27 جمعية ومؤسسة بحرينية تؤكد رفض اتفاق التطبيع بين المنامة والاحتلال
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أكدت المبادرة البحرينية لمناهضة التطبيع مع الاحتلال والتي تضم 27 جمعية، رفضها "اتفاقيات إبراهام" الموقعة بين حكومة بلادها والإمارات من جهة و"إسرائيل" من جهة أخرى.
وأكدت المبادرة، في بيان لها بالذكرى الثالثة لتوقيع اتفاقية التطبيع، وقوفها مع الشعب الفلسطيني "الذي يواجه الاحتلال ويعمل على تحرير أرضه وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على كامل التراب الوطني".
وقالت إن الشعب البحريني بكل فئاته المجتمعية عبر عن "رفضه القاطع لمثل هذه التنازلات المجانية التي تخدم العدو وتشجعه على المزيد من القتل والتنكيل بالشعب الفلسطيني، وتقدم له غطاء لجرائمه".
وأدانت زيارة وزير خارجية الاحتلال للبحرين، والتي جرت في الثالث من أيلول/ سبتمبر الجاري، مؤكدة أنها "تدنيس لتراب البحرين، وتجاوز على مبادئ الشعب".
ووقعت الإمارات والبحرين، اتفاقيتين للتطبيع مع الاحتلال في الـ15 من أيلول/ سبتمبر 2020، في مراسم ترأسها الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بحديقة البيت الأبيض.
وارتكزت اتفاقيات التطبيع على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة، والتعاون المشترك في عدة مجالات، غير أنها لم تذكر أن دولة الاحتلال ملزمة بوقف ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، أو حتى تأجيلها.
وشهدت العلاقات الاقتصادية والأمنية بين البلدين الخليجيين ودولة الاحتلال تناميا ملحوظا، بعد توقيع العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية في العديد من القطاعات.
٢٧ من جمعيات المجتمع المدني
تصدر بيان اليوم في الذكري الثالث لتوقيع اتفاق التطبيع مع العدو الصهيوني. #بحرينيون_ضد_التطبيع #برئيون_من_التطبيع #البحرين https://t.co/PHRtvxEkxF — الجمعية البحرينية لمقاومة التطبيع (@bsaz_bh) September 15, 2023
ودعت المبادرة البحرينية لقطع كافة العلاقات مع "الاحتلال المجرم"، مطالبة بمقاطعة "معرض الذهب والمجوهرات المفترض تنظيمه في الفترة ما بين 14-18 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، إذا تأكدت أي مشاركة إسرائيلية فيه، لأن تلك المشاركة تمثل إهانة للشعب وخطرا على المصالح الوطنية".
وأكدت أهمية مواصلة مناهضة التطبيع بكافة الوسائل السلمية، بما "يخدم مصالح الشعب البحريني ويساند الفلسطينيين وهم يواجهون أعتى احتلال والأكثر إجراما على مر التاريخ، موجهة التحية للشعب الليبي لموقفه الأخير من لقاء وزيرة الخارجية الليبية مع الوزير الإسرائيلي، حيث أدى ذلك الموقف المشرف لإقالة الوزيرة، وهذا يعكس صورة واضحة عن رفض الأمة العربية للتطبيع مع الاحتلال”.
وقالت المبادرة "خلال السنوات الثلاث من توقيع الاتفاق ضاعف الاحتلال عمليات القتل والتهجير وقضم الأراضي الفلسطينية، وبناء المستوطنات، وجلب المزيد من المستوطنين من مختلف أصقاع الدنيا ليحتلوا بيوت الفلسطينيين، وفي خضم هذا الصراع برز جيل جديد من الشباب الفلسطيني الذي يرفض الذل والهوان فواجه جيش الاحتلال، الذي يُعد من أكثر جيوش العالم تسليحاً، بصدوره العارية، مما أربك الكيان وجعله يتخبط أكثر في أزماته الداخلية وصراعات الاطراف السياسية التي تُسيّره".
ويذكر أن اتفاق التطبيع بين البحرين والاحتلال تم في 15 أيلول/سبتمبر 2020، وشهدت البلاد بعدها معارضة شعبية وسلسلة من التحركات والأنشطة السياسية والميدانية رفضا للتطبيع.
