قال الاتحاد الأوروبي إنه يشعر بقلق بالغ إزاء قرار إيران سحب اعتمادات عدد من مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحثّ الاتحاد الأوروبي -في بيان- إيران على إعادة النظر في قرارها دون تأخير.

في المقابل، نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن مصادر مطلعة أن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذين سُحب اعتمادهم هم 8، من فرنسا وألمانيا.

وأوضحت وكالة فارس أن المفتشين كانوا يحملون تأشيرات دخول متعددة لإيران، وكانوا قادرين أن يسافروا إليها لتنفيذ عمليات التفتيش الروتينية في إطار عمل الوكالة في أي وقت.

وأكدت أن طهران أبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذا القرار يوم الجمعة الماضي في رسالة إلى مدير الوكالة رافائيل غروسي.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام رسمية أن إيران دافعت عن تحركها لمنع بعض المفتشين التابعين للأمم المتحدة من العمل بالبلاد، واتهمت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا بـ"تسييس الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، إن "قرارنا بشأن مفتشي الوكالة الدولية سيادي ويستند إلى القرارات الدولية واتفاقية الضمانات الشاملة، وستواصل الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعاونها الإيجابي في إطار الاتفاقيات، مع التأكيد على ضرورة حياد الوكالة".

وأضاف المتحدث -في بيان- "للأسف، رغم تفاعل إيران الإيجابي والبنّاء والمستمر مع الوكالة، فإن الدول الأوروبية الثلاث والولايات المتحدة أساءت استخدام مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتحقيق أغراضها السياسية الخاصة".


الوكالة الذرية تدين

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية نددت -أمس السبت- بما وصفته بالإجراء "غير المتناسب وغير المسبوق" الذي اتخذته إيران باستبعاد ثلث مفتشي الوكالة "مما يعوق قدرتها على الإشراف على الأنشطة النووية لطهران".

وقال المدير العام للوكالة رافائيل غروسي إن طهران أبلغته بقرارها سحب اعتماد مفتشي الوكالة المكلفين بأنشطة التحقق في إيران، مشيرا إلى أن هؤلاء المفتشين من بين الأكثر خبرة بالوكالة ولديهم معرفة فريدة في مجال تكنولوجيا التخصيب.

وأضاف -في بيان- أن قرار إيران يؤثر بطريقة مباشرة وشديدة على قدرة الوكالة على إجراء عمليات تفتيش فعالة في البلاد.

وندد غروسي بشدة بهذا الإجراء "الأحادي غير المتناسب وغير المسبوق الذي يؤثر على التخطيط وأنشطة التفتيش التي تجريها الوكالة في إيران بشكل معتاد".

وقال إنه يتعارض بشكل علني مع التعاون الذي ينبغي أن يكون قائما بين الوكالة وإيران، ويشكل ضربة غير ضرورية للعلاقة المتوترة بين الطرفين.

ودعا مدير عام الوكالة الذرية، الحكومة الإيرانية، إلى إعادة النظر في قرارها، والعودة لمسار التعاون مع الوكالة.

ويتولى مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية المكلفين بالعمل في إيران مهام التحقق، في إطار اتفاق ضمانات معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الوکالة الدولیة للطاقة الذریة مفتشی الوکالة

إقرأ أيضاً:

كيف تنظر المؤسسات الدولية إلى الاقتصاد المصري؟.. «الأوروبي لإعادة الإعمار الأكثر تفاؤلا»

اهتمام واحتفاء دولي بأداء الاقتصاد المصري مؤخرا، وسط توقعات العديد من المؤسسات الدولية بارتفاع معدلات النمو للعام المالي القادم بوتيرة متسارعة وفقا للمستهدفات المعلنة من الدولة.

تقارير المؤسسات الدولية عن الاقتصاد المصري

ووفق التقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية، فإنّ صندوق النقد والبنك الدوليين والبنك الأوروبي للإعمار ووكالات التصنيف الائتماني «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» توقعوا أن يحقق الاقتصاد المصري معدل نمو للعامين المقبلين أكبر من معدلات السنوات السابقة، مدعمة الآراء بالتفاؤل بشأن انحسار التوترات الجيوسياسية عالميا.

توقعات صندوق النقد الدولي

مدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، توقعت أن يسجل الاقتصاد المصري معدلات نمو 4.2% بنهاية العام المالي الحالي و5% على المدى المتوسط، ما يتوافق مع المستهدف للبلاد وفق الموازنة العامة لمصر 2024/ 2025، لتستند مدير الصندوق في توقعاتها إلى إجراءات الحكومة الأخيرة الإصلاحية.

وتبلغ قيمة برنامج التمويل الدولي بين صندوق النقد ومصر 8 مليارات دولار، على أن يتم صرف آخر شريحة في سبتمبر 2026 وفقا للخطة الزمنية لبرنامج التمويل.

تقييمات وكالات التصنيف الائتماني العالمية للاقتصاد المصري

ورجحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 4% في السنة المالية 2025 بفضل تعزيز الثقة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمار المباشر الأجنبي، كما رجحت تسارع نمو اقتصاد مصر إلى 5.3% في السنة المالية 2026.

و«ستاندر آند بورز» أشارت في تقرير لها إلى أداء جيد للاقتصاد المصري وإيجابي خلال الفترة من 2025 وحتى 2027، مستندة في تفاؤلها إلى سعر الصرف المرن الذي تبنته مصر والسياسة النقدية الحالية التي يتبعها البنك المركزي المصري.

نظرة إيجابية من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار للاقتصاد المصري

فيما توقع البنك الأوربي لإعادة الإعمار في أحدث تقرير له عن أداء الاقتصاد المصري ومؤشرات الاقتصاد الكلي، معدلات نمو إيجابية لعام 2025، لترتفع بنسبة 0.1% لتصبح 4.5% بدلاً من 4.4%.

البنك الدولي يرجح معدلات نمو إيجابية لعام 2024

ويرى البنك الدولي في تقريره عن الاقتصاد المصري، أنّه قادر على تحقيق معدل نمو إيجابي للعام المالي 2024-2025 بنسبة 3.5%.

مقالات مشابهة

  • الطاقة الذرية تستضيف الاجتماع الوطني لمنسقي مشروعات التعاون الفني
  • الطاقة الذرية تستضيف الاجتماع الوطني لمنسقي مشروعات التعاون الفني مع الوكالة الدولية
  • رئيس أستونيا: الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر توفر إطارًا قويًا لتعزيز التعاون الثنائي
  • وزير الكهرباء يشارك في اجتماع هيئة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإيطاليا
  • مدير عام الوكالة الذرية يكشف عن زيارته لإيران في الأيام المقبلة
  • بعد فوز ترامب .. مدير وكالة الطاقة الذرية يتوقع نهج مختلف في التعامل مع إيران
  • كيف تنظر المؤسسات الدولية إلى الاقتصاد المصري؟.. «الأوروبي لإعادة الإعمار الأكثر تفاؤلا»
  • نائب وزير الإسكان يبحث فرص التعاون مع فريق عمل مشروع "كليما ميد" المعني بالمناخ والمُمول من الاتحاد الأوروبي
  • أول رد من طهرن على قرار الاتحاد الأوروبي حظر الخطوط الجوية الإيرانية
  • اعتماد فلسطين دولة مراقبة في منظمة العمل الدولية