قال البنك الدولي، إن انعدام الأمن الغذائي مصدر قلق رئيس يوماً بعد يوم تتحمله الأسر اليمنية، إذ اضطرت إلى الاعتماد على الاقتراض من أصحاب المحلات التجارية أو العائلة أو الأصدقاء. 

وأضاف البنك الدولي، في تقريره الأخير "أصوات من اليمن": "لجأ اليمنيون، الذين يعيشون في ظروف حرب صعبة منذ ما يقرب من عقد من الزمان، إلى استراتيجيات تكيف مبتكرة، ولكن مدمرة في كثير من الأحيان".

 

وقال، إن هذا التقرير هو حصيلة أربع سنوات من جمع البيانات النوعية في جميع المحافظات اليمنية، بهدف تقديم أصوات اليمنيين الذين أمضوا حتى الآن ثماني سنوات وهم يعيشون في حرب أهلية وأزمات اقتصادية دفعتهم إلى حافة المجاعة. 

وبحسب التقرير، تظهر المقابلات أن معظم الأسر اضطرت إلى خفض كمية ونوعية الغذاء والاعتماد على سلة غذاء أقل تنوعاً، حيث تحدثت بعض الأسر بشكل واضح عن حالات بقت فيها جائعة.

وأوضح، أنه في الحياة اليومية تكلم المستجيبون على نطاق واسع عن تقليلهم من تناول الطعام، تقليص عدد الوجبات وتقييد كمية الغذاء وتنوعه وتحديد أولوية استهلاك الغذاء بين أفراد الأسر والتخلي عن استخدام غاز الطهي واستخدام الحطب بدلا عنه، بل وحتى التضور جوعاً.

وذكر تقرير البنك الدولي، أن الصراع أدى بشكل مباشر وغير مباشر إلى خفض توافر الغذاء والقدرة على تحمل تكلفته، وللأسف لم تبرز المساعدات الإنسانية كعامل قوي ومؤثر خلال المقابلات.

وأكد أن معظم الذين تم إجراء مقابلات معهم قالوا إن حالة الأمن الغذائي في اليمن قد تدهورت ووصفوا أزمة جوع حادة.

كما أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل حاد بما يتجاوز ما يستطيع اليمنيون تحمل نفقاته بحسب دخلهم.

وأدى عدم القدرة على تحمل التكاليف بسبب الارتفاع الصاروخي في أسعار المواد الغذائية إلى إجبار اليمنيين على خفض استهلاك الغذاء بشكل كبير ومواجهة الجوع والمجاعة.

وجدت نتائج مسح عبر الهاتف أجراه البنك الدولي مؤخراً أن درجة استهلاك الغذاء لدى حوالي 25 بالمائة من الأسر اليمنية كانت ضعيفة، وأن درجة استهلاك الغذاء لدى 25% من الأسر كانت حدية، أي على حافة الحد الأدنى للأمن الغذائي.

وخلص التقرير إلى أن اليمنيين يتحملون هذا الوضع الصعب من خلال استراتيجيات تكيف مختلفة، غالباً ما تكون مدمرة. 

ولفت إلى أنه يرتب على انعدام الأمن الغذائي الحاد عواقب طويلة الأجل خاصة على الأطفال، مما يتسبب في سوء التغذية وتأخر النمو، وتقويض رأس المال البشري المستقبلي للبلاد، وآفاق السلام ومسار التعافي.

المصدر: نيوزيمن

كلمات دلالية: البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي: تهريب الوقود من ليبيا يكلف الدولة 5 مليارات دولار سنويا

كشف البنك الدولي في تقرير له أن تهريب الوقود المدعوم من ليبيا إلى الدول المجاورة يكلف الاقتصاد الليبي نحو 5 مليارات دولار سنوياً.

وأوضح التقرير أن النظام الحالي للإعانات في ليبيا، الذي يشمل الوقود والمواد الغذائية والخدمات العامة، غير فعال ويثقل كاهل الميزانية، حيث يتم تهريب جزء كبير من الوقود المدعوم.

كما أشار إلى أن ليبيا، التي تعد ثالث أكبر مستورد للديزل الروسي، تواجه نقصاً في الوقود محلياً رغم الأسعار المدعومة. وأكد البنك أن الإصلاحات المرتقبة في نظام الدعم تواجه تحديات كبيرة بسبب الاستقرار السياسي المحدود في البلاد.

مقالات مشابهة

  • البنك الدولي: تهريب الوقود من ليبيا يكلف الدولة 5 مليارات دولار سنويا
  • المركز الدولي للزراعة الملحية.. ربع قرن من الجهود لتعزيز الأمن الغذائي واستدامة الموارد
  • البنك الدولي: إسرائيل دمرت 93% من فروع البنوك في غزة
  • البنك الدولي يغير حساب حد الفقر.. ماذا يعني ذلك للمصريين؟
  • البنك الدولي يعدل معايير الفقر.. مصريون لـ عربي21: وصلنا لـ التسول
  • البنك الدولي : تدمير 93% من فروع البنوك في قطاع غزة
  • البنك الدولي: الاقتصاد الفلسطيني يواجه أزمة غير مسبوقة
  • أسبيدس: أمنا سفينة تابعة لبرنامج الغذاء وتحمل حبوب لليمن من هجمات الحوثي بالبحر الأحمر
  • البنك التجاري الدولي يوقع شراكة استراتيجية مع غرفة الصناعات الغذائية
  • تقرير أممي: غالبية الأسر باليمن ستواجه عجزاً متزايداً في الوصول إلى الغذاء