موعد الاجتماع السادس للبنك المركزي المصري في 2023.. خلال أيام
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعاً يوم 21 سبتمبر الجاري، وهو الاجتماع السادس للجنة منذ بداية العام الحالي 2023، حيث قررت اللجنة، في آخر اجتماع لها، وهو الاجتماع الخامس هذا العام، يوم 3 أغسطس الماضي، رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، أي بنسبة 1%.
موعد اجتماع البنك المركزي المصريوقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، في اجتماعها الأخير، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، ليكون بالترتيب 19.
ويكون موعد اجتماع البنك المركزي المصري التالي يوم 21 سبتمبر الجاري، لتحديد سعر الفائدة، سواء رفع السعر أو الإبقاء عليه.
اجتماعات البنك المركزي المصريوتعقد لجنة السياسة النقدية 8 اجتماعات على مدار عام 2023، وسبق وجرى انعقاد 5 اجتماعات، وموعد اجتماع البنك المركزي المصري السادس يوم 21 سبتمبر الجاري، بينما يتم عقد الاجتماع السابع يوم 2 نوفمبر المقبل، على أن يكون الاجتماع الثامن والأخير هذا العام، يوم 21 ديسمبر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: موعد اجتماع المركزي موعد اجتماع البنك المركزي اجتماع البنك المركزي البنك المركزي المصري لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة اجتماع المركزي المصري البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.