أمانة حائل تعالج أكثر من 16000 بلاغ في التشوه البصري بعدد من المواقع بحائل
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
المناطق_واس
واصلت أمانة منطقة حائل أعمالها في معالجة التشوه البصري في مدينة حائل خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك من خلال معالجتها لـ 1645 بلاغاً لمخلفات البناء والهدم، ومعالجة 510 بلاغات خاصة بتشوهات الجدران داخل مدينة حائل، وكذلك معالجة 4368 بلاغاً لصيانة أعمدة الإنارة، و 224 بلاغاً يخص الحواجز الخرسانية.
أخبار قد تهمك أمانة حائل تستعرض جهودها في التنمية الحضرية والعمرانية بمعرض سيتي سكيب 16 سبتمبر 2023 - 12:42 صباحًا أمانة حائل تنظم ورش تعريفية بمناسبة اليوم العالمي للإسعافات الأولية 15 سبتمبر 2023 - 4:52 مساءً
وأوضحت الأمانة أنها عالجت 4090 بلاغاً لصيانة وإصلاح الطرق، و 178 بلاغاً يخص إزالة السيارات التالفة، بالإضافة إلى 4807 بلاغات تخص النظافة العامة، 445 بلاغاً للحدائق والمنتزهات، مؤكدة أنها تستهدف القضاء على مسببات التشوه البصري وفق الخطط المعتمدة، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري لدى أفراد المجتمع، داعية الجميع إلى ضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والمشاركة في حماية المرافق العامة عبر التواصل مع مركز البلاغات.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أمانة حائل
إقرأ أيضاً:
مركزي عدن يقول بأنه تلقى بلاغاً خطياّ من البنوك التي تعمل في مناطق سيطرة الحوثيين .. هذا ماجاء فيه
حيروت – متابعات
أعلن البنك المركزي اليمني ” في عدن” عن تلقيه بلاغًا خطيًا من غالبية البنوك التي تقع مراكزها في العاصمة صنعاء بشأن قرارها نقل مراكزها وأعمالها إلى العاصمة المؤقتة عدن، وذلك تفاديًا للعقوبات الصارمة التي فرضتها الولايات المتحدة بعد بدء تنفيذ قرار التصنيف.
وقال البنك المركزي أنه يرحب بهذه الخطوة ويؤكد استعداده لتقديم كافة أشكال الدعم والحماية لضمان استمرارية الخدمات المالية للمواطنين داخل اليمن وخارجه، مع التأكد من تنفيذ النقل الكامل وإصدار شهادات رسمية بذلك.
كما جدد البنك استعداده للتعاون مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية للحفاظ على استقرار النظام المصرفي، ويدعو جميع المؤسسات المالية إلى التعامل مع الموقف بمسؤولية للحفاظ على ممتلكات المواطنين واستمرار الخدمات المالية.
ودعا البنك المركزي الجميع إلى التصرف بمسؤولية وطنية لتجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي، مؤكدًا على ضرورة الالتزام بالقوانين النافذة والقواعد المصرفية المتبعة دوليًا.