «شنغن».
8- تكثيف حملات التوعية والتواصل للتحذير من مخاطر عبور البحر الأبيض المتوسط، مع الاستمرار في تقديم بدائل مثل الاستقبال لدواع إنسانية والقنوات القانونية للدخول إلى الاتحاد الأوروبي.
9- تكثيف التعاون مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، لاعتماد نهج شامل لضمان الحماية على طول المسارات وزيادة عمليات العودة الطوعية المدعومة انطلاقا من بلدان العبور.
10- تطبيق مذكرة التفاهم بين الاتحاد الأوروبي وتونس، الرامية إلى الحد من وصول المهاجرين من هذا البلد الذي تنطلق منه الغالبية العظمى من الأشخاص الذين يصلون إلى «لامبيدوسا»، والتي تنص على تقديم مساعدات بمئات ملايين اليورو، وتحديد أولويات الإجراءات ذات التأثير الفوري لمعالجة الوضع الحالي وتسريع التعاقد على مشاريع جديدة في هذا الإطار. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين المهاجرين إيطاليا بروكسل الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
بمشاركة حكومة دمشق لأول مرة.. المؤتمر الأوروبي لدعم سوريا.. ماذا يريد الطرفان؟
البلاد – جدة
يعقد الاتحاد الأوروبي النسخة التاسعة من مؤتمر بروكسل حول سوريا، غدا (الاثنين)، تحت عنوان “الوقوف مع سوريا: تلبية الاحتياجات من أجل انتقال ناجح”، في العاصمة البلجيكية، وتثير هذه المناسبة تساؤلات حول ما يريده الاتحاد الأوروبي من سوريا، وماذا يتوقع السوريون من الاتحاد الأوروبي، وحجم الدعم المتوقع خلال المرحلة المقبلة.
يهدف المؤتمر إلى توفير منصة لحشد الدعم الدولي لمستقبل سوريا، إذ سيركز على تلبية الاحتياجات الإنسانية والتنموية، وضمان استمرارية المساعدات للسوريين داخل البلاد وفي المجتمعات المضيفة في الأردن ولبنان وتركيا ومصر والعراق.
ويحمل استقرار سوريا أهمية إستراتيجية للاتحاد الأوروبي، بالنظر إلى موقع سوريا في منطقة اشتباك لقوى إقليمية ودولية، والجوار الجغرافي جعل القارة العجوز وجهة لأكثر من مليون سوري، وتنتظر أوروبا استقرار الأوضاع لعودتهم إلى مناطق آمنة في بلادهم، كما تسعى لإنهاء الوجود الروسي في سوريا أو تقييده وتحجيمه على أقل تقدير.
لذا.. يرى الاتحاد الأوروبي في سوريا دولة شريكة يمكنها العودة إلى المسار السياسي والإصلاح الاقتصادي والاجتماعي بعد سنوات من النزاع، لكنه بالتوازي يعمل على دفع الإدارة السورية الجديدة نحو تبني إصلاحات سياسية، وتعزيز حقوق الإنسان، وتحسين مناخ الاستثمار والتنمية، والدخول في حوار سياسي حقيقي يضمن مشاركة كافة الأطراف في مستقبل سوريا، مما يعيد الثقة للمجتمع الدولي في دعم المشاريع التنموية التي تساهم في إعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير فرص عمل للمواطنين.
على الجانب الآخر، يتوقع السوريون من الاتحاد الأوروبي أن يكون الدعم ليس فقط سياسيًا وإنما إنسانيًا واقتصاديًا ملموسًا، ويعكس هذا التوقع الرسمي والشعبي رغبة المواطن في تجاوز معاناة الحرب من خلال تلقي مساعدات عاجلة لتحسين الخدمات الأساسية الصحية والتعليمية، إلى جانب دعم برامج الإعمار وإعادة التأهيل الاقتصادي، حيث يُنظر إلى الاتحاد الأوروبي كشريك يتمتع بالقدرة المالية والخبرة الفنية الضرورية لتطبيق إصلاحات جذرية تخرج البلاد من دائرة الفقر والبطالة وتدهور المرافق والخدمات العامة.
وقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية وإنسانية للسوريين خلال السنوات الماضية تجاوزت قيمتها 3.6 مليار يورو، شملت دعمًا للاجئين والرعاية الصحية والبرامج التعليمية، وهناك خططًا لدعم مبدئي خلال المؤتمر بقيمة 500 مليون يورو لدعم مشروعات إعادة الإعمار وتحفيز النمو الاقتصادي، ما يُظهر حضور المؤتمر كمنصة لتنسيق الجهود وتحديد أولويات الدعم الجديد.
ويعقد المؤتمر سنويًا منذ عام 2017، وستشهد نسخته الحالية مشاركة الحكومة السورية لأول مرة، بوفد متوقع أن يترأسه وزير الخارجية أسعد الشيباني، إلى جانب ممثلين عن الأمم المتحدة والدول المجاورة لسوريا وشركاء إقليميين آخرين.
وداخل سوريا، شهدت ساحة الأمويين في دمشق وساحات رئيسية في مدن بالمحافظات، أمس السبت، احتفالات بالذكرى الـ 14 للاحتجاجات التي كُللت بإسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر الماضي، وولادة مرحلة جديدة في البلاد.
وفي منتصف مارس 2011، خرجت أولى الهتافات مطالبة بالحرية والكرامة، لتتحول إلى انتفاضة شعبية ثم إلى صراع طويل مع نظام الأسد، دفع فيه السوريون أثمانًا باهظة، قتلًا ودمارًا وتهجيرًا. وبعد كل تلك السنوات، يحتفل السوريون ببدء عهد جديد، ولأول مرة، داخل مدنهم وبلداتهم التي عاد إليها كثير منهم بعد تهجيرهم.