برلماني يحدد 3 خطوات لإنهاء “حرب الكهرباء” في العراق
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
حدد عضو مجلس النواب، سالم العنبكي، ثلاث خطوات لإنهاء حرب الكهرباء في العراق، فيما أكد أن العقوبات لم تكن رادعة.
وقال العنبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “البلاد تشهد بين فترة وأخرى سلسلة هجمات تستهدف خطوط نقل الكهرباء سواء في ديالى او غيرها ما يؤدي الى حصول أزمات في امدادات الطاقة”.
وأضاف، أن “عمليات الاستهداف ليست فوضوية وتجري لخطوط هامة في مناطق متعددة ما يثير الكثير من علامات الاستفهام”.
وأوضح عضو مجلس النواب، ان “هناك ثلاث خطوات لإنهاء حرب الكهرباء من بينها؛ كشف هوية من يقف وراءها وفضح الداعمين لعمليات التخريب، بالإضافة الى مضاعفة العقوبات بشكل اكبر لتكون اكثر تشددا مع افعال هي بالاساس ارهابية؛ لانها تؤدي الى تخريب محاور مهمة في مؤسسات البلاد”.
واشار الى ان “مصالح قوى واهداف داخلية وخارجية وافعال ارهابية هي كلها عناوين تقف وراء حرب الكهرباء في العراق”، مؤكداً “ضرورة اعادة النظر بالخطط الميدانية واعتماد اطر حديثة في الرصد والمتابعة”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مركز حقوقي يستشرف: التعداد السُكاني سيزيد عدد مقاعد البرلمان الى قرابة 430
بغداد اليوم - بغداد
قدم المركز الاستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، اليوم الخميس (21 تشرين الثاني 2024)، مقترحين لتحديد عدد مقاعد مجلس النواب خلال الدورات المقبلة، فيما توقع زيادة عدد المقاعد الى 430.
وقال نائب رئيس المركز، حازم الرديني، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "المادة (49) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نصت على ان يتكون مجلس النواب الاتحادي من عدد أعضاء بواقع نائب عن كل مائة ألف نسمة من نفوس العراق".
واضاف انه "ومنذ اجراء اول انتخابات لمجلس النواب بدورته الاولى في 2005 كان عدد أعضائه 275 نائب وفي الدورة الثانية كان 325 عضوا وفي الدورات الثالثه والرابعة والخامسة التي جرت في 2021 تم اعتماد 329 نائب وكان العذر هو عدم وجود احصاء سكاني بعد 2003".
وبين الرديني ان "الاعداد ثبتت ولحين اجراء تعداد سكاني يبين العدد الحقيقي بالدقة لان جميع البيانات التي استخدمت سابقا هي تقريبية وخاصة فيما يخص توزيع عدد المقاعد على اساس كل محافظة وحصتها من 329 مقعد فهناك محافظات ممكن ان تزيد مقاعدها واخرى تقل وذلك نتيجة الحركة السكانية الحاصلة مابين المحافظات من 1996 ولغاية 2024 فهناك ظروف امنية واخرى اقتصادية".
وتابع انه "بعد اجراء التعداد العام للسكان سيكون هناك خيارين لمجلس النواب الاول بتعديل قانون الانتخابات بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب في دورته السادسة ومن المتوقع انه لايقل 430 نائب وتوزيعها على 18 محافظة كلا حسب عدد سكانها وفق الإحصاء".
واشار الى انه "اما والثاني العمل على تعديل المادة (47) بالغاء فقرة نائب لكل مائة ألف نسمة وتثبيت العدد بحد أعلى لايتجاوز الـ(300) وعرضه للاستفتاء في نفس يوم انتخاب مجلس النواب القادم حتى لاتكون هناك كلف مالية ترهق موازنة الدولة".