تنفيذ مشروع لتنمية واستدامة مصائد الروبيان
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
مسقط- الرؤية
تنفذ وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ممثلة في المديرية العامة للبحوث السمكية بالوزارة، مشروعًا لتنمية وإدارة مصائد ثروة الروبيان واستدامة مخزونها في سواحل سلطنة عمان.
ويهدف هذا المشروع إلى تقييم الحالة الراهنة لمصايد ثروة الروبيان في السواحل العمانية، والعمل على توفير البيانات والمعلومات العلمية المستمرة عن حالة المصايد ومتابعتها، وتحليل نماذج تقديرات المخازين السمكية لثروة الروبيان ودراستها، ومتابعة إحصائيات الإنتاج في مواسم صيد ثروة الروبيان ومقارنات الإنتاج مع المخازين.
ويهدف المشروع إلى مساندة جهود استدامة مخزون ثروة الروبيان، وذلك بتقليل الجهد الواقع عليه بسبب الصيد خارج الموسم خلال فترة الإخصاب والتكاثر الطبيعي للروبيان واستخدام أدوات صيد محظورة؛ مما يؤثر سلبًا على مخازين الأنواع السمكية المختلفة وعلى البيئة البحرية بشكل عام.
وتزخر مياه سلطنة عمان بـ4 أنواع أساسية من ثروة الروبيان وهي: الروبيان النمري والروبيان الهندي والروبيان الأبيض والروبيان المنقط، وتعد سواحل محافظتي جنوب الشرقية والوسطى من أهم مواقع مصائد ثروة الروبيان، إذ يصل إجمالي الإنتاج للمحافظتين نسبة 95% من إجمالي إنتاج سلطنة عمان من الروبيان موزعة على المحافظتين كالتالي: 21% لمحافظة جنوب الشرقية و74% لمحافظة الوسطى.
يشار إلى أن موسم صيد ثروة الروبيان في سلطنة عمان بدأ مطلع شهر سبتمبر الجاري ويستمر لمدة ثلاثة أشهر متتالية وحتى نهاية نوفمبر القادم.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد