اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وكوريا الشمالية تجتمع نوفمبر المقبل في بيونج يانج
تاريخ النشر: 17th, September 2023 GMT
أعلن رئيس اللجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وكوريا الشمالية ألكسندر كوزلوف، اليوم الأحد، أن الاجتماع القادم للجنة الحكومية المشتركة بين روسيا وكوريا الشمالية سيعقد في نوفمبر المقبل في بيونج يانج.
وقال كوزلوف وفقا لما أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "لقد اتفقنا على الاجتماع في نوفمبر في بيونج يانج" مشيرا إلى "أن هذه الآلية تساعد بلدينا على تعزيز علاقات حسن الجوار".
وفيما يتعلق بخدمات الطيران بين البلدين، أوضح كوزلوف أن " الخدمة الجوية بين روسيا وكوريا الشمالية تعمل حاليًا في وضع تجريبي، ومن المتوقع أن يتم تشغيلها بكامل طاقتها في المستقبل القريب ".
واضاف أنه "من شبه المستحيل العيش بدون خدمة جوية، لذلك بذل زملاؤنا في وزارة النقل كل ما في وسعهم من أجل بدء الرحلات الجوية بين البلدين وهي حاليًا في وضع الاختبار".
ووصل الزعيم الكوري الشمالي إلى روسيا بدعوة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي 13 سبتمبر الجاري، أجروا محادثات في ميناء فوستوشني الفضائي ضمت وفودًا من بلدانهم واجتمعوا أيضًا بشكل فردي.
وكان كيم قد زار روسيا سابقًا في أبريل 2019 عندما أجرى هو وبوتين محادثات في فلاديفوستوك حيث كان ذلك أول لقاء لهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: روسيا كوريا الشمالية بيونج يانج بین روسیا وکوریا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
«المالية» تجتمع مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة الاستثمارات غير النفطية تحافظ على زخم النمو الاقتصادي في الإمارات 3.6 مليون مسافر عبر ويز إير أبوظبي في 2024التقى يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، مع بعثة مشاورات المادة الرابعة في صندوق النقد الدولي، في ديوان الوزارة في أبوظبي.
واستهدف الاجتماع، الذي يأتي في إطار المشاورات التي يجريها الصندوق سنوياً حول الأداء الاقتصادي والمالي، إطلاع فريق بعثة الصندوق على أهم المستجدات للوضع المالي والاقتصادي، والسياسات المستحدثة في دولة الإمارات لما يخدم وضعها المالي والاقتصادي. وقال الخوري: إن وزارة المالية تحرص على التعاون مع صندوق النقد الدولي، والمشاورات التي تجريها مع خبرائه، والتي تمثل منصة مهمة لتبادل الرؤى حول أولويات السياسة المالية والنقدية، بما يسهم في دعم أهدافنا التنموية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويل وفقاً لأفضل الممارسات للمعايير المعتمدة عالمياً.
وتناول اللقاء الآفاق الاقتصادية والمخاطر، وأولويات السياسة الرئيسية لحماية النمو الاقتصادي والاستقرار المالي.