وافتتحت دولة الاحتلال سفارتها في العاصمة البحرين المنامة رسميًا في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر بحضور وزير خارجية الاحتلال حينها، يائير لابيد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية البحرينية التطبيع الاحتلال الاحتلال البحرين التطبيع سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة تغطيات سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال والتطرف وسياسة تهويد القدس
سياسة الضم الإسرائيلي للضفة الغربية لم تعد عملية زاحفة، بل أصبحت واقعا مكتمل الأركان بفعل إجراءات ميدانية وتشريعية ممنهجة، وأن الحكومة الإسرائيلية تعمل وفق خطة واضحة تهدف إلى رفع عدد المستوطنين إلى مليون مستوطن بحلول عام 2040، مستندة إلى توسع استيطاني ممنهج شمل إنشاء مزارع رعوية، وتوسيع الحيز الهيكلي للمستوطنات ليغطي نحو 23% من مساحة الضفة الغربية حيث عملت حكومة الاحتلال على نقل صلاحيات الإدارة المدنية من الجيش إلى وزارة مدنية خاضعة لسيطرة المستوطنين، وهذا الأمر يمثل الضم الفعلي والرسمي للضفة الغربية قانونيا ومؤسساتيا، وان الاحتلال يعمل بكل إمكانياته من اجل السيطرة على الأرض من خلال إنشاء المعازل الاستيطانية وشبكة الطرق الالتفافية، في ظل غطاء تشريعي متسارع داخل الكنيست لدعم عملية الضم.
وتنطوي خطورة تحركات التكتل اليميني المتطرف في اتخاذ إجراءات باتت تهدد الوجود الفلسطيني حيث قام الوزير المتطرف إيتمار بن غفير بإغلاق مكاتب صندوق ووقفية القدس، في استكمال ممنهج لسياسة التهويد والتطهير العرقي المستمرة بحق المدينة المقدسة وأهلها الصامدين حيث تشكل هذه الخطوة خطورة بالغة وتتساوق مع الجرائم التي تمارسها حكومة الاحتلال وحرب الإبادة الشاملة بحق الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية والمقدسات الإسلامية والمسحية في القدس والخليل.
الممارسات العنصرية تأتي في سياق الهجمة الشرسة على الشعب الفلسطيني لضرب صموده الوطني وتمسكه بحقوقه المشروعة واستمرار نهج الإبادة المنظمة في قطاع غزة ومحاولات سحق هوية القدس الإسلامية وتهويدها في ظل تواطؤ دولي وصمت يخالف كل مبادئ العدالة والقانون الدولي.
الاحتلال بكل مكوناته السياسية والأمنية والعسكرية بات يستخدم التجويع كسلاح حرب ضد سكان مدنيين لا يزالون يتعرضون للقصف دون هوادة، وأن مجلس الأمن اعتمد قرارات ملزمة كانت لها أهداف واضحة ووضع حد لإراقة الدماء، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين، ومنع التهجير القسري وأي محاولات لضم الأراضي، وتحقيق حل الدولتين.
الموقف الدولي واضح بضرورة إنهاء الحرب ولكن مع ذلك فإن الواقع اليوم هو حصار عقابي معلن فرضته إسرائيل على غزة لحرمان مليوني فلسطيني نصفهم من الأطفال من الغذاء والماء والدواء والكهرباء، ومن جميع أساسيات الحياة الأخرى، في حين أنهم يتحملون ظروفا غير إنسانية ولا تطاق.
التصدي لهذه السياسات يتطلب تفعيل العمل الشعبي الميداني وتحشيد الجهد الدبلوماسي والقانوني دولياً، إضافة إلى مراجعة شاملة للاستراتيجيات القانونية الفلسطينية لمواجهة الاستنزاف القضائي الإسرائيلي، وبات من المهم العمل على ضرورة تفعيل المسار القضائي الدولي لملاحقة إسرائيل على سياساتها الاستيطانية والضم والتهجير القسري، وأن ممارسات الاحتلال وفرت بيئة قانونية واضحة تتيح مساءلته دولياً دون الحاجة لاجتهادات معقدة وهذا يتطلب العمل على تشكيل مجموعة ضغط فلسطينية وعربية ودولية تعمل على الضغط الدبلوماسي والسياسي في المحافل الدولية لفرض إجراءات عقابية على إسرائيل، خاصةً فيما يتعلق بوقف تصدير السلاح والتعاون الاقتصادي معها.
استهداف المؤسسات الوطنية والاعتداء على المقدسات هو تمهيد لمشروع خطير يرمي إلى تهجير ما تبقى من أبناء شعبنا، وفرض وقائع احتلالية بالقوة، وان المجتمع الدولي يجب عليه التحرك العاجل لكسر صمته، ووقف سياسة الكيل بمكيالين، والعمل على ردع الاحتلال ومحاسبته على جرائمه بحق الإنسانية، وبرغم ما يمارسه الاحتلال فان الشعب الفلسطيني لم ولن يركع وستبقى القدس إسلامية عربية وتبقى فلسطينية وعاصمة الدولة الفلسطينية.
نقلا عن صحيفة الدستور الأردنية
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا