الوكيل: 300 مليون يورو قيمة تنفيذ 100 مشروع اقتصادي واجتماعي بالإسكندرية
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة الإسكندرية، إن قطاعات المنسوجات والغزل والنسيج والملابس الجاهزة وصناعة الجلود من القطاعات القادرة على ريادة النهضة الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، وتحقيق الأهداف التصديرية التي نادى بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وهي الوصول بالصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار.
وأضاف الوكيل - في كلمته خلال مؤتمر (إنشاء المرصد الإقليمي لقطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية) - أنه تم تنفيذ أكثر من 100 مشروع أوروبي بالإسكندرية ودول البحر الأبيض من برامج معونات مختلفة تهدف إلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة منذ عام 2009 وبقيمة تجاوزت 300 مليون يورو.
وأوضح أن المشروع الذي نحن بصدده اليوم يهدف للنهوض بقطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة والجلود، وخلق تحالف محلي وإقليمي يدعم البحث والابتكار ويطور القطاع، وينمي صادراته من خلال أنشطة داعمة في شراكة تامة للحكومة مع منظمات القطاع الخاص بريادة اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات، وبالتعاون مع مراكزنا البحثية المتميزة، واليوم نجتمع لنخلق الآلية المستدامة.
وأكد أن الهدف من مشاركة رؤساء الغرف التجارية اليوم هو تعظيم الاستفادة ونقل تلك التجربة لمحافظاتهم، الأمر الذي سيتكرر في مختلف مشروعاتنا الـ18 والتي تغطي قطاعات الصناعة والتجارة، والبحث والتطوير وإنشاء الحاضنات ودعم رواد الأعمال، والطاقة الجديدة والمتجددة والاقتصاد الأخضر والأزرق والسياحة المستدامة.
وتابع أن تلك المشروعات تدعم أبنائنا من رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي من خلالها تعمل غرفة الإسكندرية وسوق الجملة التابع لها وكلية الهندسة بجامعة الإسكندرية بالطاقة الشمسية، والتي تم اختيارها لتكون أفضل غرفة في العالم هذا العام.
وأكد ضرورة العمل سويا; لتعظيم الاستفادة من إجمالي التجارة السلعية للدول الأعضاء في اتحاد غرف البحر الأبيض "الاسكامي" والتي تتجاوز الـ5.6 تريليون يورو واستثماراتها التي تصل إلى حوالى 2 تريليون يورو. وأوضح ضرورة العمل على دعم الابتكار ورواد الأعمال ونشر تطبيقات الاقتصاد الرقمي في كافة مناحي الحياة والسعي لتكامل سلاسل القيمة المضافة، في إطار شراكة الحكومة والقطاع الخاص من أجل مستقبل أفضل لأبنائنا.
من جانبه قال الأمين العام لاتحاد منظمات الأعمال المصرية الأوروبية واتحاد الغرف المصرية الدكتور علاء عز إن الهدف من اللقاء التعريف بمشروع إنشاء المرصد الإقليمي لقطاعات المنسوجات والملابس والجلود والأحذية، وتقييم الاحتياجات المطلوبة في الفترة المقبلة، إضافة لتحديد أوجه التمويل في صناعة المنسوجات والجلود في مصر.
و أكد رئيس غرفة الملابس الجاهزة والمفروشات الجاهزة باتحاد الصناعات الدكتور محمد عبد السلام أن مشروع الابتكار الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع غرفة الإسكندرية واتحاد غرف البحر المتوسط من المشروعات الهامة لتحقيق النهضة الاقتصادية، لما له من أهمية كبرى في توحيد جهود جميع عناصر الإنتاج والتصدير.
كما أشار نائب أول رئيس اتحاد الغرف التجارية هاني محمود إلى أن القطاع الخاص هو القادر على الارتقاء والنهوض بالصناعة لما لها من قدرة على توفير فرص عمل للشباب، وهو التحدي الذي يواجه الحكومة في الوقت الحالي، وأن دور الدولة يتحول إلى الرقابة والتنظيم والدعم لتطوير مناخ أداء الأعمال بريادة القطاع الخاص.
و قال ممثل شعبة الأحذية بغرفة القاهرة باسم لطفي إن حجم تجارة الجلود في العالم يقدر بنحو 420 مليار دولار سنويا، وحصة مصر التصديرية لا تتجاوز الـ80 مليون دولار، ما يستوجب إعادة النظر في التشريعات المنظمة لهذا القطاع.. وهو ما أكده النائب محمود شامي ممثل غرفة الصناعات النسجية، مشيرا إلى أهمية التعاون بين منظومات الأعمال لتوطين الصناعة.
وأشار رئيس شعبة الملابس بغرفة الإسكندرية أشرف جويا إلى أهمية الاستفادة من الخبرة والعلم لتحقيق النهضة المطلوبة في هذا القطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: شعبة الملابس الجاهزة اتحاد الغرف التجارية غرفة الإسکندریة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تغريم «تيك توك» 530 مليون يورو لاتهامه بتسريب بيانات المستخدمين الأوروبيين
فرضت لجنة حماية البيانات الأيرلندية اليوم الجمعة على شركة "تيك توك" غرامة بقيمة 530 مليون يورو بسبب عمليات نقل غير قانونية للبيانات الشخصية من أوروبا إلى الصين، في أحدث توبيخ من هيئة عامة أوروبية لشركات التكنولوجيا الكبرى.
وخلصت اللجنة إلى أن "تيك توك" انتهكت اللائحة العامة لحماية البيانات للاتحاد الأوروبي، وأمرت الشركة بالامتثال للقانون في غضون ستة أشهر، وفقا لما أوردته شبكة "يوروأكتيف" الإخبارية المتخصصة في شؤون الاتحاد الأوروبي.
يُشار إلى أن نقل البيانات الشخصية من الاتحاد الأوروبي إلى الصين محظور بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات، إذ تعتبر أن الصين تفتقر إلى مستوى كاف من حماية البيانات الشخصية، كما يشعر الأوروبيون بقلق خاص إزاء الروابط بين الحكومة الصينية وشركة "بايت دانس" مالكة "تيك توك" ومقرها بكين.
ويُمثل قرار اليوم ختام تحقيق بدأ في سبتمبر 2021، حيث أبلغت "تيك توك" في البداية لجنة حماية البيانات الأيرلندية أنها لم تخزن بيانات المستخدمين على خوادم موجودة في الصين، إلا أن هيئة حماية البيانات الصينية صرحت بأن "تيك توك" أبلغتها الشهر الماضي بعدم دقة هذا الأمر، وأن الشركة عثرت بالفعل على بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي على خوادم صينية.
وصرح متحدث باسم شركة "تيك توك" لموقع "يوروأكتيف" بأن الشركة تعتزم الطعن في القرار، وأكد أنها لم تتلق أي طلب من السلطات الصينية للوصول إلى بيانات المستخدمين الأوروبيين.
وفي بيان لها، قالت الشركة "إن هذا القرار قد يكون له عواقب وخيمة على الشركات والقطاعات بأكملها في جميع أنحاء أوروبا التي تعمل على نطاق عالمي، وأنه يوجه ضربة قوية للقدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي".
وتعمل "تيك توك" على تحسين صورتها في مجال حماية البيانات الأوروبية، فقد تعهدت باستثمار 12 مليار يورو في ثلاثة مراكز بيانات في النرويج، وأعلنت الشهر الماضي عن خطط لإنشاء مركز بيانات رابع في فنلندا، ومع ذلك أثار افتقار الشركة للشفافية بشأن نقل البيانات انتقادات وتشكيك الخبراء.
وكانت الهيئة التنظيمية الأيرلندية مسؤولة عن التحقيق، نظرا لوجود مقر "تيك توك" في الاتحاد الأوروبي داخل أيرلندا.
ويبلغ إجمالي غرامات "تيك توك" بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات الآن 875 مليون يورو، بعد غرامة قدرها 345 مليون يورو في سبتمبر 2023 لإهمالها خصوصية بيانات الأطفال.
وتخضع "تيك توك" لتدقيق من المفوضية الأوروبية في قضيتين منفصلتين تتعلقان بقانون الاتحاد الأوروبي للخدمات الرقمية بشأن تعديل المحتوى والتضليل، إحداهما تتعلق بمزاعم التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الرومانية، والأخرى تتعلق بمخاوف تتعلق بحماية الطفل.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير